عبر الفيديو كونفرانس.. وزيرة التعاون الدولي تبحث مع ممثلي شركاء التنمية مكافحة كورونا
ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس جمع أكثر من 100 من رؤساء وممثلي المنظمات التنموية الدولية والإقليمية في مصر لمناقشة التمويلات المتاحة وتعزيز التعاون مع شركاء التنمية في المستقبل وبحث تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد.
وشارك في الاجتماع ممثلون عن الأمم المتحدة ومجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك التنمية الإفريقي ومجموعة البنك الإسلامي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي إلى جانب السفراء ورؤساء الأقسام الاقتصادية لدى مجموعة كبيرة من شركاء التنمية الثنائيين.
وجاء الاجتماع الذي عقد تحت عنوان "الشراكة العالمية للتعاون الإنمائي الفعال" ودعت إليه وزارة التعاون الدولي بهدف تكوين "منصة" للنقاش حول الاستجابة الفورية من مؤسسات التمويل الدولية لمكافحة انتشار فيروس كورونا، ووضع خطة عمل من خلال جهد منظم يتماشى مع الأولويات الوطنية للحكومة المصرية.
رابط العرض التقديمي: http://bit.ly/MOICxCOVID19xResponseRebuild
وأشادت الدكتورة رانيا المشاط خلال الاجتماع بالتعاون الذي تم بين مصر وشركائها الدوليين في التنمية خلال الفترة الماضية، مما يعكس الدور الايجابي لجهود التعاون الدولي في دعم الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية طبقت عملية المسار السريع المبسط فيما يتعلق بالموافقة على التمويل لمكافحة انتشار فيروس كورونا.
وقالت إن وزارة الصحة والسكان اتخذت العديد من الإجراءات للسيطرة على انتشار فيروس كورونا، من خلال إنشاء 27 معملا للكشف عن فيروس كورونا المُستجد و4 معامل جامعية إضافية، فضلا عن إجراءات حماية العاملين فى قطاع الصحة، وتوسيع القدرة على إجراء ما يصل إلى 200 ألف اختبار على الحالات المشتبه بها وإجراء حملة تعقيم فى المدن والقرى خلال اسبوعين لوقف انتشار الفيروس. وأضافت أن وزارة الصحة خصصت 8 مستشفيات للعزل الصحي بسعة 2000 سرير و1000 سرير للعناية المركزة و400 جهاز للتنفس الصناعي، فضلا عن إنشاء مستشفيات ميدانية لاستقبال الحالات الغير حرجة، مما جعل منظمة الصحة العالمية تشيد بالجهود التي بذلتها مصر، التي أكدت أن مصر تمتلك نظاما قويا لمراقبة الوباء وتتبع الحالات وهو ما أثبت فعاليته في الحد من انتشار الفيروس.
وأوضحت الوزيرة، أنه فيما يتعلق بالتعليم، فقد تم إغلاق المدارس للحد من انتشار فيروس كورونا، ولكن فى نفس الوقت قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمواصلة العملية التعليمية من خلال بنك المعرفة وهو مكتبة رقمية متاحة لكل الطلاب بشكل مجانى، ومشيرة إلى تخصيص وزارة التربية والتعليم المصرية منصة تشمل 55 ألف مدرسة لمساعدة المدرسين على التواصل بأمان مع طلابهم وأولياء أمورهم وخلق فصل دراسي افتراضي عبر الإنترنت، وهذا ما يوضح قيمة التعاون الإنمائي الدولي، حيث تم دعم هذا التحول الرقمي السريع فى قطاع التعليم من قبل البنك الدولي وشركاء التنمية من خلال مشروع إصلاح التعليم فى مصر. وحول الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا أشارت الوزيرة إلى أن تأثير ذلك على ميزان المدفوعات المحتمل والضغوط المالية التي يمكن أن تنشأ بالنظر إلى العواقب العالمية على سلاسل التوريد والطلب والسياحة والتجارة.
كما تضمن الاجتماع، مناقشة تفصيلية حول استجابات سياسات الاقتصاد الكلي في مصر على حد سواء المالية والنقدية والإصلاحات الهيكلية التي تهدف بشكل جماعي إلى تسطيح "منحنى الركود" كما ذكر البنك الدولي مؤخرًا، لافتة إلى أن السياسات المالية والنقدية التى اتخذتها الحكومة المصرية هدفت إلى المساعدة فى الحد من التأثير المالي لفيروس كورونا على الأسر خاصة الاكثر احتياجا والقطاع الخاص والتخفيف من التباطؤ المحتمل فى الأنشطة الاقتصادية، كما عرضت تأثير فيروس كورونا المستجد على أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وذكرت الوزيرة، أنه من بين التدابير التي اتخذت لمكافحة أزمة فيروس كورونا المستجد تخفيف الأثر على القوى العاملة غير المنتظمة من خلال تشريعات حماية العمالة واستحقاقات البطالة، حيث خصصت الحكومة تعويضا بقيمة 500 جنيه وتم تسجيل أكثر من مليون شخص يعملون فى البناء والزراعة وصيد الأسماك والسباكة. وأشارت إلى أن أزمة فيروس كورونا ستدفع بالتعجيل ببعض الإصلاحات الهيكلية العامة المتعلقة بالحماية الاجتماعية والعمالة غير المنتظمة وتفعيل الشمول المالي و، كما ظهر في سياسات البنك المركزي. وعلى مستوى الحماية الاجتماعية أوضحت وزيرة التعاون الدولي أنه تم زيادة الأعداد المستفيدة من الدعم النقدي المشروط بشكل فوري لمبادرة "تكافل وكرامة" إلى 60 ألف اسرة، وسيتم زيادتها بنحو 100 ألف أسرة إضافية خلال المرحلة المقبلة، وزيادة المخصص للبرنامج إلى 19 مليار جنيه للعام المالى الجديد مقابل 18.5 مليار جنيه العام المالي السابق عليه، كما قامت الحكومة بزيادة العائد الشهري للرائدات الريفيات من 350 جنيه مصري شهرياً إلى 900 جنيه شهريا في إطار المساواة بين الجنسين.
ولفتت إلى أن البنك المركزي المصري اتخذ خطوات هامة للإسراع فى تنفيذ الشمول المالي والتحول الرقمي، مع بدء أزمة فيروس كورونا، منها إلغاء جميع العمولات والرسوم على التحويلات المحلية بالجنيه المصري بهدف تقليل استخدام النقد، وزيادة القيمة اليومية لمحافظ الهاتف المحمول إلى 30 ألف جنيه، وإصدار البطاقات المدفوعة مقدما للمواطنين مجانا لمدة 6 أشهر، وتفعيل خدمة الدفع باستخدام رقم الاستجابة السريع الموحد "QR CODE"، التسجيل التلقائي للعملاء في الخدمات المصرفية عبر الإنترنت.
وأوضحت الوزيرة أن جميع التدابير الرامية إلى التخفيف من تأثير فيروس كورونا تساهم فى عدم تعطيل جهود التنمية عن أغراضها المقصودة وخاصة تحقيق أهداف التنمية المستدامة. من جانبها، قالت شيرى كارلين، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالقاهرة، إن الوكالة الأمريكية للتنمية تعمل مع الحكومة المصرية منذ أكثر من 40 عاما ليس فقط فى قطاع الصحة ولكن أيضا على تمكين الشباب والمرأة وفى مجال التعليم، مشيرة إلى أن الوكالة الأمريكية للتنمية ملتزمة بمواصلة دعم مصر خاصة فى ظل الظرف الاستثنائي الذي يمر به العالم حاليا وهو مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقالت مارينا ويس، مديرة مكتب البنك الدولي فى مصر:" ونحن نختتم جلسة ملهمة وبناءة، أود أن أشكر الدكتورة رانيا المشاط للجمع بين شركاء التنمية وإظهار الرؤية والقيادة في الأوقات الحرجة، وبالتعاون مع شركاء التنمية، يقف البنك الدولي على أهبة الاستعداد لدعم مصر في جهودها لمواجهة الطوارئ الصحية العاجلة والتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية لوباء كوفيد 19، وخاصة بالنسبة لأكثر الفئات ضعفاً".
وقال وليد لبادى، مدير مؤسسة التمويل الدولية فى مصر: "إن هذه الأوقات الحرجة تمثل تحديا أمام القطاع الخاص، الذي يعد المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وخلق الوظائف، فقد وضعت أزمة فيروس كورونا (كوفيد-19) كل من الشركات والوظائف وحياة الأشخاص وسبل المعيشة في خطر". وأضاف: "أن مؤسسة التمويل الدولية تعمل مع عملائها وشركائها في التنمية في مصر على تخفيف الآثار الاقتصادية الواضحة الناتجة عن أزمة فيروس كورونا ومساعدة الشركات في استمرار عملياتها والحفاظ على موظفيها".
شارك فى الاجتماع ممثلين عن البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية والبنك الأوروبي للإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي ومؤسسة التمويل الدولية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والوكالة الفرنسية للتنمية والوكالة الأمريكية للتنمية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي والوكالة الكورية للتعاون الدولي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي وبنك التعمير الالمانى، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي ومن مؤسسات الأمم المتحدة كل من الممثل المقيم للأمم المتحدة فى القاهرة، ومديرة البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة فى القاهرة ومدير برنامج الأغذية العالمي فى القاهرة ومديرة مكتب الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بالقاهرة. كما شارك في الاجتماع ممثلين عن منظمة العمل الدولية ومنظمة الأغذية والزراعة، وصندوق الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وبرنامج الأمم المتحدة المشترك لفيروس نقص المناعة البشرية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وسفراء كل من اليابان وفرنسا وكوريا الجنوبية، وممثلين عن سفارات الاتحاد الأوروبي وسويسرا وهولندا وكندا واسبانيا والسويد وألمانيا.
