جريدة الديار
الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 06:44 مـ 4 جمادى أول 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
إفتتاح معرض بداية لتنمية الأسرة ضمن المبادرة الرئاسية ”بداية”ولمدة 3 أيام فى البحيرة بتشريف رئيس الجمهورية..”القومي للأشخاص ذوي الإعاقة” يشارك في إفتتاح المنتدى الحضري العالمي في نسخته الـ 12 محمد صلاح فى مهمة صعبة مع ليفربول أمام ليفركوزن بـ دوري أبطال أوروبا وزارة الصحة تحذر من ”حقنة البرد”: تركيبة اجتهادية ليس لها أساس علمى وزيرة البيئة تشارك في الحوار رفيع المستوى حول المدن و أزمة تغير المناخ نتائج الانتخابات الأمريكية.. تعادل بين هاريس وترامب فى أصغر قرية أمريكية مفوض الأونروا: إسرائيل تنشر معلومات مضللة للإضرار بسمعة الوكالة القبض على المتهمين بسرقة تحف وكتب من شقة بالعجوزة الاستماع لأقوال المؤرخ ماجد فرج فى بلاغ سرقة تحف وكتب من شقته بالعجوزة غارات لجيش الاحتلال الإسرائيلى على المنطقة الصناعية بمحافظة حمص السورية كواليس وفاة سيدة وإصابة زوجها في حادث بالعجوزة محافظ البحيرة والقنصل الفرنسي تتفقدان معالم رشيد الأثرية والتاريخية ” صور ”

رئاسة مجلس الوزراء : كل وحدة سكنية سيكون لها رقم قومى

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

أكد المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء تحدث اليوم بشكل واضح وكامل عن مخالفات البناء، وما تقوم به الدولة لمواجهة ذلك.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن قانون التصالح في مخالفات البناء، يختص في الأساس بتوفيق الأوضاع مع مالك العقار الذي يكون مسئولًا عن التسوية، موضحًا أن هناك شكاوى وصلت لمجلس الوزراء، في الأيام الماضية، ضد ملاك العقارات، وغياب الملاك، موضخًا أن قانون التصالح تم تعديله في يناير 2020 وهذا يعكس مرونة الحكومة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة " صدى البلد" تقديم الإعلامية " عزة مصطفى، أن ساكن الوحدة السكنية، تقع على عاتقه مسئولية عدم سؤاله في الوحدة المحلية، إذا كان الطابق مخالف أم صادر له ترخيص، لذلك لا بد أن يعي المقبل على شراء وحدة سكنية، الدرس؛ ليبحث عن إذا كان العقار مرخصا من عدمه

وأكد نادر سعد، أن كل التسهيلات التي تقدمها الحكومة؛ من أجل مالك العقار، أبرزها عدم طلب الحكومة استيفاء جميع الأوراق قبل 30 سبتمبر الجاري؛ من أجل التصالح، موضحًا أنه ليس هناك مَدًا للتصالح، ولكن المد لفترة استكمال الأوراق فقط.

وأوضح أن قانون التصالح يطبق على أوضاع سابقة، أي بأثر رجعي، وهذا طبيعي؛ كونه يتعامل ويعالج أوضاع قائمة وتمت بالفعل، وتم إقراره في أبريل 2019، وكل من بنى بعد إقرار هذا القانون لا ينطبق عليه القانون، لا سيما وأنه ليس فيه توفيق أوضاع.

وواصل، أن كل وحدة سكنية سيكون لها رقمها القومي لتحديد موقعها، ليوضح أن الوحدة قانونية وليست مخالفة، بالإضافة إلى أن كل البيانات الخاصة مع المصالح الحكومية تتم من خلال هذا الرقم، ما يسهل التعامل معها وتقديمها بصورة أسهل من خلال هذا الرقم التعريفي، فضلًا عن أنه يميز الوحدات القانونية من المخالفة، على أن يمنح هذا الرقم مجانًا من الدولة.

اقرأ أيضا.. بالفيديو... قصر ”البارون” يستعيد رونقه وجماله بعد عملية ترميمه