الوفديصدر بيان ليوضيح اللبس حول فكرة طرح مشروع قانون التبرع مواجهة فيروس كورونا

أصدر المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، بياناً مهماً لتوضيح اللبس حول الفكرة التي طرحها بشأن مشروع قانون التبرع للمشاركة في مواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

نص البيان:
إيماءً الى ما تم تداوله إعلامياً فى الفترة الأخيرة من التباس وإزالة لأى لبس قد أحاط بمضمون فكرة طرحتها بشأن المشاركة فى الأعباء، نظراً لما تتعرض له البلاد من مخاطر على الأرواح والاقتصاد، أوضِّح النقاط الآتية:

إن مبادئ حزب الوفد طيلة تاريخه كانت الوقوف إلى جوار الدولة المصرية ومساندتها، والوقوف مع ما فيه مصلحة وحماية الوطن والمواطن، وإننى منذ اللحظة الأولى التى توليت فيها مسئولية الحزب، أعلنت صراحة أن الحزب وسياساته يقفان ويساندان الدولة والوطن والمواطن، ومن هذا المنطلق وإزاء ما يتعرض له العالم من هذا الفيروس القاتل، الذى يهدد استمراره، ما ينذر بكارثة كونية. وأمام الجهود الضخمة التى تواجه بها القيادة السياسية هذه الأزمة وتبعاتها الاقتصادية، فقد أبديت رأياً أود أن أعلن عنه فى وضوح، وهو ذاته الذى أعلنته فى برنامج «حضرة المواطن»، ويمكن الرجوع إليه.

كما أن الأمر لا يعدو إلا أن يكون فكرة شخصية كان هدفها وغايتها ومقصدها أن نكون أمام فترة تكافل اجتماعى ومشاركة فى تحمل الأعباء، وتصدير فكرة معنوية تفوق أى معنى مادى، تعبيراً وتأكيداً على أصالة المصريين؛ لأنهم دائماً وطوال تاريخهم العريق المشرف الذى يمتد إلى «7 آلاف عام» يكونون جميعاً على قلب وتصميم وإرادة رجل واحد عندما تتعرض الدولة للخطر، أو أن تكون أمام أزمة تهدد الوطن أو المواطن.

وكان ذلك هو المقصد من الفكرة، وكيفية صياغتها فيما يحقق هذا الهدف، وأنا أدرك الضوابط الدقيقة للصناعة وما يستفاد منها من دلالات، وعلى ذلك كان رأيى كمضمون للفكرة أنه، تحقيقاً لهذا الهدف، يمكن للطبقات ذات الدخول الكبيرة أن تسهم فى صندوق «تحيا مصر» بما يساهم مع الدولة فى دعم الطبقات الكادحة والمتعثرة وأصحاب الدخول الضعيفة والمتضررة من كارثة فيروس كورونا، وكان حديثى أننى أفكر فى صياغة هذا المعنى بهذا المقصد وتلك الغاية كنائب له الحق دستورياً فى أن يتقدم بمشروع قانون، إذ إن مشروعات القوانين وفقاً للدستور يتقدم بها إما رئيس الجمهورية أو الحكومة أو أى نائب بشرط أن يوقع على المشروع عُشر أعضاء المجلس على الأقل، ومن هنا كان حديثى أن هذا المشروع الذى يجرى التفكير فيه هو مشروع قانون يحمل رأيى الشخصى، وسأتقدم به بعد دراسته دراسة كاملة باسمى، وأنه مجرد رأى شخصى لى، وكان يحضرنى فى هذا المقام مقولة أبى حنيفة: علمنا هذا رأى، فمن كان عنده رأى أقوى أخذنا به، وكان حديثى واضحاً ويمكن الرجوع إليه، وإننى أؤمن، وتلك هى مبادئ الوفد التى تربينا عليها، والتزمنا بها: الديمقراطية والرأى والرأى الآخر دو ن مزايدة، الذى يمثل النقاش والحوار بهدف الوصول إلى الرأى الأمثل.

وكان حديثى واضحاً بأن المقصود هم أصحاب الدخول العالية، وأن ذلك لصالح أصحاب الدخول المحدودة، ولم يرد فى حديثى كما فهم البعض المساس بالموظفين وأصحاب المعاشات، كما أن المقصود بالدخل هو صافى الدخل الذى تجرى عليه المحاسبة ضريبياً، ويضاف إلى هذا أن تحديد نسبة المساهمة هو مسألة كان حديثى واضحاً فيها وهو أن الدخول الكبيرة مسألة تخضع لما ينتهى إليه رأى الأغلبية فى حالة الموافقة على الفكرة، وتحديد النسبة التى ستجرى المساهمة بها، وأيضاً تخضع لما ينتهى إليه رأى الأغلبية، وخلاصة القول إن الأمر مازال فى حيز الفكرة، أن المقصود والهدف هو أن يسهم أصحاب الدخول الكبيرة فى تحمل الأعباء مع الدولة التى ستتحملها إزاء هذا الظرف الطارئ وغير المتوقع، وذلك لصالح الطبقات الكادحة وأصحاب الدخول المحدودة، وهذا هو الهدف كفكرة طرحتها، وأوضحت قصدى والله أعلم بالسرائر، وقد كنت أوثر عدم معاودة الحديث عن هذه الفكرة؛ لأن حديثى بشأنها كان واضحاً فى برنامج «حضرة المواطن» الذى يقدمه الإعلامى اللامع سيد على، الذى له منى كل التقدير والاحترام، وإزاء ما حدث من تفسير على غير مقصده فقد كان هذا البيان لإزالة أى لبس أو غموض وتوضيح هذه الحقائق تأكيداً وتوثيقاً أن الوفد لن يتخلى عن مبادئه أبداً فى أنه كان طيلة تاريخه ومازال وسيظل نصيراً ومدافعاً وواقفاً إلى جانب الطبقات الكادحة وأصحاب الدخول المحدودة، ونذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، بأن القوانين التى صدرت لإنصاف الموظفين، والقوانين الخاصة بالعمال والفلاحين كانت فى ظل حكومات الوفد قبل 1952.

واحترامى وتقديرى لمن تابع هذا الرأى وأى رأى كان بشأن هذه الأزمة، وعسى أن يكون البيان توضيحاً وإزالة لأى لبس، وحتى نكون أمام رؤية واضحة ومحددة مع تقديرى واحترامى لكل رأى وفكر.