مصر رئيس مجلس بحوث التأثير والتنمية المستدامة بإفريقيا

أعلن مجلس خبراء هيئة "البحوث من أجل التأثير واقتصاد المعرفة والتنمية المستدامة" ومقره دولة نيجيريا اختيار الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية رئيسا للمجلس لمدة عامين، والذي يضم أكبر تجمع للعلماء والخبراء والباحثين بعدد أكثر من 35 دولة أفريقية، والذي يهتم بالبحث العلمي كأحد أولويات تحقيق الأمن الغذائي الأفريقي وارتباط ذلك بتشجيع البحوث التطبيقية بالإتحاد الأفريقي كمظلة للتعاون العلمي في مواجهة تحديات التنمية بدول القارة.

ووفقا للتشكيل يتألف مجلس الخبراء من ممثلين عن القطاع العام الحكومي والقطاع الخاص بالدول الأفريقية والأوساط الأكاديمية، حيث يتم تعيين أعضاء مجلس الخبراء من قبل منظمة هيئة "البحوث من أجل التأثير واقتصاد المعرفة والتنمية المستدامة" ويدير مجلس الخبراء أعمال الهيئة لمدة عامين ومقرها نيجيريا .

وقال الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية إن هذا الاختيار يأتي تتويجا للدعم المستمر من السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي للبحوث العلمية في مصر وتشجيع التعاون مع الدول الأفريقية ممثلا في مركزي البحوث الزراعية وبحوث الصحراء وفي إطار إستراتيجية الزراعة المصرية ورؤية الدولة المصرية للقطاع الزراعي 2030 ، مشيرا إلي أن مجلس خبراء البحوث من اجل التأثير واقتصاد المعرفة والتنمية المستدامة في إفريقيا هو هيئة من المتخصصين والخبراء التقنيين الذين يقدمون المشورة والتوجيه العلمي إلى الدول الأفريقية من خلال القنوات الرسمية للتعاون بين دول الإتحاد الأفريقي وهيئات التعاون المشترك بين مختلف دول القارة بشأن الموضوعات المتعلقة بالجوانب المهنية والتقنية للمنظمة.

وأضاف «سليمان»، أن مجلس خبراء "البحوث من أجل التأثير واقتصاد المعرفة والتنمية المستدامة" يهدف إلي تحقيق التنمية من خلال بناء اقتصادات جديدة قائمة على المعرفة في المجتمعات المختلفة من خلال الاستخدام الأمثل لنتائج ومخرجات البحث والابتكار وذلك من خلال الاسراع في تحقيق التنمية المستدامة في أفريقيا لربط وتحقيق أجندة التنمية العالمية والقارية والإقليمية والوطنية.

وأوضح رئيس مركز البحوث الزراعية إن المجلس يقوم أيضا بعدة أدوار ومسؤوليات تشمل تقديم المشورة والتوجيه بشأن تطوير وتنفيذ السياسات والإجراءات واللوائح المتعلقة بالجوانب المهنية والفنية للقطاع العام وتقديم المشورة والتوجيه بشأن تطوير وتنفيذ المعايير المهنية والفنية وأفضل الممارسات.