«اقتصار الدعم النقدى على طفلين» .. بين مؤيد ومعارض

 

 

 

أثار إعلان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اقتصار الدعم النقدى فى برنامج المساعدات النقدية المشروطة تكافل على طفلين فقط، فى الأسرة بدلًا من 3 أطفال بدء من شهر يناير المقبل، لإتاحة الفرصة لدعم المزيد من الأسر الصغيرة، الجدل بين مؤيد للقرار أو معارض له من الشعب المصرى.

 

 

فقال النائب أحمد رفعت، عضو مجلس النواب، أن قضية الدعم فى مصر هى باب للفساد، يسرق منه المواطن الغلبان ولابد أن يناقش الدعم بمن يستحقه وكيفيه وصوله ولابد أن يصل الدعم ماديًا وليس سلعيًا حتى لا يكون المواطن تحت يد وزارة التموين أو التاجر وأن يأخذ المواطن الدعم نقديًا.

 

 

وأضاف "رفعت" أؤيد أن يكون الدعم النقدى لطفلين فقط حتى يحدث مساوة فى عدالة التوزيع بين المواطنين وإذا تم توزيع الدعم بعدد الأطفال سيظل الشعب فقيرًا وستظل الأسرة المصرية محتاجة ولدينا مبلغ صغير يوزع فى الدعم.

 

 

وأشار "عضو مجلس النواب" لابد أن يوزع الدعم من خلال العدالة الاجتماعية، ونقوم بعمل قانون يرسم خطة للدولة وهو من صميم حقوق الإنسان وأن القانون لا يطبق بأثر رجعى والتعليم والصحة هما حق دستورى لكل مواطن.

 

 

وأكد الدكتور محمد شوقى، أستاذ العلوم السياسية، أوفق على اقتصار الدعم على طفلين فقط حتى يصل الدعم لمستحقيه ونجد من لديه طفلين يأخذ دعم، مثال الذى لديه خمسة وستة أبناء فهذا نوع من عدم العدالة الاجتماعية فى توزيع الدعم وأن مشكلة الزيادة السكانية تؤثر بالفعل عن كافة مرافق الدولة من التعليم والصحة والتموين.

 

 

وأضاف "شوقى" لابد من أن يتم تنظيم الأسرة حتى نتخلص من مشلكة الانفجار السكانى الذى نشهده الآن، ولابد من حدوث برامج توعية فى كافة برامج الإعلام وأن يعى المواطن أن كثرة الإنجاب تضر به أولًا ثم بعدها يضر المجتمع.

 

 

وفِى نفس السياق صرح الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادى، أن قرار رئيس مجلس الوزراء بقصر الدعم النقدى على طفلين فقط هو أول إجراء حكومى تتجاوز به الدولة ما تقوم به من توعية ويعبر عن توجه بأن الحكومة ربما تقوم بإجراءات أخرى فى المستقبل، ومع اتجاه البعض بأن هذا القرار غير دستورى بزعم أنه ينقص من حقوق الأطفال إلا أن ذلك مردودًا عليه بأن برامج الدعم النقدى ليست حقوق بقدر ما هى إعانات حماية اجتماعية يتم تقديمها لمن يتقدم بطلب يؤكد فيه عدم قدرته المالية على الإنفاق على أسرته، وبالتالى من غير المقبول أن ينجب أكثر من اثنين قبل أن تتحسن ظروفه ويخرج من برنامج الدعم النقدى ليترك الفرصة لآخرين.

 

 

 

وأوضح ياسر فراويلة، الباحث السياسى، أن الثروة البشريه كنز  للشعوب يجب أن يستثمر أفضل من القضاء عليها ناهيك أن شعبنا يعانى من أمراض كثيرة تجعل القوى العاملة مهددة وكذلك القوة الأمنية فأولى أن نصون ونستثمر تلك الثروه فالصين واليابان وإندونيسيا وسنغافورة بها كثافة بشرية.

 

 

 

وتساءل "فراويلة" هل دعم لطفلين يعفى باقى أفراد الأسرة من أداء الخدمة الوطنية مثلا أو انتماءه للوطن، والدولة فى الوطن كالأب فى البيت والرئيس السيسى هو أب لأكثر من طفلين وكلهم متعلمين أفضل تعليم ويؤدون دورًا مهما فى الوطن.

 

 

 

وناشد "فراويلة" السيد رئيس الوزراء مطالبًا أن يعيد النظر فى قراره فالوطن ملك للجميع وليس ملكًا لوزير أو مسئول وتلك القرارات قرارات لا يجب أن تثار أو يتم المساس بها  وعليه أن ينظر للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية ويعمل عن رفع المعاناه عن الأسر الكبيرة.

 

 

 

وفى نفس السياق قال المستشار إيهاب وهبى، المتحدث الرسمى لحزب الصرح المصرى الحر، معلقًا على قرار رئيس الوزراء لتحديد الدعم النقدى لطفلين فقط أن هذا القرار يحتاج قبل تطبيقه وضع آليات تنظر بعين الاعتبار إلى الأسباب الحقيقية لزيادة النسل فنستطيع أن نقول إن هذا القرار من الجائز جدًا قبوله والعمل به لدى الطبقه المثقفة والواعية والتى ليس لديها أى خلط فى معرفة ما يقره الدين وما تقره الأسس الاجتماعية السليمة والتى تتطلب تغليب المصلحة العامة.

 

 

 

وأضاف "وهبى" نخشى أن يكون هذا القرار سببًا رئيسيًا فى التسريب من التعليم فما العمل وقتها وهل سنطبق عقوبة وهل سنلفظ هؤلاء الذين ليس لديهم أى ذنب من المنظومة التعليمية والصحية. ونخشى أن تزداد الفجوة بين الفقر والغنى وهذا كله يهدد أمن واستقرار المجتمع المصرى.

 

 

 

وأشار "وهبى" نحتاج التدرج فى تنفيذ مثل هذه القرارات والبدء أولًا برفع مستوى التعليم وتوعية وتثقيف الناس قبل التعامل معهم بمنطق العقاب فقط.