الثلاثاء , أغسطس 21 2018
الرئيسية / أخبار / الزراعه / مختصون عن سوء أحوال الزراعة في مصر: تعديل قانون العمل الزراعي ومحاكمة المحتكرين أهم الحلول

مختصون عن سوء أحوال الزراعة في مصر: تعديل قانون العمل الزراعي ومحاكمة المحتكرين أهم الحلول

تحقيق : هند العربي _ شريف عبدالعليم

ولا زالت الزراعة من اهم المصادر والمقومات  التي تقوم عليها نهضة اي بلد، وخاصة مصر كانت من اولي الدول المناجة والمصدرة للقطن وقصب السكر وغيرهم من خيرات تراب ارض البلد، فمصر دولة زراعية من الدرجة الأولى كانت ولا تزال، ولكن مع تعرض أوضاع الأراضي الزراعية للتدهور ومع كثرت عملية الاستيراد بدلا من تصدير المحاصيل، ساءت أحوال بعض الفلاحين ومستوي الزراعة في مصر.  “الديار ” تسأل أين مصر من زراعة المحاصيل واستصلاح الأراضي مع اخذ آراء المختصين في هذا الشأن .

“تعديل قانون العمل الزراعي “

قال الدكتور عادل عامر، أستاذ القانون العام، أن السياسات والممارسات الزراعية أدت إلى تخلف طرق الزراعة وإهدار قدر كبير من إنتاجنا الزراعي بداية من عمليات إعداد الأرض للزراعة، حتى عمليات الحصاد، وهذه الممارسات البدائية تفقدنا أكثر من 40% من إنتاجنا الزراعى، كما أن أسلوب الري منخفض الكفاءة يتسبب في إهدار أجزاء كبيرة من المياه والأرض والإنتاج المحصولى.

وأضاف عامر،  في تصريح لــ ” الديار ” تعديل قانون التعاون الزراعى بحيث يسمح للفلاحين بتشكيل روابطهم وجمعياتهم بحرية واستقلالية عن أجهزة الدولة وتسليم ممثلى الفلاحين المنتجين مقرات الجمعيات التعاونية الزراعية ومخازن الجمعيات مع رفع وصاية وتداخلات وزارة الزراعة على عمل الجمعيات لتمكينهم من تنمية الريف على أن تهدف هذه التعاونيات فى المستقبل فى تجميع أراضى صغار المزارعين فى شكل تعاونيات يديرها الفلاحون بأنفسهم.

وأشار أستاذ القانون العام، محاكمة المحتكرين بقطاع الزراعة سواء بالنسبة للإنتاج أو لتسويق المحاصيل أو مستلزمات الإنتاج الزراعى والسماح للفلاحين بتشكيل جمعيات وروابط لمزارعي كل محصول للتنسيق والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم فى مواجهة السوق المتوحشة والفساد .

وأوضح عامر، الخلل البين بين الواردات والصادرات الزراعية الذى يؤدى إلى مزيد من انتاج الازمات وارتفاع الاسعار خاصة بالنسبة لمحاصيل القمح، الذرة، السكر خام، الفول، العدس، البطاطس، الحمص، والشحوم والزيوت، ومنتجات اللحوم والأسماك وخلافه، والمنتجات الغذائية الأخرى حيث يبين أن إجمالي الصادرات الزراعية بلغ عام 2012 نحو 27  مليار جنيه، بينما بلغت الواردت نحو 58 مليار جنيه.

اعتماد الدولة على الإستيراد دون الزراعة المحلي اضر بالاقتصاد الوطنى”

ومن جانبه اوضح محمد عبدالمجيد هندي، رئيس القومي للفلاحين، ان اعتماد الدولة على استيراد ما يحتاج اليه الشعب من الخارج دون الاتجاه الي الزراعة او ابتصنيع محلياً اضر بالاقتصاد الوطنى وساعد عصابات مافيا الاستيراد على غلق مصانعنا الوطنية، مؤكدا لن ينخفض الانتاج الزراعى ابداً بسبب ارتفاع الاسعار ولكن سيتجه الفلاح لاساليب تضر بالمحاصيل الزراعية وهو استعمال هرمونات ضارة لتخرج الثمار قبل وقتها الطبيعى ومن هنا سنجد محاصيل زراعية مسرطنة ستكلف الدولة مليارات الجنيهات من اجل علاج من سيصاب من وراء تناول تلك المحاصيل الزراعة المستخدم فيها هرمونات ممنوعة دولياً

وطالب مؤسس المجلس القومى للعمال والفلاحين، الدولة بتمليك ثلاثة فدادين لعدد خمسة مليون فلاح دون مقابل مادى لتحويل مصر من دولة فقيرة لدولة عظمى، شرط الا يوجد لديهم اى حيازات زراعية على ان تتنازل الدولة عن الارض دون اى مقابل مادى من الفلاحين ويتحمل المجلس القومى للعمال والفلاحين الاعباء المالية فى انشاء البنية التحتية لتجهيز الأرض ليتم زراعتها خلال عام من تسليم الارض للفلاحين،  محل مبدأ زرع لانتعاش الزراعة.

واشار هندى، لدينا القدرة على زيادة الرقعة الزراعية 15 مليون فدان خلال عام دون ان نحمل الدولة اى اعباء مالية وسنعتمد الاعتماد الكلى على المياه الجوفية دون ان نلحق الدولة بأى اضرار مستقبلية من جهة المياه لدينا ارادة قوية لانتشال مصر من الفقر الى الثراء.

“استصلاح الأراضى وتوفير إحتياجات الفلاح “

وتابع الدكتور محمود عيد، استاذ الاقتصاد، من المقومات الاساسية التى اراها فى نهضة مصر هى الاهتمام بالزراعة حيث إن الكم الهائل من الشباب ومساحة مصر الهائلة تجعلنا ان نعترف ان مصر بلدا زراعية من الدرجة الاولى ولكن ينقصها استصلاح تلك الاراضى وتوفير كل احتياجات الفلاح.

وأشار عيد،  في تصريح  لــ ” الديار ” للاسف نهتم بالمبانى والانشاءات اكثر من استصلاح الاراضى الزراعية ونتسأل ، لماذا تستورد مصر القطن والقمح والرز ولديها مساحة هائلة من الاراضى القابلة للاستصلاح ومياه نيل وشباب عاطل.

وأضاف استاذ الاقتصاد، لابد ان تقوم الدولة بالبدء الفعلى والحقيقى لاستخدام الثروة البشرية والاراضى للنهوض بمجال الزراعة.

“تطوير للزراعة”

من جانبه أوضح الدكتور أحمد عبدالحميد، استاذ الاقتصاد، الزراعة في مصر تعاني بشكل كبير من نقص الأسمدة والمحاصيل.

وأشار استاذ الاقتصاد، في تصريح ل”الديار”  ويجب ان نهتم بهذا، مشيرا إلي ان الفترة القادمة سوف تشهد تطوير كثير في هذا الشان.

شاهد أيضاً

عيد الأضحى بأسيوط.. الفرحه وذبح الأضحية

أسيوط : ريهام حسان أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى أو ” العيد الكبير” كما ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *