”القضاء الإداري” يحيل دعوى تحديد كوتة للمرأة في النواب للإدارية العليا

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الخميس في الدعوي المطالبة بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع الهيئة الوطنية للانتخابات عن تحديد كوتة المرأة في 142 دائرة من إجمالي 143 دائرة بجمهورية مصر العربية، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، كما إحالتها للمحكمة الإدارية العليا.

خلال 72 ساعة.. المرور تضبط 147 ألف مخالفة مرورية متنوعة

حيث أقامت "أمل عبد الرسول حسين عبد النعيم"، المرشحة لعضوية مجلس النواب بالنظام الفردي، وطالبت الدعوى بقبول الدعوى شكلًا، وفي الموضوع بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار رقم 54 لسنة 2020 الصادر عن الهيئة الوطنية للانتخابات، وإلغاء القرار السلبي الممتنع عن تحديد الكوتة، والتى تمثل طبقًا لعدد الدوائر 25% من كوتة المرأة طبقًا للدستور المصرى لسنة 2019، كما طالبت بمنح المرأة المصرية في كل دائرة انتخابية حق الترشح على الكوتة تنفيذًا للدستور الذي ذكرت المادة الأولى والثانية فيه، مراعاة التمثيل العادل للسكان والمحافظات ومبدأ تكافؤ الفرص.

بإضافة إلى تأكيد الدعوى أن المرأة المصرية لم تشهد تمثيلا برلمانيا حقيقيا إلا في ظل وجود الكوتة التى وضعها الرئيس عبد الفتاح السيسي بالدستور في نص المادة 102 ، وتجاهلتها الهيئة الوطنية للانتخابات، ولم تقم بتوزيع عادل للسكان والمحافظات وتكافؤ الفرص، وبالرغم من قيام رئيس الجمهورية بوضع كوتة للمرأة، وهو نصر المرأة وأعطاها حقها، إلا

أن الهيئة الوطنية للانتخابات لم تضع لفظ الكوتة في قرارتها، ولم تضعها بجميع الدوائر، وتقصرها علي القوائم فقط دون النظام الفردي، وذلك على حسب ما ورد بالدعوى.