إرتفاع الدولار الأمريكي وسط توقعات بإنكماش الإقتصاد وتراجع الإحتياطي

إرتفع الدولار الأمريكي مقابل سلة العملات يوم الأربعاء، بعد أن رفض جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي فكرة اعتماد أسعار الفائدة السلبية كأداة للتحفيز.

تعرف على نشاط جامعة القاهرة في أسبوع

وإرتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأمريكية أمام 6 عملات رئيسية، 0.23 بالمئة إلى 100.26، وكان المؤشر قد انخفض إلى 99.57 في وقت سابق من الجلسة وقال جو مانيمبو، كبير محللي السوق لدى "وسترن يونيون لحلول الأعمال" في واشنطن، إن "استبعاد السيد باول الحاسم لأسعار الفائدة السلبية سينزل كالموسيقى على آذان المراهنين على صعود الدولار الذين قد يستغلون ما حدث اليوم لشراء العملة ودفعها للصعود".

ودفعت قوة الدولار بالجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوياته في 5 أسابيع، وانخفضت العملة البريطانية 0.37 بالمئة في أحدث سعر لها مقابل نظيرتها الأمريكية.

وهبط الدولار النيوزيلندي 1.6 بالمئة بعد أن ضاعف البنك المركزي السندات التي يشتريها وفتح الباب لأسعار الفائدة السلبية، مما خفض عوائد السندات طويلة الأجل إلى مستويات متدنية غير مسبوقة.

وفي سياق متصل قالت الأمم المتحدة، الأربعاء، إن من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد العالمي 3.2 بالمئة في 2020، بعد أن تسببت جائحة فيروس كورونا في فرض قيود صارمة على النشاط الاقتصادي، وزيادة الضبابية وأوقدت شرارة أسوأ ركود منذ الكساد العظيم.

وقال تقرير من إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالمنظمة، إن من المرجح أن يكون تعافي الناتج الاقتصادي تدريجيا فحسب في 2021.

وكانت الإدارة قد توقعت في يناير، نمو الاقتصاد العالمي بين 1.8 و2.55 بالمئة هذا العام، حسب ما ذكرت وكالة رويترز مضيفا أنه : "من المتوقع أن يفقد الناتج الاقتصادي العالمي حوالي 8.5 تريليون دولار في 2020 و2021، ليمحو تقريبا مكاسبه التي تراكمت على مدى السنوات الأربع السابقة".

بينما حذر مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي من فترة ممتدة من النمو الاقتصادي الضعيف، متعهدا باستخدام أدوات البنك المركزي كلما تقضي الضرورة، داعيا لمزيد من الإنفاق لإحتواء تداعيات كورونا.

وأوضح رئيس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول، أن تسخير أدوات المجلس لا يشمل دفع أسعار الفائدة لما دون الصفر، كما فعلت بنوك مركزية أخرى في تصديها للأزمة المالية العالمية قبل أكثر من عشر سنوات، قائلا إن أسعار الفائدة السلبية "ليست شيئا ندرسه".

وأشار باول إلى عدم التيقن المحيط بمدى إمكانية التحكم في تفشي الفيروس في المستقبل ومدى سرعة تطوير لقاح أو علاج، وقال إن على صناع السياسات معالجة "نطاق" من النتائج المحتملة.

وصرح في مقابلة مع آدم بوزن، مدير معهد بيترسون للاقتصاديات الدولية، بأن "العودة إلى حيث كنا، ستستغرق بعض الوقت.. ثمة شعور، وهو شعور متزايد على ما أعتقد، بأن التعافي قد يكون أبطأ مما نود.. لكنه سيأتي، وقد يعني ذلك أن من الضروري أن نبذل المزيد".

وأضاف أن رد الولايات المتحدة حتى الآن "اتسم بالسرعة والقوة على نحو خاص"، لكنه أفاد بأنه إذا طال أمد المخاطر الصحية فمن المرجح أن تنهار الشركات وأن تفقد الأسر مصادر الدخل في خضم ركود أصاب أكثر ما أصاب العاجزين عن التأقلم معه.

وأوضح أن مسحا حديثا أجراه مجلس الاحتياطي خلص إلى أن ما يقدر بأربعين بالمئة من الأسر التي يقل دخلها عن 40 ألف دولار فقد أحد أفرادها وظيفته منذ فبراير.

وتابع قائلا: "التصور الأسوأ ينطوي على اقتصاد عالق في فترة ممتدة من نمو الإنتاجية المتدني وركود مستويات الدخل"، مؤكدا أن تقديم دعم مالي إضافي قد يكون باهظ التكلفة لكنه مبرر إذا كان سيساعد على تفادي أضرار اقتصادية طويلة الأمد ويتيح لنا تعافيا أقوى.