رئيس الرقابة الإدارية يستقبل وفد الحزب الشيوعي الصيني

استقبل الوزير عمرو عادل، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، السيد فو كوي، نائب أمين اللجنة المركزية لفحص الانضباط للحزب الشيوعي الصيني ونائب رئيس اللجنة الوطنية الصينية للرقابة، والوفد المرافق له، وذلك بمقر هيئة الرقابة الإدارية بالعاصمة الإدارية الجديدة حيث تأتي هذه الزيارة امتدادًا للعلاقات التاريخية القوية التي تربط الدولتين في شتى المجالات كما تهدف بدورها إلى تعزيز الجهود الدولية الرامية إلى تبادل الخبرات والمعلومات في مجال منع ومكافحة الفساد بين الأجهزة الرقابية المناظرة.

وخلال اللقاء، أشار الوزير عمرو عادل إلى عمق العلاقات التاريخية بين الدولتين مثمنًا جهود جمهورية الصين الشعبية في مجال منع ومكافحة الفساد ومؤكدًا على أن الوقاية من الفساد أصبحت ضرورة ملحة لاستكمال مسيرة التنمية في ظل التطورات السياسية والتحديات الحالية التي يشهدها العالم، كما تضمن اللقاء عرض تطور دور هيئة الرقابة الإدارية على مدار السنوات الماضية لمواجهة الأشكال المختلفة من جرائم الفساد فضلًا عن دور الهيئة في التعاون مع وحدات الجهاز الإداري بالدولة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين مناخ الاستثمار ودعم القطاع الخاص والمستثمرين وحل مشاكلهم ودراسة المعوقات التي تواجههم والعمل على سرعة تلافيها ، كما تم تسليط الضوء على مشروع البنية المعلوماتية للدولة المصرية ودوره في ربط وتكامل قواعد البيانات القومية لدعم التحول الرقمي ودعم اتخاذ القرار، هذا بالإضافة إلى استعراض دور الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد في تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية والدولية في مجال منع ومكافحة الفساد،


ومن جانبه قام الوفد الصيني باستعراض جهود جمهورية الصين الشعبية في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته معربًا عن تطلعه لتعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادل الخبراء والخبرات من خلال بناء شراكة استراتيجية بين الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية ونظيرتها الصينية التابعة للجنة الوطنية الصينية للرقابة.

وفي نهاية اللقاء، وقع الجانبان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون و تبادل الخبرات في مجال منع ومكافحة الفساد والوقوف على أفضل الممارسات وتحقيق التكامل في مجال دعم القدرات في القضايا ذات الصلة بالإضافة إلى عقد دورات تدريبية مشتركة في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك انطلاقًا من أهمية توحيد الرؤى الدولية في مجال منع ومكافحة الفساد بما يضمن الحفاظ على مقدرات الدول.