اتحاد البنوك يقدم تصورًا جديدًا للتعديل بهدف تخفيض الضريبة

►مجلس الوزراء: التعديل يهدف إلى معالجة الضريبة لعوائد الأذون والسندات

►بسنت فهمى تطالب الدولة بفرض مزيد من الضرائب على البنوك والمؤسسات المالية

تكبدت البورصة خسائر مليارية فور صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تعديل المادة 58 من قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005، بشأن فصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة فى وعاء مستقل عن باقى الإيرادات الأخرى للبنوك والشركات، وهو ما يرفع حصيلة الضرائب من البنوك والشركات.

وأشار مجلس الوزراء- فى بيان رسمى- إلى أن التعديل يهدف إلى معالجة الضريبة المحسوبة على عوائد أذون وسندات الخزانة العامة التى تقوم المؤسسات والبنوك بالاكتتاب فيها بطريقة صحيحة، تضمن التوافق مع الممارسات الضريبية الدولية، والحفاظ على مبدأ العدالة والمساواة فى تحمل الأعباء العامة.

الحصيلة 10 مليارات جنيه

وأكد مصدر مسئول فى وزارة المالية أن الحصيلة المتوقعة من هذا التعديل قد تصل إلى 10 مليارات جنيه، إلا أن الدكتور محمد معيط وزير المالية قال إنه لا زيادة فى أسعار الضريبة على البنوك جراء هذا التعديل، وإنما نستهدف معالجة ضريبية عادلة لجميع الأنشطة، موضحًا أن الوزارة تواصلت مع البنك المركزى وعدد من رؤساء البنوك قبل إجراء التعديل.

ووفقا للوضع الحالى، فتخصم "ضريبة الدخل" من أدوات الدين الحكومية من المنبع بنسبة 20%،ومن ثم تحتسب التكاليف المرتبطة بالاستثمار فى أدوات الدين الحكومية، وذلك ضمن تكاليف العمليات الأخرى للبنك، وهوبطبيعة الحال ما يخفض إجمالى الدخل الخاضع للضريبة، وبالتالى يخفض الضريبة المحصلة من البنك.

تنص المادة المقترحة فى مشروع القانون، على فصل التكاليف المرتبطة بالاستثمار فى أدوات الدين الحكومية عن تكاليف العمليات الأخرى، وينتج عن ذلك انخفاض تكاليف العمليات الأخرى، وبالتالى ارتفاع الدخل الخاضع للضريبة من العمليات الأخرى، بخلاف الدخل من الاستثمار فى أدوات الدين الحكومية.

وترتيبا على ذلك يتم إحتساب الضريبة كالآتى: ( ضريبة على الدخل من الاستثمار فى أدوات الدين الحكومية بواقع 20%، يضاف إليها ضريبة على الدخل من العمليات الأخرى بواقع 22.5%).

فيما أصدرت شركة شعاع، لتداول الأوراق المالية، مذكرة بحثية لأثر التعديل، وجاء فى سياقها، أن تطبيق التعديل سيحمل أثارًا مختلفًا على البنوك، إذ ستتأثر ربحية البنوك سلبًا، وأنه سيرتفع العائد الذى تطلبه البنوك بعطاءات أدوات الدين الحكومى التى يطرحها البنك المركزى نيابة عن وزارة المالية، أو ستخفض البنوك من استثماراتها بأدوات الدين الحكومية، وهو ما سيترتب عليه ارتفاع العائد، علمًا بأن هذا الارتفاع سيساهم نوعًا فى مساعدة البنوك على استعادة معدلات ربحيتها، وفى حالة عدم ارتفاع العائد على أدوات الدين الحكومية ستتجه البنوك إلى إعادة توجيه فائض السيولة إلى الأصول والقروض بين البنوك بدلاً من أدوات الدين الحكومية بالإضافة إلى نمو نشاط الإقراض، وأيضًا ستحرص البنوك على خفض تكاليف تمويلها، فضلاً عن تجنب الاحتفاظ بسيولة زائدة فى ظل انخفاض استثماراتها بأدوات الدين الحكومية، وهو ما قد ينعكس بتباطؤ نمو الودائع وخاصة فى بنوك القطاع الخاص.

اتحاد البنوك يعترض

وأبدت البنوك اعتراضها على التعديل المزمع بوضع تصور جديد، إذ عقد اتحاد البنوك اجتماعين عقب موافقة مجلس الوزراء على التعديل، وانتهت الاجتماعات بتشكيل لجنة لمناقشة مقترحات وزارة المالية بشأن هذا الأمر، تكونت من ممثلى بنوك الأهلي المصرى ومصر والتجارى الدولى وقطر الوطنى وفيصل الإسلامى والزراعى المصرى.

وأعلنت اللجنة أن التعديل لا يمثل حسابا دقيقا للتكلفة الخاصة بعوائد أذون وسندات الخزانة، وتقدمت اللجنة بمقترح جديد يتضمن تغيير طريقة احتساب التكاليف الخاصة بعوائد أذون وسندات الخزانة بهدف تخفيضها.

وطالب الاتحاد بضرورة مراعاة الصياغة فى القانون المزمع مناقشته واللائحة التنفيذية، ليتم تطبيق التعديل على الإصدارات الجديدة للأذون والسندات على أن تستمر معالجة الأرصدة القائمة بنفس المعالجة الحالية فى ظل القوانين التى صدرت فى شأنها، وأن يتم التعديل اعتبارا من الفترة الضريبية التى تبدأ بعد تاريخ صدور التعديل.

فيما استبعد بنك الاستثمار «سى آى كابيتال» فى مذكرة بحثية صادرة عنه، أن يتم تطبيق التعديلات بأثر رجعى، ما يعنى أنها لن تؤثر على ربحية البنوك فى الوقت الحالى.

وأضاف «سى آى كابيتال» أن المفاوضات لا تزال جارية بين وزارة المالية والاتحاد العام لبنوك مصر بشأن آلية تطبيق التعديلات.

فيما أثنت الدكتورة بسنت فهمى، الخبيرة المصرفية، عضو مجلس النواب، على التعديل، مؤكدة أن تقسيم المصروفات والإيرادات من أفضل الأساليب للإدارة المالية فى المؤسسات، فالتعديل يهدف إلى فصل إيرادات الاستثمار عن باقى الإيرادات الأخرى وإعادة تقسيم إجمالى المصروفات، وفى البنوك يتم تقسيم الإيرادات حتى يحدث تطابقا مع نوع المصروفات الموجه له، بأن يوجه الإيراد قصير الأجل إلى استثمار قصير الأجل، والإيرادات طويلة الأجل إلى استثمارات طويلة الأجل، فالمطالبة بتقسيم الإيرادات حتى لا يتم الاعتماد على إيرادات قصيرة الأجل فى استثمارات طويلة الأجل.

وعن اعتراض البنوك على التعديل، قالت «بسنت» إن اعتراضهم ليس نابعًا من خلل فى التعديل، ولكنهم لا يريدون دفع ضرائب أكثر، ومن وجهة نظرى الشخصية أن البنوك أكثر المؤسسات كسبًا وقادرة على دفع المزيد من الضرائب، فالمؤسسة الوحيدة القادرة على دفع ضرائب وتكسب هى البنوك، وموضوع أن البنك قد يتكبد خسائر فهذا غير وارد طالما أن البنك محترف، لأن فى البنوك يتم تقسيم الاستثمارات بدرجات مخاطر، وتأخد من أجل تلك الاستثمارات مخصصات، وتخصم كل المخصصات التى تحتاجها من الايرادات، ومع ذلك تحقق فائضا، وبالتالى لديها أرباح عالية، فلماذا لا يدفعون الضرائب.

وأضافت أن الدولة تحتاج إلى مصدر ضريبى قوى، لأن المؤسسات المالية تحقق أرباحًا عالية، والدولة أكبر مستفيد إذا استطاعت أن تحصل ضرائب أكثر من البنوك، وأنا أطالبهم بذلك.