جريدة الديار
الإثنين 20 مايو 2024 10:08 صـ 12 ذو القعدة 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
عناوين إخبارية سريعة وخفيفة ومتنوعة عن صباح اليوم الاثنين تنبيهات ونصائح وتعليمات للمواطنين اليوم الاثنين حول حالة الطقس انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بالبحيرة بمادة الدراسات التليفزيون الإيراني يعلن وفاة الرئيس وجميع مرافقيه في حادث تحطم مروحيتهم في منطقة جبلية عرض ”ثورة الموريسكيين” لفرقة السنبلاوين على مسرح قصر ثقافة الزقازيق ”مختار”: كل الشكر والتقدير لوزيرة التضامن الاجتماعي علي جهود الوزارة المستمرة بنطاق الدقهلية غلق مخبز مخالف غير ملتزم بالاشتراطات الصحية بالجيزة إطلاق اسم اشهيد الرائد محمد جمال على إحدى مدارس رأس سدر تقنين أوضاع العاملين بمجال إدارة المُخلفات الحاصلين على التدريب إنطلاق فعاليات النادي الصيفي للأطفال بمكتبة مصر العامة بدمنهور نقابة المهندسين بالإسكندرية في زيارة لمعرض التشييد والبناء افتتاح أولى دورات احتراف الحاسب الآلي للأطفال بمكتبة مصر العامة بدمنهور.

هل يتم رفع أسعار فواتير الكهرباء في يناير المقبل؟

أكد السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة قررت تأجيل رفع أسعار الكهرباء لمدة 6 أشهر، بسبب الأوضاع العالمية والداخلية، المتأثرة بالأزمة العالمية.

ولفت إلى أن الحكومة قررت في اجتماعها الأسبوعي تأجيل كل الزيادات التي كانت مقررة على شرائح الكهرباء لمدة 6 شهور، مؤكدا أن المواطن غير مطالب بدفع أي زيادات حتى 1 يناير 2023.

وأشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أعلن أنه سيجرى مراجعة الأمر مرة أخرى، خاصة مع عدم معرفة وقت انتهاء الأزمة العالمية، وذلك قبل انتهاء فترة الـ6 أشهر المذكورة.

وأضاف : «قبل انتهاء الفترة إذا تحسن الوضع هيكون فيه قرار يناسب هذا التحسن، ولو كان الوضع مستمر على ما هو عليه هيكون قدرنا والحكومة هتتخذ الاجراء المناسب أيضا لهذه الحالة».

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج «التاسعة»، الذى اذيع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، وقال أن الرئيس وجه بهذا الاجراء من أجل التخفيف عن المواطنين

وأشار إلى أن تكلفة ارتفاع أسعار الطاقة ستتحملها الدولة، وليس المواطن، مؤكدًا ان زيادات تكلفة الكهرباء وصلت إلى 20 مليار جنيه.

وأفاد بأن الزيادات كانت ستوفر على الدولة 4 مليارات جنيه، لافتا إلى وجود 16 مليار جنيه كتكلفة إضافية نتيجة التغير في أسعار الصرف.