وزير قطاع الاعمال : خفض عدد المحالج من 25 الى 11 محلجا

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك بحضور وزراء الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسياحة والاثار، والقوى العاملة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولى، والمالية، وقطاع الاعمال، والزراعة واستصلاح الاراضى، والتجارة والصناعة، ونائب محافظ البنك المركزى، ومسئولى عدد من الوزارات والجهات، حسبما نشرت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء.

وخلال الاجتماع، تم استعراض عدد من المقترحات والتوصيات الخاصة بتطوير صناعة الغزل والنسيج، وذلك فى ضوء أهمية قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة للاقتصاد المصرى، وتمت الإشارة إلى أن تقييم المنظومة الجديدة لانتاج وتسويق الأقطان يعد إيجابياً فى مجمله، حيث تمت تجربة المنظومة الموسم الماضى فى محافظتى الفيوم وبنى سويف، وسيتم هذا العام إضافة محافظتى البحيرة وكفر الشيخ إلى المنظومة الجديدة لتداول وتسويق القطن، خاصة وأن المنظومة نجحت فى ضمان حد أدنى للسعر يحصل عليه المزارع، ولا يصبح عُرضة لاستغلال التجار.

وأشار وزير قطاع الأعمال إلى التطوير الجارى فى منظومة المحالج، حيث تم تقليص عددها من 25 محلجاً إلى 11 فقط، موضحاً أنه من المستهدف الوصول بالعدد النهائى إلى 7 محالج، علماً بأن كفاءة المحالج المطورة وقدراتها الاستيعابية تفوق قدرة المحالج القديمة، وهو ما سوف ينعكس بشكل إيجابى على الاستراتيجية التى يجرى تنفيذها لتطوير صناعة الغزل والنسيج فى مصر، كما تمت الاشارة خلال الاجتماع إلى أهمية استمرار تقييم تجربة زراعة القطن قصير التيلة حتى نهاية أكتوبر.

من ناحية أخرى، قدمت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عرضاً حول خطة الدولة للتعامل مع ديناميكيات سوق عمل ما بعد فيروس كورونا، مشيرة إلى أن الخطة ترتكز على عدة محاور من أهمها ما يتعلق بالتدريب المهني وتحسين المهارات، وذلك من خلال العمل علي زيادة برامج التعلم والتدريب المهني عبر الانترنت، مراعاة للاجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا، ونظراً لما يتيحه ذلك من تحقيق انتشار جغرافى أوسع للبرامج التدريبية، وبما يسهم فى تلبية احتياجات اسواق العمل.

اقرا ايضا.. البرلمان يقر قانون البنك المركزى الجديد بغرامة حد اقصى 100 الف جنيه عقوبة تشويه النقد

وأضافت الوزيرة أن الخطة تتضمن أيضاً الاهتمام بريادة الأعمال، مؤكدة على الدور المحورى لمشاريع ريادة الأعمال في توفير المزيد من فرص العمل، مع التأكيد على أهمية تقديم حوافز للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في مجالات الاقتصاد الأخضر والاستثمارات المناخية الذكية، إلى جانب المنتجات والخدمات التي تلبي احتياجات سلاسل التوريد للأعمال القائمة وخاصة التكتلات الاقتصادية، وكذا ما يتعلق بالحلول الرقمية، والطب عن بعد، والأمن الغذائي.

وفى هذا السياق، استعرضت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، نتائج التسجيل في استمارة "نورت بلدك" التي تم طرحها نهاية الشهر الماضي عبر الموقع الإلكتروني للوزارة؛ بهدف دمج العمالة المصرية العائدة من الخليج، وتسجيل بياناتها وخبراتها خصوصا الفئة المتضررة من إنهاء عقودها بسبب فيروس "كورونا، لافتة إلى أن الوزارة تلقت العديد من الطلبات للتسجيل في استمارة "نورت بلدك".

وأضافت الوزيرة أن الحكومة ستعمل على استيعاب تلك العمالة في المشروعات القومية، وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة التي أعلنت دعمهم من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والمشروعات الصناعية كثيفة العمالة.

واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، خلال الاجتماع، الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة الذي يقوم على تدعيم شراكة متعددة الأطراف مع شركاء التنمية، والحكومات، وصانعي السياسات الاقتصادية الدوليين، والقطاع الخاص والمجتمع المدني؛ لتحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030 اتساقا مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن هدف الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة هو دعم الجهود الوطنية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة – رؤية مصر 2030، وقد تمت صياغته وفقا لأولويات الدولة المصرية وبناءً على مخرجات المشاورات الوطنية الواسعة التي نظمتها وزارة التعاون الدولي. ويرتكز الإطار الاستراتيجي على أربعة محاور هي تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، والعدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية وإدارة الموارد الطبيعية، وتمكين المرأة، من خلال تنفيذ مشاريع تنموية وذلك لدعم المجالات والقطاعات ذات الأولوية الوطنية، كتغير المناخ والحفاظ على البيئة وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتعزيز دور القطاع الخاص ورفع جودة الخدمات الاجتماعية وشبكات الأمان والحوكمة ومحاربة الفساد، وتوفير وظائف لائقة، مع التركيز على تمكين الشباب والمرأة وتنمية المناطق الأكثر احتياجا.

كما تطرقت الوزيرة للتعاون مع الأمم المتحدة لدعم جهود الحكومة في مواجهة انتشار فيروس "كورونا" المستجد، وما ترتب عليه من تداعيات على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي وعلى المنظومة الصحية، حيث قامت الأمم المتحدة بتقديم عدد من المقترحات لدعم المنظومة الصحية في مصر، وكذا قامت بمخاطبة منظمة الأغذية والزراعة التابعة لها، لإجراء تقييم سريع لتأثير انتشار فيروس "كورونا" على المجال الزراعي والأمن الغذائي في مصر، بالإضافة إلى عقد عدد من الاجتماعات مع المسئولين المصريين في هذا الشأن.