عمال شركة مصر للألومنيوم يعتصمون احتجاجًا على عدم صرف مستحقاتهم السنوية المتعلقة بالأرباح
واصل عمال شركة مصر للألومنيوم، اليوم، اعتصامهم الذي نظموه أمس احتجاجًا على عدم صرف مستحقاتهم السنوية المتعلقة بالأرباح وقال عضو باللجنة النقابية في الشركة، طلب عدم ذكر اسمه، إن العاملين الذين يبلغ عددهم 5800، لجأوا إلى هذا التصعيد، «بعد مضي الأيام الأولى من شهر يناير الحالي دون أن تفي الشركة القابضة للصناعات المعدنية بوعدها السابق للجنة النقابية، في نوفمبر الماضي، بصرف الأرباح السنوية بواقع قيمة الأجر الأساسي في خمسة أشهر، بدلًا من 12 شهرًا كما جرت العادة، بسبب الخسائر التي منيت بها الشركة في العام المالي الماضي».
وكمعظم شركات قطاع اﻷعمال، فإن نظام اﻷجور في شركة مصر للألمونيوم، التي أنشئت في منصف السبيعينات، يقوم على نمط معقد من مفردات الأجور المتغيرة بالإضافة للأجر الأساسي؛ بحيث يحصل العاملون على مكافآة الجهود غير العادية في نوفمبر من كل عام، بقيمة الأجر الأساسي في 12 شهرًا، والأرباح السنوية في ديسمبر من كل عام بقيمة الأجر الأساسي في 12 شهرًا. وقالت عضوة مجلس النواب في تصريح خاص لديار رحاب الغول ان صرف الأرباح السنوية اصطدم هذا العام بتحقيق الشركة خسائر لأول مرة في تاريخها، وذلك لأسباب تتعلق بسعر الكهرباء وسعر المعدن [الألومنيوم] في السوق العالمي، لا بتقصير العمال في العمل، لأن الإنتاج لم يتأثر بأي شكل وانها «ضالعة في التفاوض بشأن صرف الأرباح مع وزارة قطاع الأعمال».
وخلال العشر سنوات اﻷخيرة، استمرت الشركة في تحقيق أرباح بلغت ذروتها في 2017/18، محققة 2.7 مليار جنيه، قبل أن تنهار اﻷرباح في العام التالي بنسبة تقترب من 79%، ويزداد الانهيار بنسبة تزيد عن 392% في 2019/20 وصولًا لتحقيق خسائر بقيمة 1.67 مليار. أحد العاملين المشاركين في تنظيم الاعتصام محمود يحيي ان العمال قرروا اللجوء للاعتصام التبادلي، بانضمام عمال كل وردية للاعتصام بعد نهاية ورديتهم، مع عودة عمال الوردية الأخرى للعمل، في مقابل رفض أعضاء اللجنة النقابية في الشركة لتنظيم هذا الاحتجاج. فيما قال عضو آخر في اللجنة النقابية في الشركة، طلب بدوره عدم ذكر اسمه: «كأعضاء في اللجنة النقابية انضممنا للاعتصام مع العمال لكننا نرى أن الأفضل هو تأجيل الاعتصام كله انتظارًا لنتائج اجتماع مرتقب يوم الثلاثاء مع رئيس النقابة العامة للصناعات المعدنية خالد الفقي مع وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق.
وكان عمال الشركة نظموا اعتصامًا في نوفمبر الماضي، بعد أنباء عن رفض وزير قطاع الأعمال العام الموافقة على صرف الأرباح السنوية، وذلك في اجتماع الجمعية العمومية للشركة -المخصص لاعتماد موازنة العام الماضي 2020/2019. بالإضافة إلى غموض مصير مكافأة الجهود غير العادية، على خلفية الخسائر التي حققتها الشركة، وهو الاعتصام الذي انتهى بموافقة الشركة على صرف ما يسمى بـ «مكافأة خطة التطوير»، بنفس قيمة مكافأة الجهود غير العادية.
