بشرى سارة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.. ترقيات وحوافز

انتظر ما يقرب من 500 ألف موظف ترقيات 2023، خلال الأيام القليلة الماضية، بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع القرار المقدم من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة.

وبالفعل يتم ترقية كل من أتموا المدد البينية اللازمة للترقية إلى المستويات الوظيفية الأعلى إلى المستويات الوظيفية الأعلى.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع القرار المقدم من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية إلى المستويات الوظيفية الأعلى، ومن المقرر إصدار القواعد التنفيذية للقرار وإطلاق الموقع الإلكتروني للاستعلام عن الأحقية في الترقية من عدمه لاحقا.

وينص مشروع قرار الترقية على أنه من مطلع يوليو الجاري يُرقى الموظفون الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى٣٠/٦/٢٠٢٣ مُدداً لا تقل عن المدد البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفي إلى المستويات التي تعلوها مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، وبشرط ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفيا واحداً.

ووفقاً لمشروع القرار، يستحق الموظف اعتباراً من أول يوليو الجاري الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المُرقى إليها، أو أجره السابق مُضافاً إليه علاوة ترقية بنسبة ٥٪ من أجره الوظيفي في ٣٠/٦/٢٠٢٣ أيهما أكبر.

كما تضمن مشروع القرار، استحقاق شاغلي وظائف كبير والمستوى الأول ومن في حكمهم في جميع المجموعات الوظيفية، والذين مضى على شغلهم لتلك الوظائف ثلاث سنوات في ٣٠/٦/٢٠٢٣ حافزا بحد أدنى مبلغ ١٠٠ جنيه وبحد أقصى ١٥٠ جنيها شهريًا.

ويقو ل مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لـ نقابات عمال مصر، إن تلك العلاوات تعد هدايا من الدولة بمناسبة مرور 10 سنوات على ثورة 30 يونيو، وسوف تسعد جميع العاملين بالجهاز الإداري بالدولة.

وأضاف البدوي، أن تلك العلاوات سوف يمنح العمال استقرار نفسي واجتماعي، مما يجعلهم يؤدون وظايفهم على أكمل وجه، حيث أن تلك القرارات تؤكد جهود الدولة في إعادة هيكلة العمل الوظيفي للعاملين بالجهاز الإداري في الدولة.