نشرة اخبار السادسة.. رئيس الوزراء يوجه الشكر والتقدير لرجال الشرطة
شهدت الساعات الماضية عدد كبير من الأحداث الهامة "الديار" تستعرض لكم أهم الأخبار:-
حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مستهل اجتماع مجلس الوزراء، الذي ترأسه اليوم، عبر تقنية " الفيديو كونفرانس" على توجيه أسمى معاني التقدير والامتنان لجميع رجال الشرطة الذين يبذلون جهوداً مُضنية في سبيل حماية أرواح المواطنين، إلى جانب ترصد ومكافحة أية عمليات إرهابية في أي بقعة من ربوع الوطن تستهدف زعزعة أمن واستقرار البلاد، كما جدد الدكتور مصطفى مدبولي الشكر لهم على قيامهم بتنفيذ القرارات التي اتخذتها الحكومة في ضوء الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس " كورونا" المستجد، لحفظ سلامة وصحة المواطنين، بكل حسم وتفانٍ.
وفي هذا الصدد، توجه رئيس مجلس الوزراء بخالص التعازي بالنيابة عنه وعن جميع أعضاء الحكومة لأسرة شهيد الوطن المقدم محمد الحوفي، الذي استشهد جرّاء اقتحام قوات مكافحة الإرهاب لوكر إرهابي بمنطقة الأميرية بمحافظة القاهرة، مؤكداً أن الحكومة تُثمن من جانبها كافة التضحيات التي يقوم بها رجال الشرطة وبذل أرواحهم فداء للوطن؛ فهم درع حماية الأمن الداخلي للبلاد.
وتوجه رئيس مجلس الوزراء بأخلص التهاني القلبية للمصريين الأقباط بمناسبة أعيادهم التي تحل هذه الأيام، كما هنأهم بعيد القيامة المجيد، وهنأ الدكتور مصطفى مدبولي المصريين بمناسبة حلول أعياد الربيع، وقرب حلول شهر رمضان المعظم.
هذا وقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، حيث تعتبر الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين هي أحد أهم السياسات الضريبية لتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع عبء الضريبة طبقاً لمستويات الدخول وبشكل يحقق العدالة والمساواة.
وحرصا على تحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية، فقد قامت وزارة المالية بإعداد مشروع القانون الذي ينص على تعديل للمادة (8) فيما يتعلق بسعر الضريبة وشرائح الدخل للأشخاص الطبيعيين، كما تضمن تعديلاً للمادة 87 مكرراً بشأن فرض مبالغ ضريبة إضافية على الفرق بين قيمة الضريبة النهائية وقيمة الضريبة الواردة بالإقرار الضريبي.
وقد ارتكز مشروع القانون على إلغاء نظام الخصم الضريبي واستبداله بشرائح أكثر عدالة وتحقيق تصاعدية الضريبة طبقاً لمستوى الدخل وتوجيه الدعم إلى مستحقيه، ودعم الشرائح الأقل دخلاً وتخفيض عبء الضريبة عنهم، عن طريق رفع حد الإعفاء من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه، بالإضافة إلى 7 آلاف جنيه إعفاء شخصي للعاملين لدى الغير؛ ليصل إجمالي الإعفاء إلى 22 ألف جنيه سنوياً.
في ضوء مواجهة تداعيات فيروس " كورونا"، وفي إطار الاتجاه لوضع خطط واتخاذ بعض الإجراءات لتحفيز النشاط الاقتصادي، للعمل على الحد من الآثار السلبية لتلك التداعيات، ولدفع عجلة الإنتاج لكافة القطاعات الاقتصادية.. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019-2020، بقيمة 10 مليارات جنيه، وذلك بالباب السادس "شراء الأصول غير المالية" (الاستثمارات)، وذلك ضمن حزمة الـ 100 مليار جنيه، التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتخصيصها لمواجهة تداعيات فيروس " كورونا" المستجد.
وذلك بما يعمل على زيادة الاستثمارات الحكومية بهدف رفع معدلات التشغيل بشكل مباشر من خلال سداد مستحقات الشركات والمقاولين وبالتالي زيادة السيولة المالية عن طريق ضخ تلك الأموال في الأسواق، بما يؤثر بشكل إيجابي على العديد من القطاعات.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء "صندوق السياحة والآثار"، ويُعمل بأحكام القانون الجديد في شأن صندوق السياحة والآثار، ويُلغى كل نص يخالف أحكامه، ونص مشروع القانون على أن يُنشأ صندوق يُسمى "صندوق السياحة والآثار"، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويكون مقره محافظة القاهرة، ويتبع الوزير المختص بشئون السياحة والآثار.
ويهدف الصندوق إلى المساهمة مع الجهات المعنية في دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية وتنشيط السياحة، وتطوير الخدمات والمناطق السياحية ومشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار، وتطوير المواقع والمناطق الأثرية، وبناء وتطوير المتاحف المصرية للنهوض بالإرث الحضاري المصري الفريد والحفاظ عليه للأجيال القادمة والارتقاء بمنظومة السياحة بالدولة.
ونص مشروع القانون على أن يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص بشئون السياحة والآثار وعضوية كل من: نائب وزير السياحة والآثار، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ورئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ورئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، كما يضم عدداً من ذوي الخبرة في مجالات السياحة والآثار، والاستثمار، والاقتصاد، والقانون، والإدارة، وذوي الخبرة بنشاط الصندوق بحد أقصى تسعة أعضاء، يصدر بتعيينهم ومعاملتهم المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على ترشيح من الوزير المختص بشئون السياحة والآثار، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية بيلاروسيا حول التعاون والمساعدة المتبادلة في الأمور الجمركية، الموقع في القاهرة بتاريخ 19/2/2020، ويهدف الاتفاق إلى ضمان التطبيق الصحيح لأحكام التشريعات الجمركية لكل طرف، فضلاً عن منع ومكافحة المخالفات الجمركية، بالإضافة إلى الإخطار بالمستندات المتعلقة بالتشريعات الجمركية وتسليمها.
في إطار اعتزام وزارة التربية والتعليم تطوير مناهج الصف الثالث الابتدائي من خلال الشراكة مع مؤسسات ودور نشر محلية وعالمية تقوم بتأليف وإعداد المناهج طبقاً لأحدث النظم والدراسات العالمية، وافق مجلس الوزراء على طلب قيام الوزارة بالتعاقد لشراء الكتب الدراسية التي (لا تمتلك الوزارة حقوق تأليفها وطباعتها أو جزء منها)، والتي يتم إقرارها من خلال الجهات المختصة باعتماد المناهج الدراسية بالوزارة في حدود مبلغ مليار وأربعمائة مليون جنيه مصري خلال العام الدراسي 2020/2021.
قاما المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع ،صباح اليوم ، بتوقيع اتفاقية إطارية بين الهيئتين لإنشاء مجمعات صناعية تقام بمنطقة العين السخنة (القطاع الجنوبي للهيئة الاقتصادية)، وذلك في خطوة جديدة للتكامل بين الهيئتين والاستفادة من مميزات المنطقة الاقتصادية وحوافزها، وخبرة الهيئة العربية للتصنيع باعتبارها قاطرة الصناعات الاستراتيجية الوطنية التي تعمل على خدمة أهداف التنمية الشاملة.
وتتضمن الاتفاقية تنفيذ مشروعات مشتركة بإنشاء مصنع لإطارات السيارات والأتوبيسات وآخر لألواح الاستنلس ستيل بالإضافة إلى مصنع كابلات الألياف الضوئية ( الفايبر أوبتكس).
لليوم الرابع والأخير على التوالي، بدأ اليوم الخميس 5700 منفذ، منها 4000 منفذ لهيئة البريد المصري، و600 مدرسة علي مستوى الجمهورية ، و1100 فرع للبنك الزراعي المصري بالمحافظات في استكمال صرف المرحلة الأولى لمنحة العمالة غير المنتظمة التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي للمضارين من تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ، وقدرها 500 جنيه بإجمالي 1500 جنيه على مدى 3 أشهر لنحو مليون و500 ألف مستحق.
وشدد وزير القوى العاملة محمد سعفان، خلال تفقده عدداً من مكاتب البريد اليوم، علي أن صرف هذه المنحة تأتي لمساندة العمالة غير المنتظمة في مواجهة الظروف الراهنة.
وأوضح وزير القوي العاملة أن صرف المنحة في الأيام الأربعة علي مستوي 27 محافظة ، كانت مقسمه طبقا للفئات العمرية ، حيث تم في اليوم الأثنين الماضي الصرف للعمالة التي تبدأ عمرها من سن 51 سنة ، ويومي الثلاثاء والأربعاء من سن 25 إلي 50 سنة ، واليوم الخميس حتي سن 25 سنة، ومتوسط نسبة الحضور للصرف وصلت إلي 65% .
