تحليل المخدرات للعاملين بالدولة والطلاب للمصلحة العامة .. أم قرار باطل

►موظفون: نرحب بإجراء تحليل المخدرات للقضاء على الظاهرة التي تنتشر بين الشباب  
►مختصون: لابد من توقيع بروتوكول بين وزارة الصحة وصندوق مكافحة الإدمان  

►دستوري: إجراء باطل مشبوب بعدم الدستورية لمخالفته مبدأ المساواة بين أطياف الشعب

كشفت آخر الإحصائيات أن 10% من المصريين يتعاطون المخدرات وهو رقم ضعف المعدل العالمي، و27.5 % من متعاطي المخدرات إناث، و 72.5 % من متعاطي المخدرات ذكور. وان الترامادول أكثر أنواع المخدرات المنتشرة بين المتعاطين بنسبة 60%، يليه مخدر الحشيش ثم الهيروين، وبناء عليه تم اقتراح قرار بإتخاذ إجراء تحليل المخدرات للعاملين بالمؤسسات الحكومية وطلاب الجامعات لذلك من اجل الكشف عن المتعاطين وعلاجهم من الادمان تماماً حتي الشفاء إن لزم الأمر .

" الديار" تحاور المسئولين والأطباء والقانونيون لاستعراض رؤيتهم وتستعرض أراء بعض الموطفين حول هذا الشأن. 

 

قال عمرو متولي، موظف حكومي، 50 عاما، لا مانع من إجراء هذا القرار ونؤيد الكشف عن المخدرات لجميع العاملين بالمؤسسات الحكومية، لكونه في صالحنا من خلال عمل فحوصات للجميع ولا نخف من ذلك، لأننا نري كثير من الموظفين بالفعل يتعاطون المخدرات وهذا يوثر علي طبيعية عملهم. 

 

وتابع محسن رشاد، موظف حكومي، 35 عاما، ان هذا القرار سوف يعالج الكثير من الموظفين ويضمن لهم أن يتعافوا نهائياً من التعاطي والادمان ونرحب به وجاء في توقيت صحيح حتي نقضي على ظاهرة المخدرات التي تنتشر بين الكثير من الشباب.  

 

أكد الدكتور محمد أحمد، مسئول بوزارة الصحة، أنه يتم التنسيق مع كافة المستشفيات التابعة للوزارة والمستشفيات الجامعية لإجراء وعمل فحوصات الكشف عن تعاطي المخدرات للعاملين في المؤسسات الحكومية وطلاب الجامعات وهي حفاظا على حياتهم ولمعالجة متعاطي المخدرات التي أصبحت ظاهرة منتشرة بشدة في المجتمع، بالإضافة الي تنظيم حملات توعية وهي بالفعل متوجدة في الجامعات والأماكن العامة للتوعية بمخاطر المخدرات والذي لديه حالة يتم معالجته في سرية تامة حتي يشفي نهائيا من هذا التعاطي.

 

 

و أشار " مسئول الصحة " يتم البدء في جميع الجامعات بإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة للطلاب والذي يتم اكتشافه يعالج مجانا وكذلك الذين يعملون في المصالح الحكومية حتي نتأكد انهم تعافوا تماما من التعاطي ومن ثم  العودة الي عملهم.

 

 

ومن جانبه قال الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، ان قرار إجراء تحليل المخدرات للعاملين بالدولة وطلاب الجامعات هو حل مؤقت للتخويف ونحتاج الي المنع وتطبيق القانون الرادع لاعدام التاجر، والاعلام الدرامي أصبح سبب من تحبيب الشباب في المخدرات واظهار المدمن هو المحبوب، وان الاتجار في المخدرات اسرع طريقة للثراء بدلاً من العمل والكفاح.

 

 

وأوضح " إستشاري الطب النفسي" لمواجهة ظاهرة انتشار المخدرات في المجتمع نحتاج الي فرض عقوبة الاعدام للجالب والتاجر، وأعطاء فرصة للمتعاطين وهي ستة شهور ثم معاقبتهم بعد ذلك، وأيضا منع مشاهد التعاطي نهائيا من الدراما.

 

وصرح الدكتور محمد أنور، استاذ القانون الجنائي، أؤيد هذا القرار باجراء تحليل المخدرات للعاملين بالدولة وطلاب الجامعات لان المخدرات انتشرت بشكل كبير في المجتمع وهي التي تدمر عقول الشباب وتجعلهم يرتكبون حوادث القتل والخطف وغيره، ولابد ان الذي يعمل بالمؤسسات الحكومية ان يكون شخصا سويا لا يتعاطي لاي نوع من المخدرات حتى يكون قادر على ممارسة عمله بشكل صحيح.

 

وأشار " أنور " طلاب الجامعات البعض منهم من يتعاطي المخدرات بنسبة كبيرة وهذا لا يليق بشكل الطالب الجامعي ويصدر صورة غير لائقة، ونحتاج الي تطبيق القانون بشدة علي كل من يتاجرون في المخدرات وتوقيع اقصي عقوبة عليهم لانهم بالفعل يدمرون المجتمع والشباب.

 

 

من جانبه قال الدكتور كريم كرم، مسئول بالمركز المصري للحق في الدواء، أن إجراء تحليل المخدرات للعاملين بالدولة وطلاب الجامعات قرار جيد ويواجه ظاهرة المخدرات في المجتمع، لانها أصبحت منتشرة بين النساء ولكن ننتظر ماذا يفعل بهؤلاء اللذين يكتشف انهم يتعاطوا المخدرات هل يتم فصلهم من العمل او يتم معالجتهم ونحتاج الي آلية التصحيح وكيف نصحح هذا الخطأ الذي وقع فيه هذا الفرد. 

 

 

وأشار " كريم " لابد من توقيع بروتوكول بين وزارة الصحة وصندوق مكافحة الادمان ان يأخذوا كل شهرين معالجة عدد من المرضى وهنا يحدث مبادرة كاملة وتكشف المريض أمام نفسه انه مريض بالتعاطي ونعطي الحل لكيفية العلاج وهذا يصبح برنامج متكامل.

 

 

وأوضح ايمن محفوظ، المحامي بالاستئناف العالي، إجراء تحليل لكل العاملين بالدولة او طلبة الجامعات هو  إجراء باطل في ذاته ويحتاج لتفعيله الي قانون بالطرق المتبعة لسن القوانين أو أمر اداري فيكون هذا القانون الوليد او القرار ولد ميتا لانه مشوب بعدم الدستورية او لبطلان القرار لمخالفته مبدأ المساواة بين اطياف الشعب ومخالفة لقانون الاجراءت الجنائيه التي تبيح التفتيش بحالات منصوص عليها بشكل حصري وكذلك حرمة الجسد الإنساني من اجراء اي تحاليل طبية رغماً عن المواطن.

 

 

 وأضاف " محفوظ" هذا ما أكدته المحكمة الدستورية في حكم شهير لها بعدم دستورية إجراء أي تحاليل طبية رغماً عن المواطن وذلك في إشارة للتحاليل علي سائقي المركبات فيجوز في قانون المرور إجراء تلك التحاليل ويكون نتيجها سند لإحالة السائق الي المحاكمة طبقاً لنص المادة76 فقره 1 من قانون المرور وهذا يعالج اجراء وان كان مبني علي قانون إلا انه اجراء في طبيعته باطل لإجراء تفتيش للمواطن بلا أمر قضائي او قانوني واحتراماً لحرية جسد المواطن.

 

 

وأشار " المحامي بالاستئتاف العالي " من يقوم بتلك التحاليل ليسوا مؤهلين طبياً لإعمال هذه التحاليل وقد تكون وسيلة لنقل الأمراض الفيروسية وكذلك ان عشوائية العينة قد تظلم برئ او ان هناك بعض المواد الكيمائية الموجودة في دم او بول المواطن والتي تكون اما بتناولها عن طريق دواء او ماشابه تكون مشابهة لطبيعة المواد المخدرة مثل ما قد يحدث في كشف المنشطات للاعبي الالعاب الرياضية، مشيراً: لابد من إكتشاف الجرم بطريقة قانونية وفرض التحاليل رغماً عن المواطن إساءة و اجراء بطبيعتة باطلاً.

 

 

وذكر الدكتور محمد شوقي، أستاذ العلوم السياسية، لابد من عمل حملات مستمرة للكشف علي العاملين بالمؤسسات الحكومية لذلك ان الموظف من طلقاء نفسه سيقلع عن المخدرات لانه أصبح عليه تفتيش مستمر في العمل وعمل تحليل بشكل دوري ونطالب ان نعالجهم بدلاً من عقابهم.

 

 

وتابع " أستاذ العلوم السياسية " وفِي حالة ان تم التكرار مرة أخرى يتم معاقبتهم وفصلهم من العمل طبقا للقانون لان المخدرات هي السبب الرئيسي لإنتشار الجرائم في المجتمع، وتساعد علي تغيب عقول الشباب وتجعلهم يرتكبون أفعال خاطئة تهدد أرواحهم وسلامتهم.