بالصور .. «السويس للبترول» تقوم بإلقاء المازوت الخام ببيارات الصرف الصحى

فشل الإطفاء فى إخماد حريق محدود والسكن الإدارى يغرق فى بحار من الصرف الصحى ومياه الإطفاء

أحد العاملين بالشركة يترك محل عمله ويقود سيارة إسعاف بدون رخصة مهنية.. ومركز تدريب الشركة فى الطريق إلى الهاوية

تقدم العاملين بشركة السويس لتصنيع البترول باستغاثة عاجلة للدكتور ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بالتدخل الفورى وإعطاء تعليمات صارمة لجهاز البيئة بالسويس لاتخاذ الاجراءات الفورية اللازمة وتطبيق القانون على شركة السويس لتصنيع البترول لما تقوم به من مخالفات بيئية تهدد المحافظة بأكملها بجانب تهديد الثروة السمكية للبلاد بالانقراض وذلك واضح من خلال ما تم نشره مؤخرا بالأعداد السابقة بـ"جريدة الديار" من قيام رئيس مجلس إدارة شركة السويس للبترول بإعطاء تعليمات للعاملين بمحطة الصرف الصحى بشارع خمسة داخل أسوار الشركة بإلقاء مياه الصرف الصحى على أحواض فصل الزيت فى مخالفة بيئية واضحة وصريحة وذلك بعد فشل مدير عام مساعد قطاع معالجة المياه فى التوصل إلى السدد الموجود بخط الصرف الصحى الواصل بين محطة صرف شارع خمسة ومحطة الصرف الجنوبية خارج أسوار الشركة.

هذا بجانب أن طلمبات محطات الصرف غير مصممة من الأساس لسحب مياه الصرف الصحى، كل هذه الأسباب أدت إلى ارتفاع مناسيب بيارة الصرف الصحى بشارع خمسة مما أدى إلى غرق جهاز الإصلاح بمياه الصرف الصحى.

الأمر الذى أدى إلى قيام رئيس الشركة بمعالجة هذا الفشل بفشل أكبر وهو إعطاء تعليمات بإلقاء الصرف الصحى على الصرف الصناعى غير مبالى بالمخالفات البيئية لأنه سيتم دفعها فى النهاية من أموال الشركة ولن يضار هو بشئ ولن يتم توقيع عقوبات عليه مالية أو إدارية.

وهذه المخالفة أقر أيضا بثبوتها مدير عام التخطيط والانتاج فى مذكرته بتاريخ 12/6/2018، والذى أكد فيها على ضرورة إزالة جميع الوصلات الخاصة ببلوف الطرد بمحطة شارع خمسة والخاصة بتحويل الصرف الصحى على الصرف الصناعى تفاديا للمخالفات البيئة نظرا لارتفاع نسبة الفينول وخصوصا لأن هذه المياه ينتهى المطاف بها إلى البحر وبالتالى ستؤثر على الثروة السمكية.

ورغم كل ماسبق ذكره قامت شركة السويس بإرتكاب مخالفة جديدة يوم الخميس الموافق 22/11/2018، حيث قام مدير عام التخطيط والإنتاج بإلقاء المازوت الخام داخل بيارة الصرف الصحى بدلا من إلقاءه فى بيارات الصرف الصناعى وذلك نتيجة وجود كسر بخط المازوت خلف جهاز الهيدروجين مما أدى إلى غمر بيارات الصرف الصحى بشارع خمسة داخل أسوار الشركة ومحطة الصرف الجنوبية خارج أسوار الشركة بالمازوت مما يعد اهدار للمال العام لإلقاء مازوت خام بآلاف الجنيهات بجانب التأثير على كفاءة الطلمبات الموجودة بالمحطة لأنها غير مصممة لذلك بجانب غرق المحطة بالمازوت.

وبعد استمرار هذا الوضع لثلاثة أيام دون تحرك أى مسئول بالشركة قام أحد العاملين الشرفاء بالتوجة بمذكرة رسمية إلى مدير إدارة شئون البيئة بتاريخ 26/12/2018.

ولكن المفاجأه كانت بعدم تحرك أحد من المسئولين فقام على الفور هذا العامل بالتوجه مرة أخرى لإدارة البيئة وتبين عدم قيد الشكوى من الأساس وتم قيدها تحت رقم (٥٢٨) بتاريخ 28/11/2018 وللأسف لم يتحرك أحد مما دفع هذا العامل بالتوجه إلى جهاز شئون البيئة وتقديم مذكرة بتاريخ 29/11/2018 والفاجعة الكبرى كانت عدم تحرك أى مسئول من البيئة ليرى هذه الكارثة.

والسؤال: لمصلحة من يتم هذا؟ وهل سيتم التحرك بعد انتهاء آثار المخالفة؟!!.

لذا تضم "الديار" صوتها لصوت العاملين وتناشد وزيرة البيئة بالتدخل السريع لانقاذ العاملين وأهالى السويس كافة.

وعلى الجانب آخر، فشل إدارة الإطفاء بالشركة فى إطفاء حريق محدود نشب يوم السبت 1/12/2018 فى بعض المخلفات والأشجار والقاذورات فى أرض ملعب الكهرباء بالمستعمرة الشمالية الخاصة بالسكن الإدارى للعاملين ورغم إخماد الحريق أول يوم إلا أنه تجدد أيضا يوم الأحد وتم إطفاءه ثم تجدد يوم الإثنين وتم أيضا اطفاءه وبالفعل يوم الثلاثاء لم يتجدد الحريق وظن القاطنيين أن المشكلة قد انتهت ولكن المفاجأة تجدد الحريق مرة أخرى يوم الأربعاء.

الأمر الذى إستاء منه معظم العاملين بالشركة ووضحت على وجههم العديد من علامات الاستفهام لعدم قدرة إدارة الاطفاء على السيطرة على حريق محدود فكيف سيكون الوضع إذا حدثت كارثة؟.

هذا بجانب عدم إبلاغ الدفاع المدنى بالسويس بهذه الحرائق ليقوم بعمل اللازم .. هذا فى الوقت نفسه الذى تم الموافقة على شراء بعض الأجهزة والمعدات بآلاف الجنيهات لتطوير منظومة الاطفاء بالشركة.

وقد تردد أن السبب الرئيسى للحريق الاهمال الذى يجتاح المستعمرة وعلى وجه الأخص قيام أفراد الجناين التابعة للإدارة العامة للخدمات والعلاقات العامة بترك هذه المخلفات والأشجار بعد تجميعها فى ملعب الكهرباء لتعطل اللوادر والجرارات الخاصة بنقل هذه المخلفات وذلك نتيجة عدم تواجد قطع الغيار اللازمة أو البطاريات الخاصة بهذه المعدات بجانب سوء الاستخدام فى بعض الأحيان لترك تلك المعدات لعاملين لا يحملون رخصة مهنية ليقوموا بقيادتها.

هذا بجانب ما يعانى منه القاطنيين فى المستعمرة الشمالية من غرق الشوارع فى مياه الصرف الصحى لتهالك شبكة الصرف وغرف التفتيش، بجانب أن طلمبات الصرف الموجودة بمحطات الصرف غير مصممة لهذا الغرض.

هذا بجانب انتشار مياه الاطفاء فى معظم أنحاء المستعمرة لوجود أكثر من خمس كسور فى الخطوط الخاصة بالشبكة مما أثر على ضغط المياه لذلك تم الفشل فى السيطرة على الحريق المحدود بالمخلفات من أول يوم وذلك بسبب عدم قيام أفراد الإطفاء بالمرور وعمل الصيانة الدورية لشبكة الإطفاء بالمستعمرة.

وعلى صعيد أخر، مازال الاهمال والمجاملات والفساد هم الصفات الأساسية التى تتمتع بها الشركة فى ظل غياب الجهات الرقابية فى القيام بدورها.

ونرصد اليوم واقعة جديدة يتشارك بطولتها كلا من مدير عام الشئون الهندسية ومدير عام الصيانة ومدير عام أمن الشركة، حيث قاموا بالسماح لأحد العاملين بترك محل عمله بصيانة الطلمبات يومى 4/12/2018 وكذلك 5/12/2018 وقيامه بإرتكاب مخالفة أخرى بقيادة سيارة الاسعاف رقم (١٣٠٤) والخروج بها خارج أسوار الشركة فى نفس اليوميين السابقين وذلك بأوامر التشغيل رقم (٣٩٩٨١) بأول يوم ورقم (٤٠١٣٥) فى ثانى يوم رغم أنه لا يمتلك رخصة مهنية ولا يحق له قيادة سيارة الاسعاف وكذلك ممنوع قانونيا عمل أمر شغل بقيادة السيارات لغير السائقين.

هذا بجانب أنه ممنوع منعا باتا خروج أحد من غير السائقين من بوابة الشركة بسيارات الشركة، ولكن للأسف تكررت هذه المخالفة يومين متتاليين تحت أعين المديرين لوجود صلة قرابة بين هذا العامل وبين نقابى بارز بالشركة.

كما تكررت المخالفات بمركز تدريب الشركة، حيث تردد من داخل المركز، أن مدير عام الإدارة العامة لتنمية الموارد البشرية قام بإعطاء تعليمات لأمن البوابة بالسماح لدخول توك توك داخل المركز قام بتحميل بعض المخلفات الورقية بجانب بعض الصاج الخاص بجيل المستقبل.

وأكدت بعض المصادر أنه تم بيعها خردة مقابل مبلغ 600 جنيها دون تشكيل أى لجنة بيع.

وإن صح هذا الخبر فتعتبر هذه مخالفة مالية واضحة تستوجب العقاب وإن لم يصح وتم إخراج هذه المخلفات كخردة ولم يتم بيعها فتعتبر مخالفة إدارية لوجود إدارة خاصة بالشركة مسئولة عن جمع تلك المخلفات والتخلص منها بعد اعدامها بمحضر رسمى الأمر الذى يدل على أن مركز تدريب الشركة فى طريقه إلى الهاوية.