محامي بالمنيا يقترح 8 نقاط لفك لغز أزمة قانون الشهر العقاري

قال إبراهيم سليم المحامي بالمنيا ، انه في ظل هذه الظروف التي يمر بها العالم اجمع بصفة عامه من جائحة فيرس كورونا ، ومصر جزء لا يتجزء من هذا العالم ، وما تمر به مصر خاصة من ظروف الإصلاح الاقتصادي خاصة وما تحمله المواطن المصري من نفقات هذه الإصلاحات وهو من يدفع في المقام الأول هذه النفقات ، فكان لابد من الدوله ان تراعي هذه النفقات التي اثقلت كاهل هذا المواطن الذي في الحقيقه لم يجد من يحنو عليه.

واضاف المحامي بالمنيا ، انه وفي ظل هذه القياده الإنسانيه الرشيده التي احست وشعرت به حقا مما يتحمله ، فوجب عليها ان تحنو عليه حقيقة ونعلم ان هذه الاقتراحات ان وصلت لقيادتنا لتم دراستها ، فكان واجبا علينا نحن ان نسرد ما نراه يتناسب مع المواطن ولا يهدر حق الدوله ، ونحن نوقن بأن هذه المبالغ التي ستحصل من تسجيل العقارات ستؤل لخزينة الدوله ثم تعيد توزيعها مرة أخرى ع الخدمات العامه للمواطن ، وهنا لا نستطيع أن نتغافل عن قانون المصالحات أيضا الذي أرهق الجميع ، فكان من باب أولى تأجيل هذا القانون وتقليل المبالغ المستحقه لقانون ٣٥ لسنة ٢٠٢٠ والخاص بتسجيل العقارات واليكم مقتراحاتنا

أولا كل منزل يقع في القرى والنجوع والعزب بسدد مبلغ 1000 جنيها كإجراء للتسجيل وذلك لان العقارات والمنازل داخل الارياف متدنية الثمن نظرا لضيق العيش بها ، حيث أن اهل القري والعزب والنجوع يعملون في مجال الزراعة والأرض والان لا تدر الأراضي الزراعيه دخلا ، كما تجد من يتاجر منهم بالخضار وغيره ويسوقنوه ويبيعونه بالمدن ، فتدني حال المعيشه يقتضي علينا أن نخفض تلك المبالغ .

ثانيا : كل وحده سكنيه داخل المدينه تسدد مبلغ 2000 ج وذلك لان العقار والوحده السكنيه أغلى في القيمه عنها من القرى والعزب والنجوع ، ناهيا عن انهم احسن حال وأوسع رغدا في العيش عن أهل الريف .

ثالثا : كل وحده سكنيه داخل مدينة المحافظه تسدد مبلغ 3000 ج. لانها أغلى في الثمن والقيمه من غيرها في القرى والمراكز التابعه للمحافظات .

رابعا : شطب فقرة عدم توصيل المرافق للوحدات السكنيه من القانون 35 لسنة 2020 ،وذلك لان هذا لا يليق بمصر قيادة وشعبا ، في ظل مناداة السيد الرئيس بأن حقوق الإنسان يجب أن تتضمن حياه كريمه ، فلا يعقل ان يطلق الرئيس برنامج حياه كريمه لتوصيل جميع المرافق الي 4500 قريه علي مستوى الجمهورية ويأتي قانون يتعارض مع هذا المبدأ الإنساني ، قبل أن يتعارض مع نص الماده 59 و 78 من الدستور وهو توفير حياه كريمه للمواطن.

خامسا : يكون التسجيل لمن كان بيده حكم بصحة التوقيع او صحه ونفاذ او اذا حضر البائع والمشتري ، في اما موظف أشهر العقاري ، وحجتنا في ذالك من أجل تيسير الإجراءات وعدم تعقيدها وعدم تكليف المواطن باجراءات معقده لا نهاية لها.

سادسا : جميع المبالغ المحصله تكون اما موظف الشهر العقاري، وتكون شاملة الضريبه والقيمه المضافه وتوزع الدوله هذه المبالغ شريطة الا يتم دفع مبالغ أخرى بعد ذالك وحصول المواطن على العقد النهائي بالتسجيل .

سابعا.: يتم تطبيق هذا القانون من يناير 2022 ، والتفسير في ذلك يكون المواطن انهي المصالحه بينه وبين الدوله على مخالفة البناء وتكون الدوله أيضا انتهت من إجراء المصالحات واستطاعت ان تحدد الحيز العمراني وقننت الأوضاع ، وايضا يكون المواطن قد سدد مبلغ المصالحه وتحسنت الظروف المعيشه وتحسن الاقتصاد وارتفاع دخل المواطن بعد الانتهاء من بعض المشاريع القوميه .

ثامنا : يتم تقسيط المبلغ المستحق ع سنه واحده بدون اي فؤائد. وذالك لمراعاة الظروف الاقتصاديه والأحوال المعيشيه. كما أن هذه المبالغ للمواطن عائده في خدمات له فلا يجوز وضع فؤائد عليها .

وفي ختام تصريحه ، قال إبراهيم سليم المحامي ، انه قد وضع في البنود السابقة العقارات وايضا ووضع حماية العقار من العبث به من بلطجه او تعدي الغير عليه ، ورفعنا قيمته بعد التسجيل ، وراعت الدوله ظروف المواطن ، وتكون الدوله قد حصلت علي حقها من المواطن من ضرائب وخلافه ، ويكون للمواطن الحق في الرهن العقاري الذي لا يكون الا بالتسجيل ويستطيع الحصول ع قرض بضامن الوحده السكنيه ، وارجعنا القيمه للثروه العقاريه المهدره ، وانتهينا فوضى البيع العرفي ، واصبحت مصر دوله لها نظامها في كل شئ وأصبح كل شئ يتم من خلال الدوله ومع الدوله وهنا ترجع هيبة القانون والدوله ويدرك المواطن بأن كل شئ هنا بنظام.