السلاب: مشروع تعديل قانون اتحاد الصناعات لتدارك الفراغ حال عدم وجود إدارة

أكد محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مشروع قانون بتنظيم بعض أحكام انتخابات مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية، يأتي استجابة لضرورات ملحة لتدارك الفراغ من عدم وجود سلطة منتخبة قائمة على تفعيل الدور الحيوي للاتحاد والغرف الصناعية والذي يمثل في عضويته المنشآت التي تمارس النشاط الصناعي وما تتطلبه من مستندات وتراخيص لإجراء عمليات قبول القيد أو محوه أو تجديده في السجل التجاري.

جاء ذلك أثناء عرض تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة للبرلمان، والتي تناقش مشروع قانون بتعديل بعض أحكام انتخابات مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية.

وعدد السلاب، أمام الجلسة العامة أهمية مشروع القانون، والتي جاء في مقدمتها إضفاء المشروعية على القرارات والإجراءات التي اتخذت من قبل مجلس إدراة اتحاد الصناعات ومجالس إدارة الغرف الصناعية بعد انقضاء مدة ولايتهما المنتهية في 5/9/2020.

وأشار إلى أن التعديل يستهدف معالجة حالة الفراغ الناتجة عن عدم وجود سلطة مرجعية منتخبة لتنفيذ ما أحالته اللائحة التنفيذية للقانون رقم 70 لسنة 2019 من قرارات وإجراءات.

وقال: كما يعمل على معالجة فرضية عدم قيام أي من مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية بإجراء الانتخابات قبل انقضاء المدة أو الدورة الانتخابية بحسب الأحوال خلال المدة المحددة لهما، بوضع حكم يسري على جميع الحالات المماثلة عند غياب هذه المجالس لانتهاء المدة القانونية المقررة للولاية.

وأوضح أن مشروع القانون انتظم في مادتين بخلاف مادة النشرعلى النحو التالي، المادة الأولى: تضمنت هذه المادة حكمًا من طبيعة مؤقتة مفاده استمرار تشكيل مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية القائمة في تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 70 لسنة 2019 في مباشرة مهامها لحين إجراء انتخابات الدورة الانتخابية التالية للدورة الحالية على أن تجري هذه الانتخابات خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بمشروع القانون المعروض.

وأشار النائب أمام الجلسة إلى أن المادة الثانية، عالجت من خلال الفقرة الأولى حالة انتهاء مدة الستة أشهر المحددة بالمادة الأولى المشار إليها دون إجراء الانتخابات، ومنحت الوزير المختص بشئون الصناعة خلال شهر من تاريخ انتهاء هذه المدة إصدار قرارًا بتشكيل لجنة مؤقتة من المختصين بشئون الصناعة تتولى إدارة اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية وإجراء انتخابات هذه المجالس خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ صدور قرار بتشكيلها.