جريدة الديار
الأحد 23 فبراير 2025 06:23 مـ 25 شعبان 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
1.3 % ارتفاعًا فى سعر الذهب خلال أسبوع بالصاغة وعيار21 يصل هذا المستوى مستشار الأمن القومي الأمريكي: نعمل مع مصر وقطر لإطلاق سراح باقي الرهائن استشهاد شاب فلسطيني برصاص إسرائيلي شرق غزة.. والاحتلال يفرض حظر التجوال في جنين مركز بحوث الصحراء يواصل دعمه لكافة لتجمعات الزراعية بسيناء ”القومي لذوي الإعاقة” ينظم الورشة الخامسة من المرحلة الثانية للمبادرة القومية ”أسرتي قوتي” في محافظة الغربية درس في التحكيم.. شوبير يشيد بحكم مباراة الأهلي والزمالك وزير الخارجية: ناقشت مع نظيري السوداني القضايا الإقليمية والدولية وزيرة التنمية المحلية تتفقد حي بولاق الدكرور لمتابعة انتظام سير الخدمات نائب المحافظ ومساعد رئيس الأركان يتفقدان مشروعات حياة كريمة ارتدوا الكمامات غدًا.. تحذير عاجل من الأرصاد هذا موعد ذروة موجة البرد القارس البنك الأهلي يفتتح وحدة طوارئ مستشفى الأطفال ومركز نقل الدم والكيماوي لمرضى الأورام مصر تقود جهود إعمار غزة بدعم عربي وتنسيق دولي

تعرف على حكم استخدام تقنية الخلايا الجذعية في العلاج الطبي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول صاحبه: ما حكم استخدام تقنية الخلايا الجذعية في العلاج الطبي؟

وجاء الجواب: الخلايا الجذعية هي خلايا لها القدرة على الانقسام والتكاثر لتعطي أنواعًا مختلفة من الخلايا المتخصصة وتُكوِّن أنسجة الجسم المختلفة، وقد تمكن العلماء حديثًا من التعرف على هذه الخلايا وعزلها وتنميتها؛ بهدف استخدامها في علاج بعض الأمراض.

وتابعت الدار: وهذه الخلايا يمكن الحصول عليها عن طريق الجنين وهو في مرحلة الكرة الجرثومية، أو الجنين السِّقط في أي مرحلة من مراحل الحمل، أو عن طريق المشيمة أو الحبل السُّري، أو عن طريق الأطفال أو البالغين، أو عن طريق الاستنساخ بأخذ خلايا من الكتلة الخلوية الداخلية.

وأفادت أن الحصول على هذه الخلايا وتنميتها واستخدامها بهدف العلاج، أو لإجراء الأبحاث العلمية المباحة إن لم يلحق ضررًا بمن أخذت منه فهو جائز شرعًا.

واستطردت: ولا يجوز الحصول على الخلايا الجذعية بسلوك طريق محرم، كالإجهاض المتعمد للجنين دون سبب شرعي، أو بإجراء تلقيح متعمد بين بويضة امرأة وحيوان منوي من أجنبي عنها، أو بأخذها من طفل ولو بإذن وليه؛ لأن الولي ليس له أن يتصرف فيما يخص من هو تحت ولايته إلا بما فيه النفع المحض له.