الدمرداش: يزيد من معدلات التضخم نتيجة لبعض بنوده المرنة.. والمواطن الغلبان يدفع الثمن!!

 

 

النحاس: القرار يخاطب فئة الأثرياء فقط .. وسلامة: لا يحدث انتعاش بالأسواق بل يؤدى إلى كساد فيها

 

 

 

حالة من الجدل الشديد تجتاح المجتمع المصرى خاصة بعد صدور قرار تحرير سعر الدولار الجمركى، ورغم أن هذا القرار يختص بالسلع الترفيهية والاستفزازية للأثرياء فقط إلا أن بعض التجار الجشعين استغلوا الموقف بالتلاعب فى الأسعار وتعطيش السوق لرفع أسعار الكثير من السلع حتى التى لم تدرج بالقرار، الأمر الذى يتطلب تشديد الرقابة على الأسواق وضبط هؤلاء المخالفين وردعهم بالعقاب، والإعلان عن قائمة السلع المدرجة وغير المدرجة بالقرار حتى يلتزم بها الجميع وذلك لتحديد السلع الضرورية والترفيهية.

 

 

 

التوقعات الإقتصادية

 

 

 

يقول د.شريف الدمرداش- أستاذ العلاقات الاقتصادية الدولية- إن الواقع الاقتصادى دائمًا ما يكون بالتوقعات حيث أن المستورد المصرى يتوقع سعرًا مستقبليًا أعلى للدولار تحسبًا بارتفاعه عن السابق، لافتًا إلى أن قرار رفع قيمة الدولار الجمركى الحالى بدأ بسلع الأغنياء وغير الضرورية على اعتبار أن كل منتج له بديل فى السوق ولكن لم يحدد هذا البديل المحلى فجاءت بعض بنوده مرنة مما أدى إلى فتح المجال للتجار بالتوقعات وزيادة الأسعار، كما أن لدينا سلع كثيرة لا يمكن تسميتها بالسلع الاستفزازية لأنها ضرورية لأغلبية المواطنين مثل المكياج والسجائر وأجهزة المحمول والكمبيوتر، مشيرًا إلى أن المشكلة ليست فى جشع التجار فقط بل فى تركيبة القرار فلا بأس من زيادة الحصيلة الجمركية ولكن بعد تشجيع الصناعة الوطنية وخضوعها للمواصفات القياسية العالمية وقدرتنا على تغطية الاحتياجات المحلية والتصدير للخارج بتوفير التمويل المناسب.

 

 

 

ظاهره وباطنه

 

 

 

ويكمل الدمرداش، موضحًا أن هذا القرار "فى ظاهره الرحمة ولكن فى باطنه قد يكون العذاب" حيث يستغله التجار الجشعين فى ظل عدم وجود منظومة حقيقية للرقابة على الأسواق، ويمكن أن يكون للقرار تأثير على زيادة معدلات التضخم نتيجة أن بعض بنوده مرنة وفى النهاية المواطن الغلبان يدفع الثمن والجميع يتضرر من التضخم الذى بلغ 17% على الرغم من أن نسبة التضخم فى أى بلد متقدمة من 2 : 4% فقط، فلابد من الأخذ فى الاعتبار بتأثير أى قرار اقتصادى على الدورة الاقتصادية الكلية وليست الجزئية فقط حتى لا يقلق المواطن من القرار ويصبح تأثيره إيجابيًا على البطالة والتضخم والاستثمارات.

 

 

 

السلع المدرجة فقط

 

 

 

يشير د.رشاد عبده- الخبير الاقتصادى ورئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية والسياسية- إلى أن المشكلة فى الخلط ما بين السلع المدرجة فى القرار وغير المدرجة سواء من المواطنين أو التجار فهناك بعض التجار استغلوا الموقف لرفع الأسعار لكل السلع والمواطن لا يعلم بالسلع المدرجة وغير المدرجة رغم أن هذا القرار سيحقق جزء من العدالة الاجتماعية للسلع المستفزة للقادرين ماديًا، لافتًا إلى أن المنتج المحلى هو الأفضل ولكن بحسن جودته وخفض هامش ربحيته وهذا مهم خاصة فى مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة، فيجب تفعيل دور الجهات الحكومية الرقابية والإعلان فى بيان عن قائمة السلع المدرجة بالقرار وغير المدرجة ووضع أرقام تليفونات للإبلاغ الفورى عن التاجر الجشع والمخالف للقرار لكى يتم معاقبته ويكون لدينا مصداقية بردع المخالف ليكون عبرة لغيره.

 

 

 

تمهيد لزيادة الإنتاج

 

 

 

يرى د.وائل النحاس ـ الخبير الاقتصادى ـ أن هذا القرار يخاطب فئة الأثرياء فقط ولم يؤثر على الفئات الأخرى برفع الأسعار، كما أن المنتج المحلى لا تنطبق عليه الزيادة، لافتًا إلى أن القرار يعمل على تحضير البلد بتشغيل المدن الصناعية الجديدة لزيادة الإنتاج المحلى وتوفير السلع للفئات المحتاجة، وسيخفض من عجز الموازنة ويزيد من دعم المواطن وتشغيل العمالة فى المصانع ويرفع دخل الأسرة المصرية ويحدث رواجًا فى الأسواق المصرية، حيث أن هذا القرار له أكثر من وجه والأهم مصلحة المواطن، إذن القرار صائب ولكن يحتاج أدوات رقابية فعالة لضبط الأسواق، وتفعيل دور الإعلام لمواجهة جشع التجار لكشف الحقيقة أمام الرأى العام.

 

 

 

حماية الفقراء

 

 

 

يشير د.حسن سلامة- أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والخبير بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية ـ إلى أن الناس أخذت بالظاهر لهذا القرار رغم أن السلع التى تندرج تحته تخص الفئات الأكثر ثراءً ودائمًا ما تستخدم هذه الأداء لحماية الفقراء بالصورة الحقيقية، منوهًا على أن القرار فيه بعض السلع الضرورية التى أخذت من غير حساب مثل "أجهزة المحمول والتابلت والكمبيوتر" والتى أصبحت سلع ضرورية وليست استفزازية فما يشغلها الآن هو الحكومة الرقمية وتيسير المعلومات وتقريب المسافات وتوفير الخدمات، وكذلك السيارات فتعد ضرورية أيضًا ولا يمكن الاستغناء عنها خاصة لذوى الاحتياجات الخاصة ونحن فى انتظار تخفيض الجمارك عليها فى اتفاقية الشراكة الأوربية أول يناير القادم.

 

 

 

يحتاج إعادة نظـر

 

 

 

مضيفاً، أن تأثير هذا القرار على الشارع المصرى سيؤدى إلى تراجع القوى الشرائية للمواطن خاصة بالنسبة للموبايلات والكمبيوتر مما يدفع التجار للتعامل بصور جديدة مثل التقسيط على فترات أطول، أما المواطن سيعزف عن الشراء نتيجة لارتفاع الأسعار نظرًا لأن دخله لا يتناسب مع هذه الزيادة كما أنه لا يحدث انتعاش بالأسواق بل سيؤدى إلى كساد فيها، لذلك هذا القرار يحتاج إعادة نظر خاصة. 

 

 

 

المواطن يتوجع

 

 

 

يضيف نبيل زكى، المحلل السياسى والمتحدث باسم حزب التجمع، أنه إذا كان هذا التعديل بالنسبة للدولار الجمركى على السلع الاستفزازية فقط سيكون قرارًا صائبًا لأنه كلما رفعنا الرسوم على السلع الطرفية والاستفزازية يكون أفضل للاقتصاد المصرى، لكن إذا اندرج الأمر على السلع الضرورية ستكون كارثة مما يؤدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل جنونى فى السوق المصرى، متسائلًا: ما هى هذه السلع الاستفزازية؟!!.

 

 

 

لافتًا إلى أن عدم الرقابة لضبط الأسواق ومنع الاحتكار أدى إلى حالة إنفلات دائم، مما جعل المواطن بشكل عام يئن ويتوجع لأن دخول الأغلبية الساحقة للمواطنين غير قادرة على تلبية الاحتياجات الأساسية.