حدث خلال ساعات.. مصر تدين إنشاء 5000 وحدة استيطانية فى الضفة الغربية المحتلة
شهد نشاط وزارة الخارجية خلال ساعات عدة أحداث هامة تستعرضها لكم "الديار"
مصر تدين عزم إسرائيل إنشاء 5000 وحدة استيطانية فى الضفة الغربية المحتلة
اتصالاً بإعلان السلطات الإسرائيلية عزمها انشاء ما يقرب من 5000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، أدان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ، اليوم ١٧ الجاري، هذا الإجراء، وأكد على أن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي يُعد مخالفاً للشرعية الدولية، وقرارات مجلس الأمن، وخصوصاً القرار الأممي 2334.
وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية أن تلك السياسات الإسرائيلية تُفاقم من غياب الثقة بين الأطراف المعنية وتقوض من فرص إطلاق حوار بناء مع الجانب الفلسطيني، فضلاً عما تُمثله من تهديد جدي لحل الدولتين.
إقرار مشروع قرار مصري حول "مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ضد الممتلكات الثقافية والجرائم التي تستهدف الممتلكات الثقافية"
بدعم دولى كامل نجحت مصر فى تمرير قرارها المعنون "مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ضد الممتلكات الثقافية والجرائم التي تستهدف الممتلكات الثقافية" خلال المؤتمر العاشر للدول الاطراف فى اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية الذى عُقد فى فيينا خلال الفترة من ١٢-١٦ اكتوبر ٢٠٢٠، حيث تم إقرار القرار بالإجماع وشاركت 48 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، في رعايته.
وقد أوضح السفير محمد الملا، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، والذى تولى رئاسة المؤتمر، أن القرار المصرى استهدف سد الفجوة القائمة بين الآليات القائمة بالفعل لحماية الممتلكات الثقافية من كافة اشكال النهب والسرقة والتدمير، وما طرأ من تطور اتصالا بتلك الجرائم المنظمة من استخدام عوائدها فى عمليات غسيل الاموال وتمويل الجماعات الارهابية، ومن ثم فقد نجح القرار فى تشكيل فريق عمل للبحث ورفع توصياته لمكتب الامم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، وذلك قبل المؤتمر الحادي عشر للدول الاطراف فى اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية عام ٢٠٢٢، حيث يُعقد المؤتمر كل عامين، وفتح المجال امام تعزيز أُطر التعاون الدولى القائمة بالفعل.
تجدر الاشارة إلى أن المستشار محمد خلف، رئيس الاستئناف ومدير إدارتي التعاون الدولى وحقوق الانسان بمكتب النائب العام ورئيس وفد مصر في المؤتمر، ألقى كلمة مصر وأكد من خلالها على أهمية القرار في نشر الوعى بضرورة التصدي للتنظيمات الإرهابية التي تعمل على تدمير وسرقة ونهب الممتلكات الثقافية التى لا تعد ملكا فقط للشعوب وإنما ايضا جزء لا يتجزأ من حق الاجيال القادمة فى الحفاظ على حضاراتها وممتلكاتها الثقافية، كما وجه الشكر للدول التي قررت رعاية القرار وللدول الأطراف في الاتفاقية التي تبنت القرار بالإجماع.
وزير الخارجية يلقي كلمة في اجتماع الهيئة الإستشارية للإعداد للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
شهد سامح شكرى وزير الخارجية، ورئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، اجتماع الهيئة الإستشارية للإعداد للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، الذى عُقد اليوم 17 أكتوبر الجاري بمقر وزارة الخارجية، حيث ألقى شكرى كلمة بهذه المناسبة أكد فيها أن المبادرة بإعداد أول استراتيجية وطنية متكاملة وطويلة الأجل لحقوق الإنسان فى مصر يعكس وجود إرادة سياسية أكيدة لإعطاء دفعة للجهود الوطنية ذات الصلة من خلال اعتماد مُقاربة شاملة وجدية لتعزيز الحقوق والحريات الأساسية تتسم بوضوح الرؤية والتوجه الإستراتيجى فى التخطيط.
وأوضح أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري أبرز الجهود الوطنية المبذولة للارتقاء بحقوق الانسان والتي تتأسس على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بكافة حقوق الانسان، سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو المدنية والسياسية، كجزء أساسى من خطة التنمية الشاملة للدولة، من واقع قناعة ذاتية بأهمية حقوق الانسان باعتبارها مكونا أساسيا من مكونات الدولة المدنية الحديثة. وأشار شكرى الى أن الإستعانة بالخبرات الوطنية المرموقة التى تضمها الهيئة الإستشارية لإبداء الملاحظات والمقترحات على مسودة الإستراتيجية يعكس النهج التشاركي والتشاوري الموسع الذى تتبناه اللجنة العليا فى عملية الإعداد لها، والذي سيتضمن أيضاً التشاور مع ممثلى المجتمع المدنى بمفهومه الواسع، مشيرا فى هذا الصدد الى أن الفترة المقبلة ستشهد انعقاد جلسات استماع فى القاهرة وعدد من محافظات الجمهورية.
كما أوضح وزير الخارجية أن هذا النهج يتسق مع عملية التخطيط القائم على المشاركة الذي تنتهجه الدولة، والذى من شأنه أن يُسهم فى أن تُعبر الإستراتيجية عن رؤى ومقترحات وطموحات الشعب المصري بمختلف فئاته. وأكد شكري في هذا الخصوص على أن مصر لا تبدأ من فراغ، ولديها مؤسسات وطنية راسخة ودستور تقدمي وتراث قانوني فريد، مضيفا أن اللجنة العليا الدائمة لحقوق الانسان تُمثل الاداة التي تحقق تكامل الرؤى والتنسيق المطلوبين بين مختلف جهات الدولة للتعامل الفعال مع كافة جوانب ملف حقوق الانسان وفقا للأولويات الوطنية.
من جانبهم ، أشاد أعضاء الهيئة الإستشارية بمبادرة اللجنة العليا بإعداد الإستراتيجية وفق منهج علمي منضبط يُحدد نقاط القوة والفرص ذات الصلة بقضايا حقوقية عديدة ويبرز التحديات المرتبطة بها وكذلك النتائج المستهدف تحقيقها، فضلاً عن إعداد خطة العمل الأولى التى تشتمل على مجموعة كبيرة من الأهداف الرئيسية والفرعية والخطط التنفيذية وتحدد الجهات المسئولة عن تنفيذها وفق جدول زمني واضح، كما تتضمن عددا من مؤشرات الأداء التي ستخضع للرصد والتقييم على نحو دوري.
كما ثمّن أعضاء الهيئة الإستشارية النهج التشاوري الذي تتبعه اللجنة العليا في عملية الإعداد. وقد شهد الاجتماع نقاشاً متعمقاً وثرياً حول مضمون مسودة للإستراتيجية. وستقوم الأمانة الفنية للجنة العليا بعرض كافة الملاحظات والمقترحات ذات الصلة، بما في ذلك المُعَبر عنها من قبل المجتمع المدني فى جلسات الاستماع التي ستعقد في المرحلة المقبلة على اللجنة العليا الدائمة لحقوق الانسان، لتدارسها وفق المحددات الوطنية تمهيداً لإعتمادها في صورتها النهائية.
هذا، وتتشكل الهيئة الاستشارية من خمسة وعشرين عضوًا من الشخصيات العامة والخبراء المنتقين في تخصصات مختلفة، للمساهمة بالرأى فى مسودة الإستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، وذلك وفقا للتكليفات الواردة فى قرار رئيس مجلس الوزراء بانشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.
شكري ونظيره الألماني يتناولان القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشُترك والعلاقات الثنائية
أجرى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم 17 أكتوبر الجاري، اتصالاً هاتفياً بنظيره الألماني "هايكو ماس"، حيث تركز الاتصال على تناول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المُشترك للبلديّن، وكذا سُبل دفع آفاق التعاون الثنائي.
وفي تصريح للمُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ، ذكر أن الاتصال شهد تبادلاً للرؤى فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية التي تحظى باهتمام البلديّن، حيث تطرق الوزيران إلى مُستجدات القضية الفلسطينية والجهود المبذولة لإحياء عملية السلام بناءً على مبدأ حل الدولتيّن ووفقاً لمقررات الشرعية الدولية، وذلك في إطار متابعة ما تم تناوله في الاجتماع الوزاري الأخير الذي عقد في عمّان بمشاركة كل من مصر والأردن وألمانيا وفرنسا.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه وفيما يتعلق بالأوضاع في منطقة شرق المتوسط، تباحث الوزيران حول ما بذل من جهود لإعادة الاستقرار إلى المنطقة خاصة بعد أن شهدت حالة من التوتر المتزايد خلال الفترة الأخيرة، حيث شدد الوزير شكري على رفض مصر لسياسة التوسع وخلق التوتر التي تنتهجها بعض الأطراف الإقليمية، مؤكداً استمرار مصر في التعاون والتنسيق مع جيرانها والدول الصديقة المختلفة لضمان الوصول إلى الأمن والسلام المنشوديّن لكل شعوب المنطقة.
وأفاد حافظ أن الاتصال شهد كذلك تباحثاً بين الوزيرين حول عدد من الموضوعات المطروحة في إطار العلاقات الثنائية بين الدولتيّن الصديقتين، إذ أشاد "شكري" و"ماس" بما تم التوصل إليه من حيث تطوير العلاقات بين البلديّن في العديد من المجالات.
وزير الخارجية يشهد إجتماع الهيئة الإستشارية للإعداد لأول إستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان
شهد سامح شكرى وزير الخارجية رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان اليوم السبت اجتماع الهيئة الاستشارية للإعداد للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الذى عقد بمقر وزارة الخارجية.
وألقى شكري كلمة بهذه المناسبة أكد فيها أن المبادرة بإعداد أول استراتيجية وطنية متكاملة وطويلة الأجل لحقوق الإنسان فى مصر يعكس وجود إرادة سياسية أكيدة لإعطاء دفعة للجهود الوطنية ذات الصلة من خلال اعتماد مقاربة شاملة وجدية لتعزيز الحقوق والحريات الأساسية تتسم بوضوح الرؤية والتوجه الاستراتيجى في التخطيط.
وقال وزير الخارجية إن الجهود الوطنية المبذولة للارتقاء بحقوق الانسان تتأسس على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاهتمام بكافة حقوق الانسان، سواء الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أو المدنية والسياسية، كجزء أساسي من خطة التنمية الشاملة للدولة، من واقع قناعة ذاتية بأهمية حقوق الانسان باعتبارها مكونا اساسيا من مكونات الدولة المدنية الحديثة.
وأشار شكرى إلى أن الاستعانة بالخبرات الوطنية المرموقة التى تضمها الهيئة الإستشارية لإبداء الملاحظات والمقترحات على مسودة الاستراتيجية يعكس النهج التشاركي والتشاوري الموسع الذى تتبناه اللجنة العليا فى عملية الإعداد لها، والذى سيتضمن أيضاً التشاور مع ممثلى المجتمع المدنى بمفهومه الواسع.
وأشار فى هذا الصدد إلى أن الفترة المقبلة ستشهد انعقاد جلسات استماع فى القاهرة وعدد من محافظات الجمهورية.
وأوضح وزير الخارجية أن هذا النهج يتسق مع عملية التخطيط القائم على المشاركة الذي تنتهجه الدولة، والذى من شأنه أن يسهم فى أن تعبر الاستراتيجية عن رؤى ومقترحات وطموحات الشعب المصرى بمختلف فئاته.
وأكد شكرى فى هذا الخصوص على أن مصر لا تبدأ من فراغ ولديها مؤسسات وطنية راسخة ودستور تقدمى وتراث قانونى فريد، مضيفا ان اللجنة العليا الدائمة لحقوق الانسان تمثل الاداة التى تحقق تكامل الرؤى والتنسيق المطلوبين بين مختلف جهات الدولة للتعامل الفعال مع كافة جوانب ملف حقوق الانسان وفقا للاولويات والمحددات الوطنية.
ومن جانبه أوضح السفير د. أحمد إيهاب جمال الدين الأمين العام للجنة مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية فى كلمته أن الإستراتيجية تعد بمثابة مشروع وطني متكامل فى مجال حقوق الإنسان تهدف إلى دمج أهداف ومبادئ حقوق الإنسان فى المشروع التنموي الطموح لمصر.
وأضاف الأمين العام أن المرحلة التحضيرية للاعداد للاستراتيجية تضمنت إجراء حصر و تقييم شامل لإحتياجات الدولة فى مجال إعمال حقوق الإنسان، ودراسة للتجارب الدولية المقارنة، ودراسة خطط العمل والإستراتيجيات الوطنية المعتمدة بالفعل ذات الصلة بموضوعات حقوق الإنسان لتحقيق التكامل بينها وبين الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وذلك من خلال البناء عليها وإستكمال ما بها من أهداف وبرامج وأنشطة وتحقيق ترابط فيما بينها من منظور حقوقى شامل.
كما نوه الأمين العام إلى قيام الأمانة الفنية بدراسة كافة التوصيات الختامية الصادرة لمصر من مختلف الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان وكذلك توصيات المجلس القومي لحقوق الإنسان، وتصنيفها ومتابعة موقف تنفيذها، بالإضافة الى بحث سبل تعزيز تنفيذ مصر لمختلف إلتزاماتها الدستورية والدولية فى مجال حقوق الإنسان.
كما أشاد أعضاء الهيئة الإستشارية بمبادرة اللجنة العليا بإعداد الإستراتيجية وفق منهج علمى منضبط يحدد نقاط القوة والفرص ذات الصلة بقضايا حقوقية عديدة ويبرز التحديات المرتبطة بها وكذلك النتائج المستهدف تحقيقها، فضلاً عن إعداد خطة العمل الأولى التى تشتمل على مجموعة كبيرة من الأهداف الرئيسية والفرعية والخطط التنفيذية وتحدد الجهات المسئولة عن تنفيذها وفق جدول زمنى واضح.
كما تتضمن الخطة عدداً من مؤشرات الأداء التى ستخضع للرصد والتقييم على نحو دورى. كما ثمن أعضاء الهيئة الإستشارية النهج التشاورى الذى تتبعه االلجنة العليا فى عملية الإعداد.
وشهد الإجتماع نقاشاً متعمقاً وثرياً حول مضمون مسودة للإستراتيجية. وستقوم الأمانة الفنية للجنة العليا بعرض كافة الملاحظات والمقترحات ذات الصلة، بما فى ذلك المعبر عنها من قبل المجتمع المدنى فى جلسات الاستماع المزمع عقدها فى المرحلة المقبلة، على اللجنة العليا الدائمة لحقوق الانسان، لتدارسها وفق المحددات الوطنية تمهيداً لإعتمادها في صورتها النهائية.
وتتشكل الهيئة الاستشارية من خمسة وعشرين شخصية عامة ومن الخبراء المنتقين فى تخصصات مختلفة، للمساهمة بالرأى فى مسودة الإستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التى تمثل احد التكليفات الواردة فى قرار رئيس مجلس الوزراء بانشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.
اقرا ايضا
خاص.. متحدث التنمية المحلية يكشف عن عدد ”السناتر” التي تم غلقها حتى اليوم
فرجانى ساسى_نيللى كريم_فانتازى_وزير التربية والتعليم_القنوات الناقلة لمباراة الاهلى والوداد_المولد النبوى 2020_عزاء محمود ياسين_بايرن ميونخ_باسم سمرة_باريس سان جيرمان_الطبيب المعجزة 33
