خبراء اقتصاد : تطبيق قرار نظام الفاتورة الإلكترونية انتصارا للعدالة الإجتماعية.. ويساهم في القضاء على تلاعب التجار
بعدما وقع الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بتطبيق نظام "الفاتورة الإلكترونية" التي ستساهم في تطبيق القيمة المضافة بشكل دقيق وفوري، من خلال إلزام المحلات التجارية بتركيب جهاز لربط الحركة التجارية مع مصلحة الضرائب، بهدف تكوين رؤية واضحة عند المحاسبة الضريبية، بما يضمن تسجيلا لحظيا إلكترونيا لكل معاملة تجارية، وأيدت الغرف التجارية تطبيق هذا القرار " الديار " تستعرض اراء خبراء الاقتصاد حول أهمية هذا القرار.
قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، أن تطبيق الفاتورة الإلكترونية هي من القرارات الجيدة التي تقضي على الفجوات والقضاء على الفساد وتأخذ حق الدولة وتضمن عدم التلاعب لان الفاتورة الورقية هي بيان حالة بدون اسم المحال التجاري وأحيانا لم يعطي اي فواتير وهذه هي الخطورة رغم انه يأخذ من العميل أربعة عشر في المائة ضريبة المبيعات.
وأشار " عبده " في تصريح خاص لـ" الديار " فكل هذا يكون لصالح التاجر ولا يعطى حق الدولة لكن الفاتورة الإلكترونية تضمن حق الدولة وعدم التلاعب من التجار وتحقق العدالة الاجتماعية.
وتابع الدكتور صلاح فهمي، الخبير الاقتصادي، خرج قرار من وزير المالية بتنفيذ ان تكون جميع الفواتير إلكترونيا لان بعض المحلات التجارية تستخدم فواتير مضروبة وغير مسجلة بالضرائب وبالتالي هو لم يحاسب ضريبياً والدولة لم تاخذ منه القيمة المضافة بشكل مستمر وحقيقي يعبر عن ما انتجه بالفعل وهذا القرار يقضي على تلاعب التجار لان الفاتورة الان تكون مسجلة من قبل وزارة المالية ويتم المحاسبة ضريبا طبقا للقانون مثل الشهادات التي تقوم الدولة بها وتكون مسجلة برقم معين.
وأضاف " فهمي " كل هذه الإجراءات لإصلاح منظومة الهيكل الضريبي في مصر ويصحح الأوضاع لان مليارات تضيع علي الدولة بسبب هذه الأفعال لكن الان الدولة تضمن تحصيل الضرائب المستحقة لها وتقوم بعمل كثير من الخدمات مثل التعليم والصحة والطرق ويكون لصالح المواطنين ونتمنى تعميم هذه التجربة في كافة المؤسسات.
وفي نفس السياق صرح الدكتور محي عبدالسلام، الخبير الاقتصادي، أن قرار تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية هو قفذة هائلة في الاقتصاد لان اذا كان بند الضرائب يمثل إيرادات الدولة فهذا يحصر المجتمع الاقتصادي بنسبة مائة في المائة ويقوم التجار بتسديد الضريبة في نفس لحظة التحصيل بعيداً عن التهرب الضريبي وهذا يحقق البعد الاجتماعي ويأخذ من الأغنياء ونعطي للفقراء.
وأشار " عبدالسلام " في تصريح خاص لـ" الديار" يتميز هذا القرار بتحقيق الإيرادات النقدية في لحظة تحققها وأن يكون لدي الدول الأخرى أمان للمستثمرين أننا ليس لدينا اي مشاكل ضريبة لان المجتمع الضريبي أصبح ملتزم فيقوم بعمل دراسة جدوى على القيمة الضريبة الحقيقة التي يدفعها من خلال أرباحه ويعطي له دراسة اقتصادية صحيحة وفقا للسوق ويحقق الثقة للمستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، ويكون التحصيل من خلال البنوك ونحقق طفرة في الشمول المالي والاقتصاد.
