جريدة الديار
الخميس 3 أبريل 2025 03:52 مـ 5 شوال 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
الشرقية: رفع درجة الاستعداد القصوى استعدادا لاستئناف الدراسة عقب إجازة عيد الفطر تنظيف و صيانة المدارس قبل عودة الدراسة واستقبال الطلاب السبت الخارجية السورية: العدوان الإسرائيلي دمر مطار حماة العسكري عمر مرموش يعادل رقم هاري كين في المساهمات التهديفية بالدوريات الأوروبية الكبرى النائب العام الأردني يقرر إعادة التحقيق في قضية وفاة المصرية آية عادل الحوثيون: 36 غارة أمريكية على صنعاء وصعدة ومحافظات أخرى وسقوط قتلى وجرحى مصر تدين انتهاك إسرائيل السافر للسيادة السورية واستهداف عيادة تابعة للأونروا صفعة لمبدأ العدالة الدولية.. أول تعليق من حماس على قرار المجر وزير الخارجية الاسرائيلي: إسرائيل لا تستبعد مسارًا دبلوماسيًا لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي محافظ الدقهلية في جولة تفتيشية منفردا برئاسة مركز ومدينة أجا صحة الدقهلية: نجاح فريق طبي مشترك في إنقاذ حياة مرض يعانى قطع فى الشريان الكبدى الأيمن نائب محافظ الدقهلية يتابع اعمال السيطرة على حريق بمحيط فرع البنك الزراعي بالمنصورة دون خسائر بشرية

تعرف على حكم استخدام تقنية الخلايا الجذعية في العلاج الطبي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول صاحبه: ما حكم استخدام تقنية الخلايا الجذعية في العلاج الطبي؟

وجاء الجواب: الخلايا الجذعية هي خلايا لها القدرة على الانقسام والتكاثر لتعطي أنواعًا مختلفة من الخلايا المتخصصة وتُكوِّن أنسجة الجسم المختلفة، وقد تمكن العلماء حديثًا من التعرف على هذه الخلايا وعزلها وتنميتها؛ بهدف استخدامها في علاج بعض الأمراض.

وتابعت الدار: وهذه الخلايا يمكن الحصول عليها عن طريق الجنين وهو في مرحلة الكرة الجرثومية، أو الجنين السِّقط في أي مرحلة من مراحل الحمل، أو عن طريق المشيمة أو الحبل السُّري، أو عن طريق الأطفال أو البالغين، أو عن طريق الاستنساخ بأخذ خلايا من الكتلة الخلوية الداخلية.

وأفادت أن الحصول على هذه الخلايا وتنميتها واستخدامها بهدف العلاج، أو لإجراء الأبحاث العلمية المباحة إن لم يلحق ضررًا بمن أخذت منه فهو جائز شرعًا.

واستطردت: ولا يجوز الحصول على الخلايا الجذعية بسلوك طريق محرم، كالإجهاض المتعمد للجنين دون سبب شرعي، أو بإجراء تلقيح متعمد بين بويضة امرأة وحيوان منوي من أجنبي عنها، أو بأخذها من طفل ولو بإذن وليه؛ لأن الولي ليس له أن يتصرف فيما يخص من هو تحت ولايته إلا بما فيه النفع المحض له.