جريدة الديار
الجمعة 29 مارس 2024 12:19 مـ 19 رمضان 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
”التعليم” تكشف موعد انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2024 التنمية المحلية تتابع تحسين مستوي الخدمات للمواطنين بالمحافظات.. رصف طرق بالغربية ١٥١٣ مواطن تلقوا خدمات الكشف والعلاج بالمجان بقافلة السرو من صحة دمياط التنمية المحلية تتابع تنفيذ مبادرة حياة كريمة والجمهورية الجديدة مصر بتتبني بالمحافظات ..” أسوان” افتتاح استوديو المحتوى التعليمى الجديد بالتعاون مع اليونسكو وهواوى بالأكاديمية المهنية للمعلمين وزيرة التضامن: 60% من مرضى الإدمان يعيشون مع أسرهم دون اكتشاف الوالدين لتعاطي أبنائهم. وصول 8 شهداء لـ مستشفى «الأقصى» جراء قصف الاحتلال منزلًا بمخيم المغازي إصابة 9 أشخاص واحتراق منزل في مشاجرة بالفيوم ... بسبب خلافات الجيرة مصرع شاب في تصادم دراجة نارية بجرار زراعي في الوادي الجديد «القباج» تطلق مرحلة جديدة من حملة «أنت أقوى من المخدرات» للوعي بخطورة الإدمان 4 شهداء وعدد من المصابين جراء قصف الاحتلال لمنزل بمخيم المغازي سوريا.. انفجارات عنيفة تدوي في منطقة مطار حلب الدولي

حمدي قوطة: إصدار قواعد قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة تساعد على فهمه لتحقيق الهدف منه

أرشيفية
أرشيفية

أكد المهندس حمدي قوطة، رئيس لجنة التجارة والصناعة، أن سرعة إصدار مصلحة الضرائب كتابا دوريا بشأن القواعد المنظمة لتطبيق أحكام القانون رقم 173 لسنة 2020 بالتجاوز عن مُقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يُماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية، دليل على جدية الحكومة في تخفيف الأعباء عن الممولين.

وقال قوطة، في بيان، اليوم، إن هذه الرسوم تنطبق على رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون الضريبة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991، وقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016.

وأضاف رئيس لجنة التجارة والصناعة بالحزب، أنه من الضروري توضيح نطاق سريان أحكام القانون والإجراءت الواجب اتباعها في ذلك من أجل التيسير على الممولين في الفهم الكامل للتطبيق والمساعدة للوصول إلى الهدف المرجو من القانون.

وأشار المهندس حمدي قوطة، إلى أن القانون يشمل الضريبة المستحقة على المرتبات وما في حكمها عن سنوات ما قبل العمل بالقانون رقم 173 لسنة 2020 وذلك بالنسبة للضريبة الناتجة عن فارق التسويات أو الفحص التي تم إخطار الممولين بها بشكل مسبق.

وشدد رئيس لجنة التجارة والصماعة بالحزب، على أن الحكومة المصرية تتخذ مجموعة من الخطوات وتقر عدة قوانين في مختلف المجالات هدفها الرئيسي زيادة حجم الاستثمار والتخفيف من الأعباء الضريبية على المستثمرين والممولين والمواطن العادي بما يعظم من قيمة الاقتصاد الوطني.

اقرأ أيضاً | سولاف درويش تشيد بافتتاح الرئيس عدد من المشروعات القومية بمحافظة الإسكندرية