الدكتور محمد صبرى خبير الاقتصاد والمالية : قرار تصفية مصنع الحديد والصلب قرار صائب 100 %

أجاب خبير الاقتصاد والمالية الدكتور محمد صبرى عن تساؤلات البعض..

لماذا قررت الحكومة تصفية قلعة صناعة الحديد الوطنية (شركة الحديد والصلب).

وقال أن القرار لم يشمل تصفية شركة الحديد والصلب المصرية ككل ولكن مصنع الحديد والصلب وهو جزء من الشركة الوطنية وتم الاحتفاظ بنشاط المناجم والمحاجر وتحويله الى شركة مساهمة بإسم شركة المناجم والمحاجر المصرية وتم نقل أسهم المساهمين اليه على ان يكون سعر السهم 20 قرشا للسهم الواحد.

مضيفا أن شركة الحديد والصلب المصرية هى شركة مساهمة مصرية، وتعد أكبر شركة للحديد والصلب في مصر، وأول شركة في الشرق الأوسط، تأسست عام 1954 بقرار من الرئيس عبد الناصر، وهي عبارة عن مجمع كامل للحديد والصلب في مدينة التبين بحلوان. وهى تابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية.

فما هى الأسباب المباشرة لتصفية شركة الحديد والصلب؟

1- بلغ إجمالى الخسائر التراكمى فى 31/12/2020 مبلغ 9.5 مليار جنيها وقامت الحكومة بتسوية مبلغ 1.3 مليار جنيها من المديونية لصالح شركات الغاز والكهرباء ومتبقى مبلغ خسائر تراكمى بقيمة 8.2 مليار جنيها، فيما قد بلغت الخسائر لآخر عامين فقط 2019/2018 و 2020/2019 مبلغ 2.5 مليارات جنيها.

2- إستمرار نشاط الحديد والصلب يعنى خسارة يومية بمبلغ 3.5 الى 4 مليون جنيها.

3- بند أجور العاملين فقط مع متغيراته يقترب من المليار جنيها سنويا لعدد 7111 موظف، وسيتبقى منهم عدد 400 موظف وهم العاملين بالمحاجر.

4- قدمت الحكومة مناقصة لتطوير وتحديث وإعادة تأهيل شركة الحديد والصلب المصرية فى العام 2016 حتى العام 2018 ولم يتقدم إليها اى مستثمر محلى او اجنبى جديا لتشغيل الشركة بطاقتها الإنتاجية المقدرة بحوالى مليون طن من الحديد او يزيد قليلا على الرغم ان الدولة اعتمدت عدم الحصول على أية ارباح مقابل ضخ أحد المستثمرين للأموال فى الشركة وإعادة تأهيلها.

5- تهالك الماكينات والمعدات والأفران وقدمها وعدم تواكبها مع التكنولوجيا الحديثة فى صناعة الحديد ومطابقة المواصفات وبالتالى عدم القدرة التنافسية فى الأسواق.

6- المخرجات من الإنتاج سيئة للغاية وغير مطابقة للمواصفات نتيجة التقادم وأيضا وجود عمالة غير مؤهلة وقد أدى سؤ استخدامهم للأفران الى وجود مشاكل جوهرية بها، ومن ناحية أخرى تكلفة بيع مخرجات الإنتاج أعلى بكثير من قيمتها البيعية بالأسواق، وقد حاول مجلس إدارة الشركة مرارا الوصول الى نقطة التعادل بحيث لايكون هناك خسارة او ربح، ولكن فشلوا فى ذلك وتعاظمت الخسائر بشكل حال دون الإستمرارية.

7- قدمت الحكومة مناقصة جديدة فى العام 2019 متمثلة فى وزير قطاع الأعمال لدخول مستثمر محلى او أجنبى فى إعادة تأهيل الشركة من إحلال وتجديد وقالت الدولة انها سوف تتحمل الخسائر المقدرة وقتها ب6.5 مليارات جنيها مع تحمل الدولة رواتب 3000 عامل من اجمالى 7111 عامل، ومع ذلك أيضا لم يتقدم اى مستثمر جديا للإستثمار فى الشركة وإعادة تأهيلها.

وأضاف أيضا أن هناك أسباب غير مباشرة لتصفية الشركة وهى كالآتى:

1- جائحة كورونا وتأثيرها على الاقتصاد القومى وإجمالى الدخل الكلى للبلاد بما يجعل من المستحيل ان تستطيع الدولة فى هذه الظروف تحمل تلك الخسائر المجحفة، ولا حلا بديلا عن التصفية، وحيث ان عرض البدائل من البعض بالتوقف الجزئى او الكلى للشركة حتى تستعيد العمل فهذا غير ممكن نظرا لارتفاع التكاليف الثابتة وقد قام بالفعل مجلس الإدارة بتخفيض القدرة الإنتاجية لتقليل الخسائر من التكاليف المتغيرة ومحاولة الوصول لنقطة تعادل ولكن حققت الشركة خسارة بقيمة 825 مليون جنيها، وبالتالى أصبح لابد من وقف نزيف الخسائر الذى لن يمكن للدولة ان تتحملها فى تلك الظروف العصيبة.

2- خسائر إحدى شركات الشركة القابضة للصناعات المعدنية بهذا الرقم الضخم يؤثر بشكل كبير على أرباح وجهود الشركات التابعة الأخرى.

هل شركة الحديد والصلب هى قلعة الصناعة الوطنية الوحيدة والأقدم فى مصر؟

لا، هذا خطأ فلدينا شركة الدلتا للحديد والصلب بمسطرد، شبرا، محافظة القليبوبية، وهى أقدم من شركة الحديد والصلب المصرية حيث تم إنشاءها عام 1946، وهى إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية المندرجة تحت قائمة قطاع الأعمال العام. عانت أيضا شركة الدلتا للصلب من نفس المشاكل تقريبا التى عانت منها الحديد والصلب وهى تقادم الأفران والاستخدام السىء من عمالة غير مؤهلة.

وقد قررت الدولة فى العام 2018 إطلاق مبادرة إصلاحية جذرية على 3 مراحل، والمرحلة الأولى تستهدف رفع قيمة إنتاج الشركة من 50 ألف طن من الصلب إلى 250 ألف طن سنويا بمعدات جديدة وتكنولوجيا حديثة، بتكلفة إصلاحية ضختها الدولة بقيمة 700 مليون جنيها وذلك خلال العام 2019.

وتأتى المرحلة الثانية خلال العام 2021/2020، برفع الإنتاج إلى الضعف من خلال إضافة مصنع آخر لإنتاج 250 ألف طن إضافية للشركة، لتصبح كمية الإنتاج الإجمالي للشركة 500 ألف طن سنويا.

وتشمل المرحلة الثالثة من تطوير شركة الدلتا للصلب، تطوير نحو 38 فدانا غير مستغلة من خلال التطوير العقاري.

والمقدر بعد إنتهاء المرحلة الثانية تحقيق صافى أرباح بقيمة 200 مليون جنيها سنويا.

ولماذا لم تقم الدولة بعمل إصلاحى فى الحديد والصلب المصرية كما فعلت فى الدلتا للحديد والصلب؟

فى الحقيقة ان الدولة بذلت كل الجهود لعمل إصلاح موازى فى الحديد والصلب المصرية وفشلت الدولة فى ذلك نتيجة إرتفاع التكاليف الثابتة من بند الأجور والمرتبات ووجود عمالة زائدة عن المطلوب بأكثر من 80%، وبالإضافة الى النزيف المتسارع فى الخسائر والذى كان من المفترض وقف هذا النزيف قبل عامين عندما كانت الخسائر لا تزيد عن 6.5 مليار جنيها ولكن لم تتوانى الدولة فى بذل كل الجهد لعمل إصلاح شامل ولم يمكن ذلك.

ومن الجدير بالذكر أن إعلان تصفية الحديد والصلب المصرية سيتم على مرحلتين، الأولى بيع الأصول والثانية بيع الأراضى وذلك لتسديد مديونيات الشركة وتوزيع المتبقى على المساهمين ان وجد.

وفى النهاية، أود ان أطمئن الشعب المصرى انه لاداعى للقلق لأن مصر ستظل فى ظهرها قلاعا وطنية تستجيب فى المحن والأزمات، وبتصفية الحديد والصلب المصرية لم تفقد مصر تلك الصناعة الوطنية نهائيا ولكن قبل إعلان ذلك كانت الدولة قد طورت البديل ليستمر لدينا أحد أهم الصناعات الوطنية المصرية فى العطاء من أجل مصر وطنا وشعبا.

اقرا ايضا .. مندوبية التخطيط بالمغرب تتوقع نمو الاقتصاد 4.6% فى 2021