النقض: صفوت الشريف عجز عن إثبات مصدر الزيادة في أمواله

أيدت محكمة النقض بعضوية المستشارين الأعضاء هادي عبدالرحمن ورأفت عباس وهشام الجندي وهشام والي ومحمود إبراهيم وعصام الدين خليل ويونس سليم وأحمد مقلد وبسكرتارية أحمد سيف الدين ومصطفي فيصل، الحكم الصادر ضد صفوت الشريف وزير الإعلام الأسبق ورئيس مجلس الشوري في عهد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، بتأييد الحكم الصادر ضده من محكمة الجنايات في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع والقاضي بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاثة سنوات وتغريمه مبلغ 99 مليون و 49 ألف و 974 جنيه.

وألزم الحُكم "الشريف" برد مثل هذ المبلغ وذلك في مواجهة زوجته السيدة إقبال محمد عطية ونجله إيهاب وأشرف ونجلته إيمان، بقدر ما استفادوا من كسب غير مشروع، مع إلزامه بالمصاريف الجنائية، وقضت المحكمة ببراءة المُتهم إيهاب صفوت الشريف مما أسند اليه، مع إلزامه بالرد على النحو الوارد بمنطوق الحكم البند أولاً.

في أسباب حكمها برفض الطعن المقدم من صفوت الشريف أن الحكم المطعون فيه بعد أن عرض أدلة الثبوت في الدعوى والرد على أوجه الدفاع المثارة فيها خلص إلى أن صورة الواقعة التي صحت لديه على ثبوت الواقعة في حق الطاعن الأول في الدعوى بقوله: " وحيث لما كان ذلك فإن المحكمة تطمئن إلى ما أسند إلى المتهم الأول محمد صفوت الشريف بالاتهام أولا، وذلك اطمئنانا منها إلى ما ورد بشهادة كل من خالد فتحي عبد الغفار عضو هيئة الرقابة الإدارية، اللواء محسن حمدان محمد راضي مدير إدارة مكافحة جرائم الكسب غير المشروع بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة والرائد شرطة حازم محمود محمد محمود بذات الإدارة السابقة والتي جاءت شهادتهم بالتحقيقات

وذلك بأن تحرياتهم السرية والمؤيدة بالمستندات قد اسفرت عن تضخم ثروة المتهم الأول محمد صفوت الشريف وزوجته إقبال هانم محمد عطية وأولاده إيمان وأشرف وايهاب بما لا يتناسب مع مواردهم المشروعة نتيجة حصوله لنفسه وإياهم على كسب غير مشروع بامتلاكهم العديد من الأموال السائلة والمنقولة والعقارية والمبيئة تفصيلا بمحاضر التحريات وتحقيقا، هيئة الفحص بإدارة الكسب غير المشروع مستغلا في ذلك المواقع الوظيفية التي تولاها والتي طوعت له تحقیق الزيادة الغير مشروعة والتيطرأت على عناصر ثروتهم المالية على نحو ما ورد بالتحقيقات وما تطمئن إليه من شهادة هشام أمين البربري الخيير الهندسي بمصلحة خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة بقيامه بتنفيذ المأمورية المكلف بها من قبل هيئة الفحص والتحقيق وتقدير القيم السوقية للعقارات المملوكة للمتهم الأول وزوجته وأبنائه مقارنة بالقيم السوقية وقت الشراء على النحو الثابت بالتقرير الهندسي التكميلي الخاص بذلك.

وكذلك الاطمئنان المحكمة إلى ما ورد بالتقارير المرفقة بتحقيقات هيئة الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع بشأن المبلغ المالي محل الاتهام مبلغ53.98 مليون جنيه، والسابق سرد بنوده تفصيلا بالحكم."ولا يمكن القول أن ما انتهت إليه المحكمة بشان هذين الاتهامين قد بني على أمور افتراضية أو ظنية وإنما يتفق مع المستقر عليه بشأن المقصود من الكسب غير المشروع أخذا من المنصوص عليه بالمادة الثانية من القانون 66 لسنة 1975 المعدل وانه بإعمال المنصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر والمستقر عليه في حالة عدم ثبوت استغلال المتهم الأعمال وظيفته او نفوذه أو ظروف وظيفته أو مركزه .. ولكن ثبت أن لديه في حالة زيادة عجز عن إثبات مصدرها وفي هذه الحالة يتعين أن يكون نوع وظيفة الموظف مما تتيح له فرص الاستغلال علی حساب الدولة أو على حساب الغير وانه يتعين على قاضي الموضوع لإعمال هذه القرينة أن يشت في حكمه توافر هذين الأمرين وهما الزيادة غير المبررة في مال الموظف وكونه ونوع وظيفته بالذات تتيح له فرص الاستغلال حتى يصح اعتبار عجزه عن إثبات مصدر الزيادة في حالة قرينة قانونية عامة على أن هذه الزيادة تمثل كسب غير مشروع.

كشف كواليس هروب شقيقتين من منزلهما بالغربية
وثبت للمحكمة هذه الزيادة غير المبررة في مال المتهم محمد صفوت الشريف وفقا لما اطمأنت إليه المحكمة من شهادة الشهود سالفي الذكر، وما انتهى إليه تقارير أهل الخبرة التي تطمئن إليها المحكمة وما انتهى إليه من أن الثابت للمحكمة والذي لا ينكره أو يغفله أحد أن المتهم محمد صفوت الشريف قد تولى خلال الفترة موضوع الاتهام مناصب عديدة بالهيئة العامة للاستعلامات حتى رئاستها أو رئاسة مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون ووزيرا للإعلام ورئيسا لمجلس الشورى وأمينا عام للحزب الوطني المنحل، والذي كان حاكما في تلك الفترة الزمنية، وحاكما أيضأ لكل مقدرات مصر وشعب مصر، ومن ثم فمن المؤكد أن نوع وطبيعة تلك المناصب تتيح له فرص الاستغلال يقينا في تلك الفترة الزمنية وما شابها من فساد مالي واقتصادي يعلمه الجميع كما أنه وبشان الاتهام المسند للمتهم محمد صفوت الشريف يأمر الإحالة بالاتهام، والمتضمن حصوله لنفسه ولغيره سالفي الذكرى على كسب غير مشروع مقداره 45.2 مليون جنيه، عجز عن إثبات مصدره المشروع على النحو المبين بتقرير أهل الخبرة والتحقيقات، فإن المحكمة استنادا إلى ما سبق سرده، حيثياتها بالاتهام السابق وقد اطمأنت إلى شهادة الشهود سالفي الذكر وإلى ما شهدت به كل من شيلة عبد الله حسن النحال رئيس خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة، إيهاب فيروز معوض عبد السيد الخبير بإدارة الكسب غير المشروع حسابي والثابت فيها قيامهما بأداء المأمورية المكلفين بها من قبل هيئة الفحص والتحقيق على نحو ما ورد بها، وبعد إتباع الأسس والقواعد الحسابية التي اعتمدت عليها اللجنة في حساب المراكز المالية للمتهمين وتحقيق أوجه دفاعهم والاطلاع على ما قدموه من مستندات تبين وجود مصروفات غير معلومة المصدر للمتهم الأول وزوجته خلال فترة الفحص مقدارها 12.4 مليون جنيه، ومصروفات غير معلومة المصدر للمتهم السابق محاكمته أشرف محمد صفوت الشريف وزوجته وأولاده خلال تلك الفترة مقدارها 26 مليون جنيه، وأيضاً مصروفات غير معلومة المصدر بالنسبة للمتهم إيهاب محمد صفوت الشريف، وزوجته وأولاده خلال الفترة مقدارها 5.7 مليون جنيه، ومصروفات غير معلومة المصدر مقدارها: بالنسبة لنجلة المتهم الأول المدعوة إيمان محمد صفوت الشريف وزوجها خلال فترة الفحص 618 مليون جنيه، وأن المصروفات غير معلومة المصدر هذه تمثل عجز في المركز المالي لكل منهم أي حصوله على كسب غير مشروع، وحيث إن المحكمة قد اطمأنت إلى ثبوت هذا الاتهام لما ورد من أسباب وتطبق المستقر عليه من المنصوص عليه قانون العقوبات.

نهى العمروسي_هداف الدوري الانجليزي_ترتيب هدافي الدوري المصري_كبدة الفلاح_الكونفدرالية_ليفربول_بيراميدز_الاهلي وسيراميكا_اليوم السابع رياضة_بايرن ميونخ