غرفة السياحة بالإسكندرية : لسنا طرف فى حكم تكرار العمرة والمساس بالضوابط عبث
علق محمد عزت عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالاسكندرية وأمين الصندوق على قرار المحكمة الادارية بالغاء رسوم تكرار العمرة ان القرار لايخص شركات السياحة وليست طرف فيه وانما يخص المواطن والدولة.
وأكد عزت فى تصريحات خاصة للديار أنه من الخطأ أن يهلل أحد من العاملين بالقطاع السياحى الحكم الصادر لأن الشركات ليست طرفا خاصة وأن هذه الرسوم يدفعها المواطن بالبنك بنفسه
وأضاف عزت ، أنه فيما يخص بضوابط العمرة واجراء تعديلات ببنودها فانه يرى ان تنفيذ هذا الاجراء خلال الوقت الحالى يعد "عبثا" بالنظام المعمول به وعبث بمقدرات الشركات واستثماراتها واموالها حيث ان الشركات منذ بدايه الموسم خططت لعملها ورتبت لرحلاتها والتزمت برحلاتها متابعا انها لايجوز تماما العبث بهذه الضوابط فى منتصف الموسم أو قرب نهايته .
وأشار عزت أنه فيما يخص بالاعداد والسقف "تحديد عدد المعتمرين" فان الحديث عن هذا الامر لايجوز فى الوقت الحالى لان هذا الامر منتهى ومحسوم منذ العام الماضى وذلك بسبب تحديد حصة مصر من قبل المملكة العربيه السعوديةوالذى يبلغ ٥٠٠ الف معتمر وتم تطبيق هذا النظام العام الماضى والذى كان فقط ٣شهور اما العام الجارى فان الشركات تعمل منذ بدايته واى تعديل فى بنود الضوابط بخصوص الاعداد يعتبر عبثا ايضا بالنظام وقال عضو غرفة السياحة ان الترتيب لفتح السقف او خفضه فيما يخص بالاعداد فلن تطبق هذا الموسم وانما خلال المواسم القادمة وهذا لايتحدد فقط طبقا لرؤية الشركات او رؤية الجهة الادارية او اللجنة العليا للحج فقط وانما تحدده عدة عوامل منها وضع السوق وحجم الطلب والانظمة الموضوعة من المملكة العربية السعودية وايضا حجم الطلب بالاضافة الى امور عديدة يترتب عليها عمليه الاعداد وتنسيقها علة مدار الموسم وايضا عمليات التفويج والطيران بالاضافة إلى أمور أخرى تخص ترتيبات عملية رحلات العمرة وبالتالى فلابد قبل اى تعديل يجب أن يكون مدروس جيدا وبفترة سابقة قبل تنفيذه والاعلان عنه حتى تستطيع الشركات العمل وفق منظومة محددة قبل بدء الموسم.
واكد عزت ، أننا كقطاع سياحى نثمن دور مجلس ادارة الغرفة ودور لجنة السياحة الدينية بها والتى عقدت اجتماعا امس لمتابعة الموقف عن كثب مؤيدا المنشور الصادر من الغرفة والخاص بالاجتماع وما تمت مناقشته وتوصياته والتى اكدت فيه عدم المساس للضوابط هلال الوقت الحالى ولامجال للتعديل او العبث به وطالب عزت اللجنة العليا للحج والعمرة بالابقاء على الضوابط الموضوعة لموسم عام ١٤٤٠ هجريا "٢٠١٩ ميلاديا" ، دون اجراء اى تعديلات حفاظا على مقدرات الشركات وحقوق المواطنين وايضا حفاظا على ضبط السوق وسد عملية التفويج للرحلات كما يطالب الشركات ان تنقى بنفسها من الدخول فى تقييم اى احكام قضاءية التى لسنا طرف فيها وعلى الشركات التى ترغب فى اى تعديلات للموسم القادم ان تطرح وجهة نظرها ورؤيتها للغرفة لكى تقيم الغرفة وتدرس اراء الشركات ومن ثم تخلص متطلبات السوق فى المرحلة القادمة أو العام القادم لكى تضع هذه الرؤية امام الجهة الادارية واللجنة العليا للحج والعمرة لكى يتم التنسيق لها العام المقبل.
