الخميس , مايو 24 2018
الرئيسية / أخبار / إقتصاد / (نحو اقتصاد مصر الدوار) .. مؤتمر فرص التمويل المتاحة لتنمية صناعة وطنية بقطاع المخلفات
خالد فهمى وزير البيئة مع أثناء إلقاء كلمته فى مؤتمر نحو اقتصاد مصر الدوار
خالد فهمى وزير البيئة مع أثناء إلقاء كلمته فى مؤتمر نحو اقتصاد مصر الدوار

(نحو اقتصاد مصر الدوار) .. مؤتمر فرص التمويل المتاحة لتنمية صناعة وطنية بقطاع المخلفات

هناء السيد

أفتتح الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، “اقتصاد مصر الدوار: فرص التمويل المتاحة لتنمية صناعة قطاع المخلفات فى مصر”، والذى نظمه البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة، بفندق الريتز كارلتون، كورنيش النيل.

حضر المؤتمر اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة، اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، المهندس طلعت السويدى، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، الدكتور شريف الجبلى، رئيس لجنة الصناعات الكيماوية بإتحاد الصناعات المصرية، وسفير ألمانيا بالقاهرة، الدكتورة نيفين جامع، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وممثلين عن السفارة السويسرية والاتحاد الأوروبى وفريق البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات.

يهدف المؤتمر إلى عرض فرص العمل والتمويل والمشروعات فى مجال إدارة المخلفات من خلال عرض الشركات التى قامت بالفعل فى الاستثمار فى هذا المجال ونجحت فيه خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، والوقوف على التشريعات والقوانين الجديدة المطلوبة لهذا المجال، وسبل بناء صناعة وطنية لإعادة تدوير المخلفات، كما تم عرض ملخص لدراسة الجدوى الاقتصادية والمالية لمشروعات قطاع المخلفات فى مصر.

نحو أقتصاد مصر الدوار
نحو أقتصاد مصر الدوار

أكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، خلال كلمته فى المؤتمر، أن البيئة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة، وأن “الاقتصاد الدوار” هو مصطلح متداول من عدة سنوات على مستوى العالم والذى يعنى تحقيق أكبر استفادة ممكنة من عمليات الإنتاج والاستهلاك، وكلما ارتفعت الاستفاده كلما ارتفع تحقيق المنافع الاقتصادية وتقل الآثار الضارة على البيئة.

كما أن تحقيق مفهوم الاقتصاد الدوار فى مجال المخلفات سيساهم فى حل مشكلة تغير المناخ من حيث التوقف عن الدفن والحرق والتحول إلى التدوير الكامل.

كما أكد “فهمى” أن التوجه نحو الاقتصاد الدوار يتطلب تغير واصلاح السياسات والتشريعات، لذا سعت الحكومة والقطاعات المعنية فى مجال المخلفات بوضع منظومة جديدة للمخلفات مبنية على إعادة تدوير المخلفات وخلق الطلب عليها، وبالتالى سيتحسن العرض من حيث الجمع والنقل للمخلفات، ومن هنا جاءت أهمية  مشاركة القطاع الخاص فى المنظومة والعمل على ايجاد سياسات وحوافز لتحفيز هذا القطاع للعمل فى مجال المخلفات.

خالد فهمى وزير البيئة مع محررة الديار مؤتمر نحو اقتصاد مصر الدوار
خالد فهمى وزير البيئة مع محررة الديار مؤتمر نحو اقتصاد مصر الدوار

وأضاف “فهمى” أن دور وزارة البيئة فى تلك المنظومة تنظيمى يضع نماذج العقود وكراسة الشروط والمواصفات والبت مع المحافظات المعنية والعمل كمراقبين مع تلك المحافظات، وتتولى وزارة المالية توفير الموارد المالية وتتولى المحليات التعاقد والإشراف.

وشدد “فهمى” على أهمية الاستدامة المالية للمنظومة والتى تضمن لشركات القطاع الخاص المشاركة فى المنظومة والحصول على مستحقاتها فى الوقت المحدد لتقليل عنصر المخاطرة، وتتحقق الاستدامة المالية من خلال تعدد مصادر التمويل، كما ستتعدد سبل تحصيل رسوم النظافة فمنها ما سيكون من خلال شركات تحصيل،  وجزء من الضريبة العقارية بنسبة 25% وجزء آخر من أرصدة الصناديق (صندوق النظافة والإسكان والخدمات الاجتماعية) بنسبة 15%، وتبلغ مساهمة  وزارة المالية 30% من حجم إجمالى التعاقدات وبالتالى سيتم سد الفجوة التمولية.

كما أشار “فهمى” إلى أن التدوير ينتج عنه أربع مخرجات وهى السماد وRDF  وهو الوقود البديل لمصانع الأسمنت وكذلك إنتاج الكهرباء بالإضافة للمفروزات الاخرى.

كما أوضح أن هناك الكثير من الحوافز التى يتم تقديمها للقطاع الخاص وكذلك وضع أسعار مخرجات التدوير طبقا لمواصفات كل منتج، كما يتم توفير نظام مراقبة عادلة فنظم المراقبة ستكون الكترونية وسيارات النقل مزودة بـ GPS  وسيكون هناك ائتلاف من عدة شركات بين الجمع والنقل لمحطات الترحيل وانشاء مصانع لإعادة التدوير.

وأضاف “وزير البيئة” أنه يتم العمل على منظومة ادارة المخلفات الجديدة، حيث يتم حاليا التطبيق فى أربع محافظات وهى الغربية وكفر الشيخ وقنا وأسيوط.

وأكد الدكتور محمد صلاح، مستشار وزارة البيئة، أن هذا المؤتمر يفتح آفاق جديدة نحو الاستثمار فى مجال المخلفات فى مصر خاصة فى ظل ما يتم حاليا من هيكلة قطاع المخلفات والتوجه نحو الإدارة البيئية الآمنة للمخلفات.

مضيفا أن القطاع الخاص سيكون شريكا أساسيا فى المنظومة الجديدة من خلال تضمينه فى مجالات الجمع والنقل والتدوير، وأوضح أن مفهوم الاقتصاد الدوار يحمل قدر كبير من الأهمية لتعظيم الإستفادة من الموارد وإعادة استخدامها وتدويرها.

جانب من الحضور فى مؤتمر نحو اقتصاد مصر الدوار
جانب من الحضور فى مؤتمر نحو اقتصاد مصر الدوار

وأكد الدكتور شريف الجبلى، رئيس لجنة الصناعات الكيماوية بإتحاد الصناعات، على التعاون العميق بين وزارة البيئة واتحاد الصناعات فى بناء قدرات الشركات المصرية ومساعدتها على التوافق مع الاشتراطات البيئية.

مشيرا إلى أن الغرفة قامت خلال الفترة من 2013/2014 بالعمل على إدراج شعبة مستقلة للعاملين فى مجال المخلفات وبالفعل صدر فى 2015 قرار رئيس الاتحاد بإدراج هذه الشعبة وبلغ عدد الشركات المسجلة بها 276 شركة حتى الآن أكثرها يعمل فى إعادة تدوير البلاستيك والمطاط بالإضافة إلى تدوير الورق والكارتون وإنتاج الأسمدة العضوية وتدوير المخلفات الإلكترونية.

وشدد “الجبلى” على أن قانون المخلفات الجديد سيكون حجر الأساس فى تنظيم صناعة إدارة المخلفات فى مصر، وطالب بسرعة صدوره، مشيدا بدور وزير البيئة فى الإعداد لهذا القانون والدفع به.

ومن جانبها، أشادت الدكتورة نيفين جامع، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالتعاون مع وزارة البيئة خاصة خلال تطوير مكامير الفحم النباتى وأيضا منظومة المخلفات الزراعية (جمع وكبس قش الأرز)، حيث كان الهدف تحقيق العائد البيئى من خلال مشروعات جيدة توفر فرصا حقيقية للعمل والاستثمار.

خالد فهمى وزير البيئة مع أثناء إلقاء كلمته فى مؤتمر نحو اقتصاد مصر الدوار
خالد فهمى وزير البيئة مع أثناء إلقاء كلمته فى مؤتمر نحو اقتصاد مصر الدوار

وأشار “سفير ألمانيا بالقاهرة” إلى أهمية بحث سبل الاستثمار فى مجال إدارة المخلفات خاصة مع وضع مصر لقضية ادارة المخلفات على قائمة أولوياتها مما يساعد على حماية البيئة وتوفير فرص اقتصادية خاصة للقطاع الخاص فى هذا المجال.

كما أشاد بدور وزارة البيئة وفريق العمل بها فى تهيئة المنظومة الجديدة للمخلفات وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص ليصبح عامل هام فى مجال إدارة المخلفات.

الجدير بالذكر أن البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة هو جزء من الشراكة المصرية الألمانية والاتحاد الأوروبى وتم إطلاقة لدعم النمو المستدام فى قطاع المخلفات، وينفذ البرنامج تحت مظلة جهاز تنظيم إدارة المخلفات.

شاهد أيضاً

اسعار اللحوم في الاسواق المصرية

كتبت: هدير أبوالعلا     شهدت الاسواق المصرية اليوم الاحد، استقرار في اسعار اللحوم وجاءت كالتالي. ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *