أسطولها البحرى متهالك وتخوف عالمى يسطير على القطاع الملاحى من التعامل مع إيران

• خبراء: الشركات العالمية ستضع فى اعتبارها انعزال إيران عن العالم فبل التعامل
• سجلات الشحن: 16 من الناقلات الإيرانية على الأقل يزيد عمرها على 19 عام

تصعد أمريكا من موقفها الضاغط على إيران، الأمر الذى بدأت معه البدائل تضيق، خاصة فى رغبة إيران إحلال أسطولها المتهالك من الناقلات، والمحافظة على استمرار تدفق الصادرات، وهو الأمر الذى بات يشكل خطرا اقتصاديا على الأخيرة.

ومنذ قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بإعادة فرض جزاءات على طهران في شهر نوفمبر، توقفت مناقشات مع كوريا الجنوبية لشراء ما يبلغ إلى 10 ناقلات عملاقة حديثة، فضلا على أن بنما شطبت ما ليس أقل من 21 ناقلة إيرانية من سجلاتها.

وقد فرضت واشنطن قيودا على قطاعات الموانئ والطاقة والشحن الإيرانية، لكنها منحت استثناءات مؤقتة لأكثر 8 عملاء يتعاملون مع إيران، بينهم الصين والهند ودولة اليابان، لأجل أن يتمكنوا من شراء الخام الإيراني.

و بالنظر لأن صادرات البترول تشكل باتجاه 70 بالمئة من إيرادات إيران، فإن حماية وحفظ عدد كاف من الناقلات لتخزين الخام ونقله يعد أمرا بالغ الضرورة لطهران.

إلا أن بائعي الناقلات المحتملين يتوخون الحيطة في وجود الجولة الحديثة من الجزاءات الأميركية، في أعقاب إدراج شبكة يونانية على لائحة سمراء.

وساعدت الشبكة إيران على شراء ناقلات، في وجود قيود كانت مفروضة في الماضي، بحسب ما أوضحت وكالة "رويترز".

وصرح مهدي فارزي، وهو مستشار منفصل بقطاع البترول عمل من قبل عند مؤسسة البترول الوطنية الإيرانية: "في أي قطاع من القطاعات، ستضع المؤسسات في حسبانها مسألة الانعزال عن الإطار المالي الأميركي عندما تتخذ قرارا بخصوص التداولتجاريا مع إيران من عدمه".

الأزمة تتعقد

وتتجنب مؤسسات التأمين الأوروبية الناقلات الإيرانية، في الوقت الذي تتكاثر فيه تعقيدات مساعي إيران لتصدير الخام إلى المشترين المعتمدين من أميركا، بتصرف اضطرارها لإعلاء علمها على الناقلات عوضا عن معرفة جمهورية أخرى مثل بنما.

وقد كان مسؤول إيراني قد صرح إن بنما أصدرت قرارا عدم رفع علمها على الناقلات الإيرانية عقب إرجاع فرض الجزاءات، علما أن معلومات الشحن البحري تبدو أن جميع الناقلات الإيرانية إلى حد ما مقيدة عند بنما.

ويتعين على جميع السفن التجارية أن تكون مقيدة وأن تقوم برفع معرفة جمهورية معينة، لأسباب من ضمنها الالتزام بقوانين السلامة والبيئة.

وتحدث مصدر في مكتب الالتحاق في بنما، إن الإلغاء "يترك تأثيره على صوب 60 ناقلة مقيدة في بنما على صلة بمالكين من إيران وسوريا".

وجرى رفع العلم الإيراني عوضا عن معرفة بنما على ناقلتين أخريين على أقل ما فيها، لم تكونا من قبل تعتبران جزءا من الأسطول الإيراني. وفي المجمل، فإن زيادة عن 20 ناقلة أخرى في أسطول إيران غيرت علمها ورفعت معرفة بنما ذلك العام.

انخفاض ملحوظ فى توريد البترول

ومن شأن التداول مع إلحاق العلم الإيراني تهييج قضايا بخصوص الامتثال للأطراف المقابلة، حيث إن هناك مخاطرة بأن هذه الأطراف قد تضطر للتعامل مع أفراد أو كيانات مدرجة على كشوف سمراء في محيط الجزاءات الأميركية، استنادا لما ذكرهمتخصصون ملاحة.

وقالت مصادر ملاحية إنه في وجود رغبة اليسير من المشترين هذه اللحظة في تحمل جميع المخاطر التجارية المنطوية على بيع البترول، يتعين على إيران أيضاً تغطية نقل الشحنات، بما في هذا إدخار التأمين في أغلب الحالات.

وتحدث مايك سولتهاوس، من مؤسسة "إنترناشيونال جروب"، التي تمثل المؤسسات التي تؤمن على باتجاه 90 بالمئة من الشحن التجاري الدولي، إنه "من المستبعد للغاية" أن تنفذ مؤسسات التأمين الغربية نشاطات مع مؤسسات الشحن الإيرانية.

ووفقا لمتخصصين في الشؤون الملاحية، فإن الطرق التي كانت تُستخدم لتجنب الجزاءات في الزمن الفائت، هي تحويل أسماء الناقلات، وإقفال أنظمة تحديد الهوية التلقائي (ايه.آي.إس) وترددات الموقع، وتطبيق عمليات لتغيير البترول من ناقلة إلى أخرى.

سفن تتهالك

وتبدو دفاتر الشحن أن 16 من الناقلات الإيرانية كحد أدنى يزيد عمرها على 19 عاما، وأن ثلاثا من تلك الناقلات في الخدمة منذ عام 1996.

ولدى إيران أكثر من 50 ناقلة، لكنها بحاجة لها لنقل البترول وتخزين المقادير غير المباعة في مياهها الإقليمية، بالنظر إلى طاقتها التخزينية المقيدة على الأرض.

وتبدو معلومات تستند إلى أنظمة تحديد الهوية التلقائي التي تستخدمها منصة "مارين ترافيك" للبيانات لتتبع السفن، أن 12 ناقلة إيرانية، أو ما يعادل زيادة عن خُمس أسطولها، كانت تستخدم كوحدات تخزين عائمة في شهر مارس الجارى.