ضبط 8 أطنان دجاج مجمد ولحوم فاسدة في حملة تموينية بالدقهلية

تمكنت حملة مكبرة لمديرية التموين بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك بالتنسيق مع الصحة والطب البيطري من ضبط 8 طن دجاج مجمد ولحوم مصنعات غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال حملة مكبرة شملت 5 مراكزبمحافظة الدقهلية، أسفرت عن تحرير 166 وحضرا وإحالتها للنيابة العامة لإعمال شئونها.

وقال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أن الحملات التموينية التي جرى تنفيذها على المخابز والأسواق والمحلات من خلال قطاع التموين وبمشاركة جهاز حماية المستهلك أو من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن وبمشاركة مديرية الطب البيطري بإشراف الدكتور السيد حسانين مدير مديرية الطب البيطري ،والعميد خالد دويدار رئيس مباحث التموين،اسفرت عن تحرير 166 محضر بالمخالفات بنطاق عدد 5 مراكز ومدن شملت مراكز ومدن أجا وطلخا المنصورة وميت غمر والمنزلة بنطاق المحافظة.
ومن جانبه اوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية ان الحملات التي تم تنفيذها شملت المرور على 270 مخبزا للتأكد من انتظام العمل بالمخابز وعدم توقفها بدون إذن رسمى أوعذر قهري عن الإنتاج والتأكد من الالتزام بالقرارات الوزارية والخاصة بوزن الرغيف وجودته وصلاحيته ومطابقته للمواصفات وايضا التأكد من نظافة أدوات العجين والاحتفاظ بالميزان الحساس وعدم التلاعب به كما تم المرور علي المحلات والأسواق للتأكد من توافر السلع بالجودة والوفرة المطلوبة والتأكد من تواجد قوائم الأسعار على السلع المعروضة واتخاذ الاجراءات حيال المخالفين.


وكانت المخالفات التي تم ضبطها عبارة عن محاضر مخالفات نقص وزن،و توقف عن الإنتاج وتحرير إنذارات ما بين عدم مطابقة للمواصفات و عدم وجود سجل تفتيش ومحاضر انتهاء انتاج وعدم إعطاء بون وعدم نظافة أدوات العجين وايضا محاضر عدم إعلان عن الأسعار و محاضر غش تجاري و محاضر سلع مجهولة المصدر ومحاضر بيع بأزيد من السعر الرسمى محاضر مخالفة تعليمات ومحاضر تجميع سلع مدعمة ومحاضر عدم تمكين حملة من أعمالها ومحاضر ادارة منشأة بدون ترخيص ومحاضر تجميع دقيق وتصرف في دقيق وتجميع بطاقات تموينية ومحاضر عدم وجود شهادات صحية ومحاضر عدم الإعلان عن وجود مخازن ومحاضر مبيعات وهمية ومحاضر استخدام اسطوانات في غير الغرض المخصص لها، و محاضر ذبح خارج السلخانة.


وتمكنت الحملات من التحفظ على 95 كجم لحوم بلدية و7.425 طن دجاج مجمد و 420 كجم مصنعات لحوم مجمدة واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.