خبراء اقتصاد مصريون وأروبيون الأقتصاد المصرى يتعافى سريعآ ومصر تسير على الطريق الصحيح
أعتمد ظهور الصناعة على التطورات التى عاصرتها الحضارات والشعوب فأستطاعت المجتماعات أن تتحول من رعوية وزراعية إلى محتمعات صناعية متطورة ومتقدمة حيث تلعب الصناعة دورا مهما فى ارتقاء ونمو الأمم، ونجحت العديد من الدول فى غزو الدول الأخرى بالصناعة، ولا سيما فى ظل الطفرات التكنولوجية الهائلة التى يشهدها العالم. وتاريخيا فإن مصر كانت من أقدم الحضارات التى استخدمت المعادن فى الصناعة والتى تطورت بعد ذلك وشهدت نهضة حقيقة على يد محمد على باشا ثم استكملها طلعت حرب باشا والزعيم جمال عبد الناصر. ويساهم القطاع الصناعى بنسبة نمو سنوية تتعدى الـ 17%، فضلًا عن قدرة هذا القطاع على توفير مورد مستدام من موارد الدولة من النقد الأجنبى، بالإضافة إلى إمكانيات القطاع فى تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومى، وكذلك تشابكه مع قطاعات إنتاجية أخرى. والصناعة فى مصر متنوعة ومتميزة على مستوى المنطقة العربية بداية من صناعات الغزل والنسيج والملابس والأغذية وصناعات قطع غيار السيارات والمركبات امتدادا لصناعات الالومنيوم والحديد والصلب والأدوية .
وبحسب الأرقام المعلنة فإن مجال تجميع وصناعة السيارات فى مصر يساهم بنسبة تصل إلى 20% من حجم الاقتصاد المصرى ويفوق معدل نموه سنويا الذى بلغ 7.8% العام الماضى معدل نمو كل الاقتصاد، بحسب اتحاد الصناعات. يقول مسؤولون باتحاد الصناعات فى تصريح رسمى لجريدة الديار إن مصر أمامها فرصة كبيرة لاكتساب مزايا وفوائد من الأزمة الحالية، سواء على مستوى التصدير أو التصنيع المحلي، واستقطاب فرص استثمار أجنبي، خلال المرحلة المقبلة. ويرى محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، باتحاد الصناعات، أن فيروس كورونا سيصنف العالم لما قبل الأزمة وما بعدها، لأن خريطة العالم الصناعية ستتغير، وسيخلق فرصا أمام دول أخرى، مع انتقال مراكز صناعية.
وقال المهندس "درس لنا عن كيفية الاعتماد على أنفسنا، وتعميق التصنيع المحلي، والتكامل بقدر الإمكان".وأوضح أنه فيما يتعلق بالصناعات الهندسية، فإن الغرفة تعمل بالفعل على تطوير التصنيع لإحلال الواردات، فمثلا "حجم وارداتنا من الأدوات الصحية خلال النصف الأخير من 2019 تخطت 3 مليارات جنيه، وهذا جعلنا نتحرك لتحويل المستوردين لمصنعين وهذا تحول كبير يخدم الصناعة والمستهلك". وقال محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، لجريدة الديار ، إن الواقع الجديد سيفرض تحولات كبيرة على القطاعات الصناعية، وهذا ربما يكون تأثير إيجابي لأزمة كورونا، وإن تم استغلالها ستكون فرصة كبيرة للصناعة والاقتصاد المصري.وأوضح أن تكلفة الإنتاج في الصين أصبحت مكلفة عالميا مقارنة بوقت سابق، وهو ما يجعل أمام مصر فرصة لتتحول لـ "مصنع العالم" وذلك فقا لموقعها وتوفر الأيدي العاملة، ويبقى التحفيز الذي تتخذه الحكومة لأستقطاب المستثمرين والصناعات المهاجرة من أي دولة."العالم كله أدرك ذلك، هناك سلاسل إنتاج دولية للتصنيع، لكن الظروف الحالية أظهرت ضرورة التكامل الداخلي في سلع معينة تغني عن الاستيراد أو تضيف قيمة تصديرية للدولة" بحسب البهي .ويرى البهي، أن الاستفادة من الأزمة تكون بالاهتمام بإنتاج سلع تطابق المواصفات العالمية، وبتكلفة تتماشى مع المعروض العالمي منها، لزيادة فرص الصادرات."يأتي ذلك من خلال معرفة طلب الآخر من الجودة، وتضافر الجهود وحضور الدولة بحزم تمويلية سخية والإقراض وفقا للتدفقات النقدية وليس الأصول، بالإضافة إلى إنهاء إجراءات البيروقراطية، وتفعل فكرة الشباك الواحد" بحسب البهي.كما تتضمن الإجراءات تقديم حوافز للمستثمرين الأجانب بما يتوافق مع التطورات "لا يجب رفع سعر الأراضي، في المقابل يجب أن يتم الاستثمار الأجنبي بأموال محولة منالخارج ولا تعتمد على تمويل داخلي" .ويضيف "الدولة أعلنت عدد من الإجراءات السريعة في التعامل مع الأزمة، لكن نحتاج للتفكير في المحفزات التي تساعد قطاع الصناعة ولا ننتظر أن نتحرك بعدما يتعافى العالم.. أهدرنا الكثير من الوقت، وكل ما نأخذ خطوة أسرع يمكننا العبور أسرع".
ويقول البهي، إن الاهتمام بالقطاع الصناعي، يجب أن يبدأ من الصناعات التي لديها قاعدة تصديرية قوية ولا يشترط أن نبدأ من الصناعات الثقيلة "لا تغني صناعة عن أخرى، لكن الوضع لا يتحمل الانتظار، نحتاج للعمل في القطاع الذي ينجز بشكل أسرع، ثم يأتي لاحقا توطين الصناعة وجلب التكنولوجيا وكل ذلك سيعود على دعم الاقتصاد الكلي" .ويقول محمد المرشدي، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، إن أزمة كورونا ستجعل الدول تفكر في قدراتها الصناعية والإنتاجية، وستكون هناك منافسة دولية لاستقطاب الاستثمارات."العالم كله سيعيد حساباته، ولن نكون اللاعب الوحيد على المسرح، ستحاول الدول تعويض خسائرها واستقطاب مستثمرين خارجيين، لكن ذلك سيأخذ وقتا، وهذا يجعل لنا فرصة منافسة" وأكد المرشدي، إن "القيادة السياسية في مصر تهتم فعلا بتطوير الصناعة المصرية وزيادة الطاقة الإنتاجية، وحل مشكلات القطاع الصناعي، وهو ما يعد ضرورة للحد من الاعتماد على السلع المستوردة ".يضيف المرشدي أن الاهتمام بقطاع الصناعة يقلل الاستيراد ويزيد من فرص العمل، ويقلل الضغط على العملة الصعبة بما يخدم قيمة الجنيه، لكنه قال إن الحكومة تحتاج لاتخاذ إجراءات أكثر حسما لحماية الصناعة خاصة فيما يتعلق بالتهريب والممارسات غير الشرعية"."لن نتمكن من إنتاج كل شئ، لكن هناك صناعات تتمتع بمميزات وخبرة في مصر، مثل الصناعات النسيجية والمعدنية والهندسية، في هذه الصناعات نحن قادرين على استغلال قدراتنا فيها خلال الفترة المقبلة" قال الدكتور كريم نعمة، أستاذ العلوم الاقتصادية والسياسة في جامعة valeco ternovo ببلغاريا، إن «مصر تسير في الطريق الصحيح نحو التنمية المستدامة والمشاريع الكبرى لها تأثير كبير على أي دولة، خاصة مصر... وفي الوقت الراهن هناك مشاريع عملاقة من شأنها جذب الاستثمارات الأجنبية، وعلينا أن نعتبر الفترة الحالية مرحلة انتقال اقتصادية جديدة، وعلينا الانتظار حتى نرى النتائج، ومصر الآن تستثمر سياسيًا واقتصاديًا، وخلال 10 سنوات إلى 20 سنة ستجني ثمارًا طيبة لتلك الاستثمارات والخطط التي تنفذها». واعتبر أن مصر حققت نجاح كبير في ملف الأمن والاستقرار «وهو أمر جيد جدًا، خاصة أن معظم دول العالم مخترقة بالإرهابيين، وما حدث في نيوزلندا خير دليل، بينما ما يحدث في مصر يعطي الثقة للمستثمر الأجنبي».
وأضاف أن الفساد يعرقل مسيرة التنمية، قائلا «أؤكد أن المنطقة العربية تعاني من الفساد الاقتصادي والمالي، وهذا يجب مواجهته، والتشريعات المطلوبة لمواجهة الفساد موجودة في مصر ولكن المطلوب تطبيقها، وأنا تابعت مصر في عهد جمال عبدالناصر والسادات ومبارك حتى الفترة الخبيثة التي كان موجود فيها محمد مرسي، لمدة سنة، وحتى فترة السيسي وهناك أمور كثيرة تحتاج إلى مراجعة، ومشكلة المنطقة العربية الخوف، علينا أن نتجاوزه والنقد البناء يجب أن نطرحه على أرض الواقع، والحريات السياسية تعطيك حرية اقتصادية، وبالعكس، وهناك انفتاح وتقدم ومصر تسير في الطريق الصحيح نحو هذا الانفتاح».
في حين قال الدكتور ديمتروس باباراس، أستاذ اقتصاد باليونان وبالجامعة البريطانية والألمانية بمصر:«أنا مقيم في مصر منذ عامين وكل يوم أشاهد الجديد، خاصة في إنشاء المدن الجديدة والتوسعات العمرانية بخلاف شبكات الطرق التي تم إنجازها في وقت قصير». وأضاف ضاحكا: «أنا غبت شهرين عن مصر وعندما عدت وجدت إنشاءات لمدينة جديدة وهذا لا يحدث في دول كبيرة». وأخيراً شهدت الصناعة المصرية تطورات وتغيرات كبيرة خلال السنوات الماضية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى عقب قرارات الدولة المتعلقة ببرنامج الإصلاح الاقتصادى وإصدار قانون التراخيص الصناعية الجديدة.
