الأزمات المالية الطاحنة تهدد بتوقف جريدة العمال

عبدالصبور : العمال صدرت بامتياز من الرئيس عبد الناصر وساهمت في نصر أكتوبر

مطلوب دعم الدولة والحفاظ على الآلة الإعلامية الوطنية

تعاني جريدة العمال الصادرة عن الإتحاد العام لنقابات عمال مصر العديد من المشاكل المالية التي تسببت في توقفها عن الصدور لأول مرة منذ إنشائها .

تحملت الجريدة خلال أكثر من نصف قرن هموم عمال مصر وكانت السند الحقيقي لقضايا الوطن والدفاع عن أمنه باعتبار أنها الصحيفة الناطقة باسم ملايين العمال.

عدم الإنتظام في الصدور لم يعد هو الخطر الذي يهدد مستقبل أكثر من 48 صحفي من أعضاء نقابة الصحفيين بل أن توقف الجريدة تماماً أصبح هو الواقع الملموس في ظل عدم وجود إرادة لدى أصحاب القرار في استمرارها وفقاً لمنظومة تطوير وهيكلة المؤسسات الصحفية والتي تتطلب سداد مبلغ مالي يقدر بحوالي 530 ألف جنيه لكي تشملها آليات الهيكلة التي يتولاها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والتي نص عليها القانون الجديد.

صرح عادل عبدالصبور رئيس تحرير جريدة العمال والمشرف العام على الموقع الإلكتروني والمفوض من جبالي المراغي رئيس مجلس إدارة الجريدة ورئيس اتحاد العمال للقيام بإنهاء إجراءات هيكلة الجريدة والموقع الالكتروني لدى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والمؤسسات الصحفية والإعلامية وجميع الجهات المعنية أن الإتحاد العام لنقابات عمال مصر يمر بأزمات مالية طاحنة عقب أحداث 25 يناير 2011 إنعكست على الجريدة العريقة التي جاء قرار إصدارها بتوجيه وامتياز من الرئيس الراحل جمال عبدالناصر عام1966 تقديرا لدور عمال مصر الوطني وكلف الزعيم " ناصر" الكاتب الصحفي الكبير المرحوم محمد حسنين هيكل بالإشراف على العددين (الزيرو والأول) ثم تولى الكاتب الصحفي الكبير المرحوم عبد الله إمام إبن مدرسة روزاليوسف رئاسة التحرير ليكون أول رئيس تحرير لجريدة العمال وأعقبه الكاتب الصحفي الكبير المرحوم أحمد حرك الذي شغل منصب الأمين المساعد للمجلس الأعلى للصحافة كما تولى الكاتب الصحفي الكبير سمير رجب أيضاً رئاسة تحريرها.

أشار رئيس تحرير العمال إلى أن الفترة التي سيطرت فيها الجماعة الإرهابية على مقاليدالأمور و فرضت هيمنتها على التنظيم النقابي العمالي باعتباره الشريحة الأكبر في المجتمع كانت من أهم أسباب الأزمات المالية التي ضربت بجذورها داخل جدران اتحاد العمال نتيجة إستحواذها على أموال الإتحاد وتقليص نشاطه المحلي والإقليمي والدولي ترتب عليه إمتناع الدولة عن الدعم الذى كانت تمنحه بصفه مستمره والمتمثل في تخصيص نسبة من أرباح الشركات و أموال الغرامات التي يتم تحصيلها عن طريق التفتيش العمالي بوزارة القوى العاملة بالإضافة إلى بعض النسب من حصيلة الموارد المالية التي يشارك العمال في تحقيقها والتي كانت تؤول لدعم الأنشطة الإجتماعية والتثقيف العمالي الذي يقوم به إتحاد العمال ونقاباته العامة ومؤسساته الخدمية .

أضاف رئيس تحرير العمال أن ما تعرض له التنظيم النقابي الوطني القوي من حملات تفتيت نص عليها قانون النقابات العمالية وحرية حق التنظيم الحالي رقم213 لسنة 2017 الذي جعل الإنضمام للمنظمات النقابية اختياري فتح الباب أمام أغلب النقابات للإستغناء عن خدمات الإتحاد وامتناعها عن سداد حصته التي تقدر بنسبة 10% من قيمة اشتراكاتها ومن ثم أدى لإفلاس الإتحاد ومؤسساته وأصبحت كل منظمة نقابية " نقابة" كيان مستقل لارقابة عليها من المنظمة الأعلى بما فيها الإتحاد الذي إنخفضت حجم عضوياته إلى 2مليون عامل بعد أن كانت 6,5 مليون عامل قبل ثورة 25يناير وبالتالي عجز الإتحاد عن آداء حقوق العاملين به فيما يتعلق بالمنح والعلاوات التي أقرتها القوانين .

ناشد عبدالصبور الرئيس عبدالفتاح السيسي حبيب العمال وقائد عملية بناء مصر الحديثة الذي حمى مصر والوطن العربي من مخطط التقسيم توجيه تعليمات سيادته لتقديم الدعم المادي لإتحاد العمال الذي كانت توفره الدولة له بموجب القنوات الشرعية ودعم العاملين به والحفاظ على الآلة الإعلامية الناطقة باسم عمال مصر التي كانت الدرع الواقي وتقدمت الصفوف في تعبئة الرأي العام لدعم القوات المسلحة الباسلة أثناءحروب الإستنزاف وبناء حائط الصواريخ وتوجيه العمال للتبرع للمجهود الحربي حتى تحقق نصر أكتوبر المجيد واستعادت مصر عزتها وكرامتها وظلت هذه الآلة الإعلامية الوطنية العريقة تدافع عن أمن مصر القومي وتتبنى قضايا الوطن والشعب والعمال على مر تاريخها وتصديها لمحاولات تفتيت الوطن وتقسيم المجتمع وأخونة وهدم مؤسسات الدولة وتسطيح وعي الشباب لذلك فإن هذه الجريدة العريقة لاتستحق ما تتعرض له ولا يستحق اتحاد العمال والعاملين به هذا التجاهل .

في الختام توجه رئيس تحرير العمال بالشكر لكرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والكاتب الصحفي خالد ميري رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم ورئيس لجنة هيكلة الصحف لمنح التسهيلات الخاصة بتقنين الأوضاع ويأمل أن يشمل الجريدة الإستثناء من سداد رسوم التقنين المشار إليها للحفاظ على 48 أسرة ينتظرهم مستقبل مجهول في ظل غياب دور نقابة الصحفيين ومجلسها الموقر .

اخبارالديار_الازمات_الطاحنة_تهدد_توقف_جريدة_العمال