مصر تطلب قرض من صندوق النقد الدولي لمواجهة كورونا والبنك الدولى يرد

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن حكومته طلبت قرضا جديدا من صندوق النقد الدولي لمواجهة تداعيات فيروس كورونا من دون أن يوضح قيمة القرض.

اقرأ أيضاً. أستاذ اعلام: إعلان قطونيل لا يتسق مع القيم والأخلاقيات في المجتمع

وقال مدبولي، أن المفاوضات كانت جارية مع صندوق النقد الدولي حول برنامج دعم فني لمدة عام وتقرر أن يشمل هذا البرنامج دعما ماليا كذلك لمواجهة فيروس كورونا، والحفاظ على مكتسبات برنامج الاصلاح الاقتصادي" الذي بدأ في نهاية 2016 واستمر ثلاث سنوات وحصلت مصر بموجبه على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

وأوضح محافظ البنك المركزي في المؤتمر الصحافي نفسه أن الاقتصاد المصري والقطاع المصرفي "تمكنا من مواجهة الازمة" رغم التأثر الكبير لقطاع السياحة.

وكانت السياحة المصرية حققت في العام 2019 ايرادات بلغت 12،6 مليار دولار متجاوزة بذلك الرقم القياسي الذي كانت حققته في العام 2010، وفق البيانات الرسمية.

وأعلن البنك المركزي المصري أن احتياطيات مصر من النقد الاجنبي انخفضت من 45،510 مليار دولار في نهاية شباط/فبراير الى 40،108 مليار دولار في نهاية آذار/مارس.

وأوضح البنك المركزي ان هذا الانخفاض نتج من خروج رؤوس اموال اجنبية من الأسواق الناشئة وبينها مصر، اضافة الى تمويل واردات حكومية من السلع الاساسية.

أكد النائب محمد سليم، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن قيام مصر بطلب حزمة تمويلية جديدة من صندوق النقد الدولي، يتماشى تماما مع الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع بعد هجمة كورونا وإغلاق الاقتصاد العالمي، قائلا إن الحزمة المالية الجددية، تأتي لتعزيز القدرات الوطنية على مواجهة أزمة فيروس "كورونا"، فى خطوة استباقية تستند على نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى وللحفاظ على استمرار المكتسبات والنتائج الإيجابية التى حققها الاقتصاد المصرى طيلة الفترة الماضية.

ونوها سليم، بأن الاتفاق الجديد مع صندوق النقد الدولي، والتمويل المصاحب له فى هذه المرحلة أمرًا مهمًا لدعم ثقة السوق وللحفاظ على المكتسبات والنتائج الإيجابية التى تحققت فى السنوات الأخيرة من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادى، وقد أثبتت سياسات هذا البرنامج الاقتصادى خلال الأحداث الأخيرة سلامة رؤية الدولة حيث أن تحقيق فائض أولى بنسبة 2% من الناتج المحلى وفَّر للحكومة مساحة مالية تمكنها من التعامل مع الأزمات والصدمات الاستثنائية، كما تم تخفيض عجز الموازنة وتخفيض الدين العام وتكوين احتياطيات دولية كافية من النقد الأجنبى قادرة على الدفاع عن استقرار الأوضاع النقدية والمالية فى البلاد من خلال امتصاص الصدمات الخارجية واضطرابات الأسواق العالمية وان طلب مصر قرض جديد من الصندوق لا يمثل مشكلة على الإطلاق.

وأصدرت كريستالينا جورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، بيانا للرد على طلب الحكومة المصرية والبنك المركزي بتقديم الصندوق لتسهيلات مالية إلى مصر.

وقال البيان الصادر عن الصندوق:
تأثر الاقتصاد المصري، مثل العديد من البلدان حول العالم، بجائحة فيروس كورونا، كوفيد 19، وما ترتب عليه من ركود عالمي، واضطراب الأسواق، واستجاب الرئيس السيسي وحكومته بسرعة وحزم في التعامل، واتخاذ التدابير اللازمة للحد من انتشار الفيروس، وتقديم الدعم للشركات والمتضررين، كما نفذ البنك المركزي المصري إجراءات في الوقت المناسب لدعم الاقتصاد المحلي .

وأضاف البيان، لدعم هذه الجهود وإحتواء التأثير الاقتصادي والمالي للوبا، طلب البنك المركزي والحكومة المصرية مساعدة مالية من صندوق النقد بموجب أداة التمويل السريع للصندوق. وسيسمح تمويل الطوارئ في إطار التمويل الحكومي، للحكومة المصرية معالجة أي احتياجات فورية لميزان المدفوعات ودعم القطاعات الأكثر تضررا والفئات الضعيفة .

وتابع البيان، أتوقع ان يتم تقديم طلب مصر إلى المجلس التنفيذي لـ صندوق النقد الدولي خلال الأسابيع القليلة المقبلة .

وذكر، يعمل موظفو مكتبنا أيضًا مع الحكومة المصرية لدعم سياساتها الاقتصادية القوية. ونحن ندعم تمامًا هدف الحكومة في حماية المكاسب الكبيرة التي تحققت في إطار تسهيل الصندوق الممتد لثلاث سنوات بنجاح العام الماضي. هذه الحزمة الشاملة من الدعم المالي، إذا تمت الموافقة عليها، ستساعد في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وإحراز مزيد من التقدم لحماية الأكثر ضعفًا وتوفير الأساس لانتعاش اقتصادي قوي. كما أنه سيساعد على تسريع جهود الإصلاح التي تهدف إلى دعم النمو الواسع النطاق والمستدام للوظائف .