براءة متهمين اثنين من حرق مسكن زوجية في الهرم

شريف عبدالعليم

قضت محكمة جنايات الهرم برئاسة المستشار أحمد علي يونس، ببراءة المتهمين "غ.ك" و"ع. ف" في واقعة حريق عمد مسكن الزوجيه الخاص بالمتهم الأول بدائرة قسم الهرم بأن اشترك مع آخرين بوضع مواد سريعة الاشتعال بالمسكن بغرض تلفيق الاتهام لزوجه الأول على أثر خلافات زوجية.

وجاء تقرير المعمل الجنائي يثبت أن الحريق تم عمدا باستمعال مواد سريعة الاشتعال من المحتمل أن تكون عبوات "بيروسول"، الأمر الذي إلى إلى نشوب الحريق نتج عن إيصال مصدر حراري سريع اللهب مما أدى إلى اتلاف محتويات المسكن وظهور الحريق على هيئة ألسنة لهب مباشرة، وانتشاره بمسكن بكعابيش الطوابق دائرة قسم الهرم، وأصيب المتهمون أثناء قيامهم بالواقعة.

وأسفرت تحريات مباحث قسم الهرم إلى صحة الواقعة، وشهد النقيب محمد مجدي أنه على أثر خلافات زوجية بين المتهم الأول ومطلقته اشترك مع آخرين في اشعال النيران عمدا بمسكن بغرض تلفيق الاتهام لمطلقته وأهليتها.

كانت محكمه جنايات الهرم بدائرة مغايرة قد حكمت على المتهمين بالسجن المؤبد وحضر مع المتهمين المحامي ميشيل حليم، واثبت للمحكمه أنه ليس هناك ثمة خلافات زوجية بين المتهم الاول ومطلقته، وطلب تصريح موجه لمحكمة الأسرة بالهرم وبولاق الدكرور بطلب شهادة ان كانت هناك خلافات قضائيه أسريه من عدمه.

وقال المحامي في تصريحات لمصراوي إنه قدم شهادات سلبية من جدول محكمه الأسرة تثبت أنه ليس هناك ثمه قضايا من ثلاث سنوات بين المتهم الأول ومطلقته، لافتا إلى أنه تقدم بما يثبت أن مطلقة المتهم الأول تسلمت كافه منقولاتها الزوجية، وأن كافة المنقولات بالمسكن هي ملكيه خالصه للمتهم الأول.

ودفع ميشيل حليم بعدم معقولية ما جاء بتحريات المباحث، مضيفا أن مطلقه المتهم الأول قد طلقت وتزوجت وقدم ما يثبت زواجها من آخر، وأن المسكن لم يعد مسكن زوجية أو حضانة، وطلب استدعاءها لمناقشتها وأقرت أنه ليس هناك أي خلافات قضائية أو غيرها، وقضت المحكمة بجلسة ٢٢ / ٦ / ٢٠٢٢ بإلغاء حكم المؤبد والقضاء مجددا ببراءة المتهمين.