الإثنين , يوليو 16 2018
الرئيسية / القسم الأدبي / مقالات الرأي / حكومة شريف إسماعيل تهربت عمدا من التأمين على العمالة الغير منتظمة :-

حكومة شريف إسماعيل تهربت عمدا من التأمين على العمالة الغير منتظمة :-

كتب : كامل السيد

طلب الرئيس من حكومة شريف إسماعيل ضرورة التأمين على العمالة الغير منتظمة أثناء إفتتاحه مشروع الصوب الزراعية ومناقشته العاملين بالمشروع عما يخضعون له من نظم تأمينية ولما إكتشف الحقيقة المرة من عدم التأمين عليهم حيث أنهم غير منتظمين فى العمل لأنهم يتركوه بمجرد إنتهاء دورهم فى المشروع ولا يعملون طرف صاحب عمل ثابت ومن ثم فإن النظام التأمينى المشمولين به يلزمهم هم وحدهم بسداد حصتهم فى التأمين الإجتماعى ولايلزم صاحب العمل بذلك وبالتالى لاتوجد أى مسئولية قانونية عليه من جراء عدم التأمين على تلك العمالة الغير منتظمة حتى لو كانت تعمل لديه مادامت مدة العمل لاتتجاوز الستة أشهر متصلة ناهيك عن ضعف الوعى التأمينى لدى هؤلاء العمال وهذالة مردود النظام التأمينى الذى يخضعون له إجباريا وعدم قدرة جهاز التفتيش التأمينى من الوصول لهذه العمالة وضعف العقوبات على التهرب التأمينى عموما يتهرب هؤلاء من التأمين على أنفسهم بسهولة.

حيث تتركز هذه العمالة فى الآتى وفقا لمنظومة التأمين الإجتماعى المعمول بها فى مصر:

1 – العاملون الخاضعون للقانون 112 لسنة 1980 الخاص بالتأمين على الغير منتظمة وهم الأكثر عددا

2 – عمال المقاولات 3 – عمال المحاجر والملاحات 4 – العاملون في مجال النقل البري 5 – عمال المخابز البلدية 6 – العمالة الغير منظمة وتتمثل فى العاملين بالإقتصاد الغير رسمى والمتهربين من كافة أنواع التعامل الرسمى مع الدولة حيث تطبق التأمينات الاجتماعية القوانين التأمينية الآتية أرقام 79 لسنة 75 التأمين على العاملين لدى الغير والقانون 108 لسنة 1976 الخاص بالتأمين على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم والقانون 50 لسنة 1978 العاملين بالخارج وهو الوحيد الذى يجعل التأمين وفقا له إختياريا بينما باقى القوانين التأمينية إجبارية والقانون 112 لسنة 1980 خاص بالتأمين على العمالة الغير منتظمة وهو يغطى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ولايغطى التأمين ضد البطالة والمرض والإصابة وقد طلب السيسي إيجاد تشريع تأمينى يغطى مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة والمرض والإصابة والبطالة وتحايلت الحكومة على التنفيذ فأوجدت مايسمى بوثيقة أمان تقوم بها البنوك الحكومية وهى وثيقة إدخارية تغطى خطر الوفاة فقط أثناء مدة الوثيقة التى تبلغ فى أقصاها 9 سنوات وبحد أدنى 3 سنوات وتوفر تعويضا لمرة واحدة للمستحقين أو معاشا تتراوح مدته بين خمس أو عشر سنوات وهى وثيقة لجأت إليها البنوك لتغطية نقص قيمة المدخرات لديها بسبب إنخفاض قيمة الجنيه بسبب تعويمه فلجأت لتوسيع قاعدة المتعاملين معها لتغطية نقص قيمة العملة ومع كامل إحترامى لمقام الرئاسة فقد سمعت الرئيس فى كلمته إحتفالا بعيد العمال إن الأعداد التى أقدمت على وثيقة أمان قليلة ولاتتناسب مع أعداد العمالة الغير منتظمة ولكنهم قالوا لى إن الشركات الكبيرة تؤمن على العمالة الغير منتظمة لديها وبالرجوع أعلاه لقوانين التأمين الإجتماعى التى إستعرضتها فلا يوجد إلزام قانونى على أصحاب الأعمال بسداد إشتراكات العمالة الغير منتظمة للتأمينات الإجتماعية ولم أراه ينفذ أثناء عملى بالتأمينات الإجتماعية ولقد لجأت الحكومة لإجبار العاملين ببعض المصالح الحكومية وبشركات البترول على شراء وثيقة أمان بقطع مبلغ الوثيقة مباشرة من الراتب رغم خضوعهم للتأمين ضد مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة والمرض والإصابة والبطالة إضافة لكونهم عمالة دائمة وأغلب الظن أن الحكومة تلجأ لذلك لزيادة عدد المشترين لوثيقة أمان تهربا من جدية التأمين على العمالة الغير منتظمة حتى لاتتحمل الحكومة حصتها فى إشتراكات التأمين الإجتماعى البالغة 26 % لأن الحكومة هى أكبر مستخدم لتلك العمالة الغير منتظمة فى مجال الإسكان وغيره من الأعمال الموسمية إضافة إلى المشاريع القومية حيث صرح رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أنها تستخدم خمسة ملايين عامل لديها وكلها عمالة غير منتظمة وهنا مكمن الخطورة الرئيس يريد توفير الحماية التأمينية الشاملة الحقة لفئة ضعيفة بالمجتمع بينما تتحايل الحكومة فى التنفيذ هروبا من تحمل حصتها فى إشتراكات التأمين الإجتماعى حتى لايتأثر التحسن الرقمي الذى تحقق فى الموازنة العامة للدولة نتيجة الإصلاح المالى فتهتز صورتها أمام صندوق النقد الدولى على الرغم من إجتماع الرئيس مع رئيس الوزراء ووزيرة التضامن طالبا منهما إيجاد نظام تأمينى إضافى لوثيقة أمان يضمن الحماية الشاملة للعمالة الغير منتظمة ولكن لاحياة لمن تنادى لتظل هذه الفئة دون حماية إجتماعية وصحية وبمناسبة تشكيل حكومة جديدة برئاسة د مصطفى مدبولى وإعادة الإعلان عن شهادة أمان من جديد وتضرر العمالة الغير منتظمة الأكبر من فئات المجتمع بإجراءات رفع الدعم الأخيرة وإحتياجها كأكثر الفئات للرعاية الإجتماعية والصحية أعدت طرح الموضوع من جديد

شاهد أيضاً

مــن صــــوتك لـــقـلبـي

مــن صــــوتك لـــقـلبـي كتبت: مــرفـت يــس ياقـــوم أذنــي لبـعض الــحي عـاشـقة والأذن تعشـق قبــل الـعيـن ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *