إطار عالمي جديد لجعل تداول الكيماويات أكثر أماناً للبشر والبيئة

بينما يواصل العالم جهوده للحد من ظاهرة التغيرات المناخية، ووقف تدهور التنوع البيولوجي، تبرز قضية التلوث كواحدة من أبرز الأزمات التي تضع البشر في مختلف أرجاء الكوكب، أمام تحديات جسيمة.

وبهدف جعل تداول الكيماويات والتعامل معها أكثر أماناً للبشر وللنظم البيئية، توصل المشاركون في الدورة الخامسة للمؤتمر الدولي لإدارة المواد الكيميائية (ICCM-5)، إلى رسم خارطة طريق، تتضمن وضع مجموعة من القواعد الجديدة للتعامل الآمن مع المواد الكيماوية.

وفي ختام المؤتمر، الذي عقدته الأمم المتحدة في مدينة بون، غرب ألمانيا، وجمع مسؤولي الحكومات من مختلف دول العالم، وممثلي منظمات المجتمع المدني، وعدد من رجال الأعمال وشركات القطاع الخاص، إضافة إلى لفيف من الخبراء، عن إطلاق إطار عالمي جديد للمواد الكيميائية.

وأعرب المشاركون في المؤتمر، في بيان مشترك، عن التزامهم بجعل التعامل مع المواد الكيماوية على مستوى العالم، أكثر أماناً، والتخلي قدر الإمكان عن استخدام المواد الكيماوية الأكثر خطورة، كما تضمن البيان تطبيق نظام لتصنيف وتمييز المواد الكيماوية في المزيد من الدول، كما تقرر إنشاء صندوق للتعامل الآمن مع المواد الكيماوية.

يتضمن الإطار العالمي للمواد الكيميائية، الذي حظي بترحيب دولي واسع، 28 هدفاً، تهدف إلى تحسين الإدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات، كما ترسم، في مجملها، خارطة طريق للبلدان وأصحاب المصلحة، بشأن التعامل بشكل تعاوني مع دورة حياة المواد الكيماوية، بدايةً من مرحلة الإنتاج، حتى مرحلة التخلص من النفايات.

كما اعتمد المؤتمر الدولي الخامس لإدارة المواد الكيميائية «إعلان بون»، وهو بيان سياسي تمت صياغته على مدى عدة أشهر من المشاورات، وهو ما يوفر زخماً سياسياً لدفع تنفيذ الإطار العالمي الجديد للمواد الكيميائية.

وأطلق المؤتمر تحالفاً عالمياً بشأن مبيدات الآفات شديدة الخطورة، فضلاً عن عملية لإنشاء برامج تنفيذ للإطار الجديد، من شأنها أن تؤدي إلى مبادرات جديدة، تشمل المستخدمين الرئيسيين للمواد الكيميائية، مثل قطاعات النسيج والبناء.

وفيما يتعلق بالتمويل، اقترحت المجموعة الأفريقية، بدعم من مجموعة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي والعديد من المنظمات غير الحكومية، فرض «رسوم» على المواد الكيميائية الأساسية، التي تستخدم كمواد وسيطة، بحيث توافر مورداً مستقلاً لتمويل صندوق خاص بدعم الإدارة السليمة للمواد الكيميائية.

إلا أن بعض الأطراف الأخرى، منها ذلك الصين والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان وإيران والهند وباكستان، فرض هذه الرسوم، مشيرين إلى أن الاتفاقية «طوعية»، لا ينبغي أن تتضمن ضريبة أو رسوم أو إنشاء صندوق خاص.

وفي ختام المؤتمر، وافق المندوبون على إحياء برنامج البداية السريعة للنهج الاستراتيجي للإدارة الدولية للمواد الكيميائية، تحت اسم مختلف، ولكن باختصاصات مماثلة.

وأكد برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) ترحيبه بالإطار العالمي الجديد للمواد الكيميائية، معتبراً أنه يتضمن إجراءات محددة لمنع التجارة غير المشروعة في الكيماويات والنفايات الكيماوية، بالإضافة إلى تنفيذ الأطر القانونية الوطنية بهذا الصدد، والتخلص من المبيدات الحشرية شديدة الخطورة، في قطاع الزراعة، بحلول عام 2035.

وأوضح البرنامج الأممي أن الإطار الجديد يقدم رؤية لكوكب خال من الأضرار الناجمة عن المواد الكيميائية والنفايات، من أجل مستقبل آمن وصحي ومستدام، مشيراً إلى أنه يأتي كجزء مهم ضمن نسيج أوسع من الاتفاقيات الدولية، مثل أهداف التنمية المستدامة، وإطار «كونمينغ – مونتريال» للتنوع البيولوجي، والمعاهدة العالمية بشأن التلوث بالمواد البلاستيكية، والتي مازالت قيد التفاوض.

وقالت وزيرة البيئة الألمانية، شتيفي ليمكه، إن «إنتاج المواد الكيماوية يتزايد بشكل سريع، لهذا السبب، حان الآن الوقت للحد من التلوث العالمي»، وتابعت الوزيرة التي تنتمي إلى حزب الخضر في ألمانيا: «تمكن المشاركون من الاتفاق على أهداف طموحة للمستقبل، وعلى إجراءات فعالة لإدارة آمنة للمواد الكيميائية في كافة أنحاء العالم».

ووفق تقديرات دولية، فإنه من المتوقع أن يتضاعف إنتاج المواد الكيميائية بمقدار أربعة أضعاف على الأقل، في الفترة بين عامي 2000 و2030، كما أن قواعد التعامل مع المواد الكيميائية تشهد تباينات كبيرة بين مختلف الدول على مستوى العالم.