”بشهادة الخبراء والمختصين.. قرار إعدام صناعة الحديد والصلب في مصر باطل ”!!
بعدما رفض عدد من الخبراء وأعضاء مجلس النواب ما أعلنه وزير قطاع الأعمال هشام توفيق بتصفية شركة الحديد والصلب بحلوان مؤكدين أن هذا القرار سيقضي علي صناعة الحديد والصلب في مصر ويشرد العديد من العاملين، "الديار" تكشف المستور عن هذا القرار .
وصرح المهندس خالد الفقى، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أنه يرفض ما قام به وزير قطاع الأعمال تجاه العديد من الشركات القومية لأنها تعتبر قلعة الصناعة في مصر فكل هذه القرارات ستكون لها مردود صعب علي عدد من العاملين وتضر بصناعة الحديد والصلب.
وأشار "نائب رئيس اتحاد عمال مصر "لـ"الديار" شركة الاتحاد والصلب حققت نجاحا كبيرا خلال السنوات الماضية وتحتوي علي العديد من العاملين وعلينا نحافظ عليهم حتي لا يقع ضرر وقدم رئيس الشركة خطة لتطوير المصنع وعدم تصفيته ولكن لم يتم النظر لها، وتعمل الشركة علي دعم الدولة المصرية منذ إنشائها فى العهد الناصرى.
من جانبه قال الدكتور احمد عبدالحميد، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن ملفات أزمات شركات قطاع الأعمال من الغزل والنسيج والحديد والصلب وقرارات اغلاقها لها جذور تاريخية قديمة ومعقدة، ونحن أمام قضية لها جذور تاريخيه قديمة ومعقدة فيما يتعلق ببيع شركات الغزل والنسيج والحديد الصلب.
وأشار" عبدالحميد " لابد من المواجهة وطرح قضية تعثر قطاع الأعمال بجميع جوانبها، ووزير قطاع الاعمال لم يخبر الرأى العام بقرارات تصفية الشركات وهناك بعض الشركات لها بعد عاطفي تاريخي وله حساسية عند المصريين.
وأكد " استاذ الاقتصاد " الرأي العام من البداية لم يطلع على الوضع الحقيقي المتدني لشركات القطاع العام، وعلق على قرار وزير قطاع الاعمال بغلق بعض المصانع والوزير يفاجئ العاملين بقرارات وان كانت امينة ودوافعها وطنية"
. وتابع النائب محمود شعلان، عضو مجلس النواب، أن شركات كفر الدوار قلعة صناعية للغزل والنسيج، والشركة كانت تضم فى عهودها السابقة أكثر من 70 ألف عامل والان وصلوا إلى 7 آلاف عامل فقط، مؤكدا أن غلق شركة الغزل والنسيج يغلف باب الأمل للأهالي والشباب فى كفر الدوار
. وأشار " شعلان " إدارة شركة غزل والنسيج أخبرتنا بتطوير الشركة وبالفعل هناك شركات استلمت بعض الأماكن لتطويرها ولكن فجأة لقينا تغيير وقرار بأن الشركة ستغلق، والعمال سيتم نقلهم إلى شركة اخرى"، وبيع الاراضى المحيطة بالشركة كفيلة بتطوير المصانع بدلا من اغلاقها. وتابع النائب عبد المنعم إمام عضو مجلس النواب، أنه تقدم بطلب إحاطة في المجلس ضد وزير قطاع الأعمال هشام توفيق بسبب تصفيه شركة الحديد والصلب فهذا القرار سيقضي علي صناعة الحديد في مصر ويعمل علي تشريد العديد من العاملين ولكن سناخد كافة القرارات التي تحمي الصناعات المصرية
. وأشار " عضو مجلس النواب " إن أزمة مصانع الحديد والصلب بها تضارب فى التصريحات، فقد فوجئنا بقرار التصفية، ففى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، ذكر أن الحديد والصلب، قلصت خسائرها بنسبة 58%، وتراجعت المديونات، كذلك هناك 1500 فدان مملوكة للشركة، قيمتهم 1.2 مليار جنيه، فالشركة كبيرة، والجميع يعرفها، فمشكلتنا مع حجم التضارب
. وأكد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل ان وزير القطاع العام وقطاع الأعمال العام والذى وصفه بوزير التصفية قد خطط لتصفية شركة الحديد والصلب بحلوان منذ توليه منصبه وتصفية غيرها من قلاع الصناعة الوطنية فى البلاد. واضاف" الشهابي " أن سياسات وزير التصفية والبيع المضارب فى البورصة ، هى امتداد لسياسات عاطف عبيد مهندس بيع شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام الأول فى مصر والهدف من البيع حرمان الوطن من مصادر قوته التى كانت عون له فى مواجهة المخاطر والتحديات وتصفية وبيع شركات القطاع العام هدف لصندوق النقد الدولى وإدارته المعادية لأى دولة تنتهج الاعتماد على الذات فى بناء نفسها ونهضتها. وتابع رئيس حزب الجيل أنهم فى الحكومة لا يرغبون فى تطوير شركة الحديد والصلب بحلوان ولكنهم يرغبون فى تدمير صروح مصر الاقتصادية التى كانت دعما للدولة وهى تزيل اثار العدوان الاسرائيلى وتعيد بناء القوات المسلحة.
وأشار" الشهابي " أن مديونية مصر الداخلية تجاوزت 5.5 تريليون جنيه والخارجية 123.5مليار دولار وأكد أن أقل من مليار دولار وفقا لتقرير رئيس الشركة السابق قادر على أن يشغل الافران الأربعة بكامل طاقتها ويجعل من شركة الحديد والصلب بحلوان اكبر شركات إنتاج الحديد فى الشرق الأوسط وتحقق أرباح كبيرة كما كانت فى ايام الزمن الجميل.
تعرف على نشاط جامعة القاهرة في أسبوع
